الرياض: لجنة الاتحاد الجمركي تناقش معطيات السوق الخليجية المشتركة
تعقد الهيئة الاتحادية للجمارك في الإمارات اليوم الأحد اجتماعا تنسيقيا مع ممثلي وزارتي الاقتصاد والمالية وإدارات الجمارك المحلية لمناقشة القضايا المطروحة على جدول أعمال الاجتماع الثاني والأربعين للجنة الاتحاد الجمركي المقرر عقده في الرياض في الفترة من 28 و30 كانون الثاني (يناير) الجاري.
وقال سعيد بن خليفة المري، نائب المدير العام للهيئة الاتحادية للجمارك، إن الاجتماع التنسيقي يهدف إلى التعرف على رؤى الوزارات والهيئات المحلية المعنية حول القضايا المطروحة على جدول أعمال اجتماع لجنة الاتحاد الجمركي، الذي يعد أول اجتماع لها في ظل تطبيق السوق الخليجية المشتركة خلال كانون الثاني (يناير) الجاري.
وأوضح أن الموضوعات المطروحة على أجندة اجتماع لجنة الاتحاد الجمركي تتضمن مناقشة العقبات التي تعترض تنفيذ الاتحاد الجمركي لدول المجلس، ورسوم الخدمات التي تستوفى في المنافذ الجمركية البينية، وتقرير اللجنة الإحصائية في دول المجلس عن التجارة البينية بين الدول الأعضاء في المجلس والعالم الخارجي.
كما يتضمن أيضا مناقشة مذكرة الأمانة العامة حول تصنيف السلع المقيدة والممنوعة، ومذكرة الأمانة بشأن اتفاقية جامعة الدول العربية لتبادل الإعفاء من الضرائب والرسوم الجمركية على نشاطات ومعدات مؤسسات النقل الجوي العربية، إضافة إلى التزامات وعمان تجاه منظمة التجارة العالمية، وطلب الإمارات إعفاء اللؤلؤ والأحجار الكريمة من الرسوم الجمركية. وكذلك مذكرة الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية حول مبادرة الإمارات لإزالة الرسوم الجمركية عن بعض المواد الخام الأولية غير الزراعية في إطار منظمة التجارة العالمية.
وذكر المري أن الهيئة الاتحادية للجمارك الإماراتية أقرت منذ فترة آلية عمل جديدة لتعزيز مشاركتها في اجتماعات لجنة الاتحاد الجمركي الخليجي، تتضمن عقد اجتماعات تنسيقية مع الوزارات والإدارات الجمركية المحلية والهيئات المعنية بالقضايا المطروحة على جدول أعمال اللجنة الخليجية، وذلك قبيل اجتماعات لجنة الاتحاد الجمركي لمعرفة آراء الجهات والمؤسسات المحلية حول القضايا المطروحة وتنسيق المواقف حولها .
وأضاف أن الاجتماع يسعى أيضا إلى الوقوف على نوعية الدعم المطلوب من قبل الهيئة الاتحادية للجمارك تجاه الإدارات المحلية، خاصة فيما يتعلق بقضايا التدريب وتعزيز كفاءة العاملين في المنافذ الجمركية المختلفة، فضلا عن التأكيد على حرص الهيئة على أن تتوافق المصالح العليا للدولة مع مصالح الإمارات المختلفة في ضوء الالتزامات الدولية للإمارات لزيادة الثقة بالصورة المشرفة للدولة كعضو فاعل في المجتمع الدولي.