دعوة شركات المقاولات السعودية إلى الاندماج أو الاستحواذ لتمكينها من تنفيذ المشاريع العملاقة

شهدت أروقة قطاع المقاولين في الغرفة التجارية الصناعية في الرياض خلال عام 2007، نشاطا كبيرا سواء من خلال اجتماعات اللجنة الرئيسية أو اللجان الفرعية المنبثقة عنها وفرق العمل، استهدفت من ورائه تذليل المشكلات التي تواجه قطاع المقاولين بما يسهم في تحسين أدائهم تنفيذ المشاريع بالكفاءة والجودة التي يتطلعون إليها وبما يحقق أهداف التنمية والوفاء بحاجة القطاعات المختلفة الحكومية والخاصة في إنجاز مشاريعهم على الوجه الأفضل.
وخلال ملتقى اللجان الرابع الذي عقد برئاسة المهندس ناصر بن محمد المطوع رئيس لجنة المقاولين وشارك فيه أعضاء اللجان الفرعية المنبثقة عن لجنة المقاولين الرئيسية تم طرح عدد من المقترحات التي قدمها الأعضاء بهدف تطوير قطاع المقاولات والنهوض به, وتضمنت الدعوة إلى اندماج شركات المقاولات المحلية لتكوين شراكات كبيرة والاستفادة من الخبرات التي تتمتع بها تلك الشركات المندمجة في المجالات التي تنفذها.
وفي هذا السياق لفت الأعضاء إلى أن هناك عدداً كبيراً من المشاريع ذات الأسعار المرتفعة لدى الشركات الكبرى في المملكة مثل شركة أرامكو السعودية وشركة سابك, إضافة إلى العقود الخاصة بتلك الشركات التي تساعد المقاولين على تنفيذ مشاريعها، ومن هذا المنطلق يجب أن يكون هناك تحالفات أو اندماجات بين الشركات للمنافسة في تنفيذ مشاريع عملاقة.
فيما دعا أعضاء آخرون إلى الاستقراء الجيد للمقاولين للمستقبل ورفع القدرة على قراءة المشاريع بشكل أفضل, مما سيؤدي إلى التخطيط الجيد في عملية تقديم العروض والتنفيذ وعدم الوقوع في مشكلات أثناء التنفيذ، كما دعوا إلى إيجاد آلية مناسبة لحل مشكلة هروب العمالة وتسرب الموظفين, تفادياً للغرامات التي تطبق على المقاول في حال عدم محافظته على العمالة في الموقع .
وطالب أعضاء بإيجاد جهة إشرافية محايدة للبت في المشكلات التي تنشأ أثناء تنفيذ المشاريع وعدم التوصل إلى حل بين المقاول والجهة المشرفة على المشروع من قبل الجهات الحكومية, تفادياً للتأخير الذي يحصل إذا ما أحيل الخلاف إلى ديوان المظالم، كما طالبوا بتصحيح نظرة الجهات الحكومية للمقاولين من خلال إبراز دور القطاع إعلامياً, كون هذه الخطوة ستكون هي الخطوة الأولى لتذليل بعض العقبات مع بعض الجهات .
وشدد الأعضاء على إيجاد عقود وأنظمة متوازنة تحفظ للمقاولين حقوقهم وتساعدهم على تطوير أدائهم والرفع من مستوى الأداء, للتمكن من المنافسة محلياً وخليجياً وإقليمياً، وطالبوا بدراسة الوضع الحالي للسوق من حيث تقديم العروض وحالة حرب المنافسات من خلال خفض الأسعار, مما يترتب عليه إهمال الجودة في الأداء وتنفيذ المشاريع بمستويات غير مرضية وهو ما يسيء لسمعة المقاولين. وتطرق البعض للحديث عن المنافسة غير الشريفة نتيجة نظام المشتريات الحكومية والترسية على أقل الأسعار .
من جانبه، نوه رئيس اللجنة المهندس المطوع بمساهمة اللجنة في صدور قرار مجلس الوزراء رقم (23) الداعم لقطاع المقاولين, مؤكداً حرص اللجنة وسعيها إلى العمل على تفعيل القرار، كما لفت إلى ضرورة دراسة المقاولين العروض المقدمة بشكل أفضل, نظراً للتغيرات التي طرأت على الأسواق العالمية من ارتفاع للأسعار والمواد وأجور العمالة وعدم توافر العمالة الفنية الماهرة.
كما تقدم المهندس ناصر المطوع باقتراح يتمثل في اندماج شركات المقاولات لتكوين كيانات كبيرة والاستفادة من الخبرات التي جنتها تلك الشركات المندمجة كل حسب المجال الذي يعمل فيه, مشدداً على أهمية التزام المقاول السعودي بالكفاءة والجودة في تنفيذ المشاريع, للمنافسة بجدارة مع المقاولين الأجانب الذين يتمتعون بجودة وكفاءة .
