ماذا يحدث بالضبط؟
قبل نحو أسبوعين، انعقدت الجمعية العامة العادية لشركة أسمنت تبوك التي من خلالها تم اتخاذ قرارات تهم المساهمين تتعلق بالموافقة على ما ورد في تقرير مجلس الإدارة والتصديق علي الميزانية العمومية وبيان الأرباح والخسائر والموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع 2.5 ريال للسهم الواحد، والموافقة على إبراء ذمم أعضاء مجلس الإدارة والموافقة على اختيار مراقب حسابات خارجي لمراجعة القوائم المالية.
قد يبدو الأمر طبيعياً لكن المفاجأة تكمن في التوقيت الغريب لانعقاد هذه الجمعية حيث أن بدء انعقادها كان في تمام الساعة الحادية عشرة صباح يوم الأربعاء 23 نيسان (أبريل) الماضي وهو ما يتوافق مع بدء تداولات السوق المالية التي تم خلالها تداول أكثر من مليون سهم من أسهم الشركة، مما يؤكد لنا وجود تداخل غير طبيعي بين توقيت انعقاد الجمعية وتوقيت تداول أسهم الشركة في السوق في سابقة تحدث لأول مرة منذ تولي هيئة السوق المالية مسؤولياتها التنظيمية والرقابية.
كان من المتوقع على أقل تقدير أن يتم تعليق تداول سهم الشركة ذلك اليوم (سواء بطلب من الشركة أو من الهيئة) أو أن يتم توقيت انعقاد الجمعية خارج أوقات تداولات السوق حتى يتسنى للشركة إطلاع مساهميها على قرارات الجمعية بطريقة شفافة وعادلة بين الجميع، وهنا يحق لنا أن نطرح بعض التساؤلات حول من سمح بانعقاد الجمعية في هذا التوقيت؟ وما موقف وزارة التجارة والصناعة من ذلك؟ ولماذا لم تتدارك هيئة السوق المالية الموقف من البداية؟ وكيف لنا منع تكرار ما حصل مستقبلاً للحفاظ على ما تبقى من الشفافية وعدالة التداولات؟
من جانب آخر، طالعتنا الشركة قبل أيام ببيان آخر لا يقل غرابة عن سابقه يتعلق "باعتذار الشركة لمساهميها عن الخطأ غير المقصود في توزيع الأرباح حيث تم صرف ريالين لبعض المساهمين مع أن الأرباح المقرر توزيعها هي ريالان ونصف للسهم الواحد وترجو ممن تسلم الأرباح ناقصة مراجعة فرع البنك الذي صرف منه لتسلم باقي أرباحه"، وهو بلا شك بيان تاريخي لم ولن نرى مثيله في جميع الأسواق المالية العالمية بما فيها أسواق دول إفريقيا الوسطى.
وهنا لنتساءل: ماذا يحدث بالضبط ؟ وهل مسؤولو الشركة يدركون تماماً ما معنى شركة مدرجة في سوق مالية محترمة؟ والاهم من ذلك متى سنتوقف عن مثل هذه التجاوزات؟