اجتماع للقيادات التنفيذية يقر بتحديات تواجه قيام السوق الخليجية المشتركة

أكدت الأمانة العامة لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي أن هناك تحديات تواجه الاتحاد بعد إطلاق السوق الخليجية المشتركة، وتشكيل اللجان القطاعية الخليجية التي من المتوقع أن تلعب دوراً مهما في المشاركة في وضع القرار الاقتصادي مع نظرائهم من اللجان في الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي
وقال عبد الرحيم نقي الأمين العام للاتحاد خلال اجتماع لجنة القيادات التنفيذية لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي أمس الأول في غرفة تجارة وصناعة الكويت، بمشاركة جميع المديرية والأمناء العاملون في الغرف الخليجية الأعضاء في الاتحاد وعدد من الغرف الخليجية الوطنية أنه يجب فتح مجالات أوسع وأرحب للتكامل مع التكتلات والأسواق الخارجية الواعدة والدخول معها في شراكات استراتيجية تعود بالفائدة على الاقتصاد الخليجي, مشيرا إلى أن الاجتماع ناقش الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي تم توقيعها مع أكاديمية الإمارات لتفعيل دور الاتحاد في مجال توطين الوظائف والتدريب من خلال تأسيس مركز خليجي تابع للأمانة العامة والتعاون مع الغرف الأعضاء من أجل تحقيق شراكة اقتصادية خليجية موحدة.
وأوضح نقي أن الاجتماع بحث عددا من المواضيع المهمة المدرجة على جدول الأعمال التي تتعلق بتعديل الأنظمة ولوائح الاتحاد واستحداث لائحة اللجان القطاعية وإعادة هيكلة الاتحاد والتي سيكون لها الأثر الكبير لتحديد أسلوب ومنهج عمل الاتحاد خلال عام 2008، إلى جانب عدد من المواضيع المتعلقة بالموازنة التقديرية لعام 2008 واستثمار عقارات وأراضي الاتحاد والانتقال إلى مقر جديد للأمانة حتى تتمكن من تأدية مهامها على أكمل وجه.
وبين نقي أن الاجتماع استعرض جهود الأمانة في التنسيق مع الغرف الأوروبية في تنفيذ عدد من الفعاليات والأنشطة المشتركة في إطار العمل على تفعيل مذكرة التفاهم التي وقعت بينهما أخيراً في باريس في اطار سعي الأمانة العامة لتفعيل علاقاتها مع العديد من الهيئات والمؤسسات الإقليمية والدولية لدعم العلاقات الخارجية لمؤسسات وشركات القطاع الخاص الخليجي.
وكان الاجتماع قد أشاد بقرار قادة دول مجلس التعاون الخليجي بإطلاق السوق الخليجية المشتركة، واستعداد القطاع الخاص الخليجي ممثلا بالغرف الخليجية على تقديم كافة أشكال الدعم والمساندة لتحقيق متطلبات قيام السوق الخليجية المشتركة من خلال التعاون مع أمانة مجلس التعاون الخليجي في تنظيم عدد من الزيارات الميدانية للغرف الأعضاء لشرح متطلبات وأبعاد السوق الخليجية المشتركة. وقد أدت جميع الغرف على ترتيب مثل هذه الزيارات والعمل على تحقيق النتائج المرجوة منها.
وأقر الاجتماع قيام أمانة الاتحاد بالعمل على تركيز نشاطاتها وفعاليتها خلال الفترة المقبلة على موضوع تفعيل دور القطاع الخاص الخليجي في مجال السوق الخليجية المشتركة. وتم الاتفاق على إعداد دراسة كبيرة حول هذا الموضوع من خلال الاستعانة بإحدى الشركات الاستشارية والتعاون مع أمانة مجلس التعاون الخليجي. وبحث الاجتماع إمكانية زيادة الموارد المالية الاتحاد ، عدد العاملين في الأمانة العامة لتنفيذ خطط وبرامج عمل الاتحاد الطموحة خلال الفترة المقبلة.
من جهة أخرى، أوضح مصطفى صبري الأمين العام لغرفة جدة أن الغرف التجارية الخليجية تواجه عددا من التحديات خاصة فيما يتعلق بانطلاق السوق الخليجية المشتركة وتشكيل اللجان القطاعية التي تلعب دورا مهما في المشاركة في صنع القرارات الاقتصادية.
وأضاف صبري خلال مشاركته في الاجتماع " نأمل فتح مجال أوسع وأرحب للتكامل مع التكتلات والأسواق الخارجية الواعدة والدخول معها في شراكات استراتيجية تعود بالفائدة على الاقتصاد الخليجي".
وكشف أمين عام غرفة جدة أن الاجتماع ناقش تفعيل اتفاقية التعاون بين غرف مجلس التعاون الخليجي واتحاد الغرف الأوروبية، والعرض المقدم من شركة جويك بخصوصها، كما صادق على تشكيل مجموعات العمل الخليجي المشتركة مع الدول والتكتلات الاقتصادية الدولية، وتابع تنفيذ القرارات والتوصيات التي صدرت في الاجتماع الثاني بالمكتب التنفيذي خلال كانون الأول (ديسمبر) الماضي، وصادق على محضر الاجتماع السادس للجنة القيادات التنفيذية المنعقد في صلالة.
وشدد المستشار صبري على أهمية اجتماع الاتحاد الخليجي الذي لعب دورا كبيرا في تمثيل القطاع الخاص في المنطقة الخليجية في تنفيذ متطلبات قيام هذه السوق من خلال التنسيق المباشر والفعال ضمن أطر مؤسسية ومنهجية مع أمانة مجلس التعاون الخليجي في الرياض.