ويعد ملتقى اللجان أحد الأطر التي دأبت الإدارة العامة لقطاع المقاولين في غرفة الرياض على تنظيمه سنوياً, بهدف تعميق وزيادة التواصل بين أعضاء لجان المقاولين ومنتسبي القطاع , ومناقشة التطورات التي تطرأ واقتراح الحلول المناسبة لتذليل بعض العقبات التي تواجه القطاع , كما يهدف هذا الملتقى إلى خلق روح من التواصل بين منتسبي القطاع ولجانهم في الغرفة, للتعرف على الآليات المتبعة في دراسة وحل مشكلات القطاع وتقريب وجهات النظر مع المسؤولين في الجهات ذات العلاقة.
من جانب آخر، قام أعضاء لجنة الطرق في الغرفة برئاسة الأستاذ سليمان محمد سليمان رئيس اللجنة بزيارة لمسؤولي شركة أرامكو السعودية في إطار تبادل الآراء والمقترحات للخروج بآليات تساعد الشركة على تسهيل إجراءات توزيع الأسفلت وكذلك تضمن تساوي الفرص للجميع في توزيع الحصص. حيث يبلغ الناتج الكلي لمادة الأسفلت 51 ألف برميل يوميا.
وفي سلسلة لقاءات التواصل التي تعقدها اللجان الفرعية المنبثقة عن لجنة المقاولين الرئيسية عقدت لجنة المباني لقاء التواصل الرابع برئاسة المهندس أحمد بن محمد الفالح، بهدف تعميق وزيادة التواصل بين اللجنة ومنتسبي قطاع المباني لمحاولة استشفاف القضايا والموضوعات التي تهم المقاولين والمستثمرين في هذا المجال، ومن أهم أهداف اللجنة حماية ورعاية المصالح المشتركة للمقاولين والمطالبة بحقوق المقاولين لدى الجهات الحكومية، وحماية المقاولين من خلال آليات في مقدمتها آليات تعويض للمقاولين عن ارتفاع أسعار مواد البناء مثل الحديد والأسمنت والألمنيوم.
وأوضح الفالح أن نظام المشتريات والمنافسات الجديد تطرق إلى تعويض المقاولين في المادة 78، لافتاً إلى أنه لم يتم بعد العمل بهذه المادة التي طال انتظار المقاولين لها وفتحت آفاقا واسعة وآمالا كبيرة أمام المقاولين لتعويضهم عن الأضرار الجسيمة جراء ارتفاع أسعار المواد، مشيراً إلى أن اللجنة قامت بدراسة العديد من آليات التعويض المقترحة التي يمكن طرحها على الجهات الحكومية.
ونوه بصدور قرار مجلس الوزراء رقم 23 الذي يتضمن العديد من البنود التي يأتي في مقدمتها إقرار الدفعة المقدمة للمقاول بنسبة 10 في المائة بدلا من 5 في المائة، وكذلك تمديد صلاحية التأشيرات لسنتين بدل من سنة، إضافة إلى تمديد شهادة السعودة إلى عام بدلا من ثلاثة أشهر لتذليل العقبات التي عانى منها المقاولون طويلا، وأبدى ارتياحه لنجاح جهود لجنة المباني في تذليل مشكلات المقاولين مع وزارة التربية والتعليم – بنات - وتجاوب الوزارة بالنظر في ملاحظات المقاولين، وأشار كذلك إلى أن اللجنة التقت مدير عام مركز المشاريع التطويرية في وزارة الداخلية لمناقشة العقبات التي يواجهها المقاولون في أثناء تنفيذ مشاريع الوزارة.
وناقش اللقاء إيجاد آلية واضحة في عقود الأشغال العامة لتعويض المقاولين عقديا دون الرجوع إلى لجان التعويض، تشكيل لجان رقابية لتكون هي المرجع عند طلب التعويض جراء ارتفاع الأسعار، الاسترشاد بالآلية المعمول بها في عقد الفيديك، أن يتم التعويض والنظر في الطلبات من قبل الوزارات المعنية بالمشاريع وليس وزارة المالية، تحديد قائمة بالمواد الأساسية لكل مشروع في بنود المناقصة بحيث يتم التعويض عند ارتفاعها وذلك بعد وضع هامش تذبذب مقبول، يتم تعويض المقاولين عن الخسائر التي تعرضوا لها في العقود السابقة قبل صدور القرار وذلك عن طريق النظر في معدل التضخم والتعويض بالنسبة نفسها.
