أمين منطقة الرياض وبرنامج "رخصة اليوم الواحد"
كتبت في صحيفة "الاقتصادية" وصرحت في المحطات التلفازية والصحف الأخرى أكثر من مرة عن ضرورة مراجعة الإجراءات الحكومية من حيث الشروط ومن حيث الوقت على اعتبار أن تلك الإجراءات وما تستهلكه من وقت طويل تشكل تكلفة إضافية على المستثمرين فضلا عن الأفراد، وهو ما ينعكس سلبا على جودة وأسعار السلع والخدمات التي يقدمها القطاع الخاص للمستهلكين ما يؤدي إلى ضعف قدرات القطاع الخاص التنافسية وضعف قدرته على المشاركة الحقيقية في تحقيق الأهداف التنموية في الزمن المنشود، رغم ما تعلنه الحكومة عن رغبتها في تطوير قدرات القطاع الخاص ليتمكن من قيادة الاقتصاد الوطني في المقبل من السنين.
ولقد كنت أكثر من متفائل بحكومتنا الرشيدة والقائمين على أجهزتها التنفيذية من جهة الإسراع في معالجة طول الإجراءات وكثرتها وتعدد مواقعها لتنقص زمنا وتقلص عددا وتتمركز في موقع واحد، ولاشك أن مصدر تفاؤلي هو الرجال المخلصين الذين لا يألون جهدا في تطوير آليات العمل ومعالجة العوائق، ولا شك أن الأمير الدكتور عبد العزيز بن محمد بن عياف أمين منطقة الرياض من الرجال الذين نلمس جميعا جهودهم المخلصة والمتواصلة لتطوير أمانة منطقة الرياض لتقوم بمهامها على أكمل وجه وفي أقصر وقت وأقل جهد ممكن رأفة بالمواطن ودعما للمستثمر.
ولا شك أن الأمير بن عياف وما يحمله من فكر حديث متطور وما يبذله من جهود لتطبيق هذا الفكر على أرض الواقع رغم العوائق، والنجاحات التي حققها فيما مضى من الزمن يعد مكسبا كبيرا لوطن يصبو إلى مواكبة التقدم ويحتاج لجهود جبارة من أبناء مخلصين مسلحين بالعلم والمعرفة والخبرة والمهارة.
ولقد سرني ما أوضحته أمانة منطقة الرياض يوم السبت الماضي الموافق 27 ربيع الآخر 1428هـ في صحيفة "الجزيرة" من أنها بصدد الإعلان قريباً عن بدء العمل في تنظيم لإصدار رخص البناء في اليوم نفسه، حيث أعلن الأمير الدكتور عبد العزيز بن محمد بن عياف أمين منطقة الرياض أن العمل بهذا التنظيم من المتوقع أن يبدأ ـ بإذن الله ـ في شهر شوال المقبل حيث يُطبق أولاً على رخص الفلل السكنية على أن يلي ذلك باقي الأنشطة الخدمية والمشاريع التجارية والاستثمارية، وقال سموه إن تفاصيل هذا المشروع ستُعلن خلال الشهر المقبل.
ولقد أعجبني الفكر الإداري المتطور الذي طرحه الأمير بن عياف حيث التمحور حول هدف إداري واحد يتم هيكلة العمليات والإمكانات لتحقيقه وهو "برنامج رخصة اليوم الواحد"، وهو هدف مرحلي طموح بدأ بما ذكره الأمير بن عياف من تمهيد بإنجاز عدد من الخطوات المساندة والمساعدة لتمكينها من تحقيق هذا الهدف، ومنها افتتاح 14 إدارة للرخص في البلديات الفرعية منحت صلاحيات إصدار رخص البناء للفلل على مستوى المدينة كمرحلة أولى، ومنها تجهيز مقر جديد ومستقل لإدارة رخص البناء في الأمانة يحتوي على جميع التجهيزات اللازمة ومزود بصالة استقبال للمواطنين مزودة بأجهزة وتقنيات حديثة، ومنها التعاون مع عدد من المكاتب الاستشارية بهدف تطوير إجراءات وآليات العمل الإداري في الإدارة العامة للتخطيط العمراني بما في ذلك ما تم إصداره من أدلة وأنظمة بناء واشتراطات وموقع الإدارة على الإنترنت.
ختاما, إن تكليف المكاتب الهندسية بإجراءات منح الرخص واعتماد المخططات في أنظمة البناء والاشتراطات المعتمدة من قبل الأمانة مع احتفاظ الأمانة بصلاحية اعتماد الرخص يعد نقلة نوعية في تخصيص مهام الأمانة، وكلنا ثقة بأن ما وعد به الأمير ابن عياف بشمول "برنامج رخصة اليوم الواحد" جميع المشاريع الأخرى سواء التجارية أو الاستثمارية أو الخدمية أصبح قاب قوسين أو أدني، وكلنا أمل أن تتخذ الجهات الحكومية من هذا النموذج قدوة لها في معالجة طول الإجراءات وتشعبها.