كما عقدت لجنة الطرق لقاء التواصل الثالث برئاسة المهندس على بن محمد السويلم نائب رئيس لجنة الطرق، أكد في مستهله حرص اللجنة على إيجاد الحلول للمشكلات المشتركة، مشيراً إلى أهمية صدور قرار مجلس الوزراء رقم 23 الخاص بدعم قطاع المقاولات, وقال إن هذا القرار يعد فرصة سانحة للقطاع والعاملين فيه لإيصال وجهة نظرهم للجهات المعنية لتذليل تلك العقبات, وذلك لخلق شراكة بين المقاولين والدولة للإسهام في مواكبة النهضة العمرانية والاقتصادية التي تمر بها المملكة.
بعد ذلك نوه المهندس إبراهيم العكاس مدير عام قطاع المقاولين في الغرفة بأهمية تعميم وزير المالية بشأن الترخيص وقبول بوالص التأمين من 13 شركة تأمين تعاونية جديدة، مشيراً إلى أن هذا التعميم كان أحد المطالب السابقة للجنة المقاولين في الغرفة.
فيما تحدث عضو اللجنة المهندس عبد الكريم العيوني عن اجتماع فريق الأسفلت الذي شكل من لجنة الطرق لبحث مشكلة الأسفلت مع شركة أرامكو السعودية، مشيراً إلى الاجتماع الذي عقد مع مدير عام إدارة المواد والبحوث في وزارة النقل وجرى خلاله مناقشة العقبات التي تواجه المقاولين نتيجة عدم توافر كميات الأسفلت من شركة أرامكو، وكذلك الصعوبات التي تواجه المقاولين من خلال تطبيق نظرية السوبر بيف على المشاريع الجديدة.
وعقدت لجنة الأعمال الكهربائية اجتماعا مع مسؤولي الشركة السعودية للكهرباء، أكد خلاله المهندس صباح المطلق رئيس اللجنة أن العلاقة التي تربط الشركة بقطاع المقاولين علاقة شراكة تأصلت عبر سنوات من تنفيذ أعمال ومشاريع الشركة.
وكان لفرق العمل التابعة للجنة المقاولين أنشطة متنوعة خلال العام الماضي حيث يناقش كل فريق قضية معينة تخص قطاعا من قطاعات المقاولين، حيث عقد فريق من أعضاء لجنة المباني في الغرفة والمقاولين المتعاملين مع وزارة الداخلية اجتماعا مع الأستاذ ثامر بن عبد الله الرقيب مدير عام مركز المشروعات التطويرية في وزارة الداخلية، حيث جرت مناقشة العقبات التي تم حصرها والتي يعاني منها المقاولون في أثناء تنفيذهم لمشاريع وزارة الداخلية ممثلة بمركز المشاريع التطويرية، وتمت مناقشة ما تم إعداده، وخلص المجتمعون إلى عدد من التوصيات.
كما عقد فريق عمل المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني اجتماعا ناقش العقبات التي تم حصرها، وخلص المجتمعون إلى عدد من التوصيات منها ما يتعلق بترسية المشروع، ومنها ما يتصل بتعديل المخططات بشكل يؤدي إلى الإخلال بالعقد، ومنها ما يتعلق بإدارة المشاريع.
وكان لفريق عمل صندوق تنمية الموارد البشرية اجتماع برئاسة المهندس عبد الحليم لال، ناقش فيه أهم العقبات التي تواجه المقاولين للاستفادة من صندوق تنمية الموارد البشرية، حيث تمركزت العقبات في إجراءات الصرف المستحقة التي تأخذ وقتاً طويلاً لصرفها والتي تصل إلى ما يقارب السبعة أشهر مما يترتب عليه ضرر كبير يتحمله المقاول .
واقترح المهندس عبد الحليم أن يوكل الصندوق إجراءات التدقيق والمتابعة للذين يتم تعينيهم من قبل الشركات إلى شركات أخرى تقوم بهذه المهمة أسوة بما هو معمول به في شركات التأمين الصحي بحيث تكون هي المسؤولة عن التأكد من استفادة الموظف من الوظيفة وتحقيق سرعة صرف مستحقات الشركات التي قامت بالتوظيف.
كما كان للجنة المقاولين ولجانها الفرعية نشاط في مجال ورش العمل حيث عقدت لجنة الأعمال الكهربائية ورشة عمل بعنوان:" إجراءات تأهيل المقاولين لدى الشركة السعودية للكهرباء" حيث تم التعرف من خلاله على الإجراءات والأنظمة المتبعة لدى الشركة السعودية للكهرباء في تأهيل مقاوليها لتنفيذ مشاريعها بالجودة المطلوبة والرفع من مستوى أدائهم والارتقاء بالقطاع إلى أعلى المستويات.