إصدار بطاقة تمنح 30 % من الدلالة للوسيط.. ومجلس شهري للعقاريين

أكد عبد الله بن سليمان البلوي شيخ العقاريين في جدة أن تثمين العقار هو حق شرعي لجميع المؤسسات العقارية الرسمية, مشيرا إلى أن المصادقة على التثمين تتم من قبل شيخ العقار, بعد أن تقوم المؤسسة العقارية بعملية التثمين للعقار الموجود في الحي نفسه وتقدمه لشيخ الطائفة في خطاب رسمي للمؤسسة, كما أعلن البلوي ـ ولأول مرة في السعودية ـ عن إصدار بطاقة وسيط عقاري تقوم بتنظيم عملية العرض والطلب في عمليات بيع وشراء العقارات.
وأوضح البلوي لـ "الاقتصادية أن عملية تقنين وتنظيم الأمور العقارية ستسهم وبشكل فاعل في مواكبة النهضة العقارية التي تعيشها البلاد, والتي منها عملية التثمين التي لا تسمح لمكاتب العقار العشوائية بتشويه صورة العقار فضلا عن المحافظة على حقوق ملاك العقار.
وأشار إلى أنه يسعى لتقديم ما هو مفيد للسوق العقارية عبر تنفيذ خطط علمية مدروسة, مبينا أنه الآن بصدد الانتهاء من الشكل النهائي لبطاقة وسيط عقاري التي سيبدأ تطبيقها قريبا.
وذكر شيخ العقاريين أن بطاقة وسيط عقاري من حق أي وسيط يملك عقد اتفاق مع المؤسسة العقارية, ويتم استخراج البطاقة من قبل شيخ العقار بناء على العقد المبرم بين الوسيط والمؤسسة وتحت رقم تسلسلي يحفظ به حق الوسيط, ولا يحق للوسيط العقاري الاتفاق إلا مع مؤسسة عقارية واحدة, ويقوم دور الوسيط بالتفاوض مع الملاك على أن يسلم الوسيط المؤسسة العقارية شيك الدلالة باسم المؤسسة, من ثم يتم إعطاء الوسيط 30 في المائة من قيمة الدلالة و70 في المائة للمؤسسة.
وحث عبد الله البلوي المؤسسات العامة على التعامل مع الوسطاء الذين يحملون بطاقات رسمية, وبذلك يتم المحافظة على حقوقهم من التلاعب, مشيرا إلى أن ذلك يفيد أيضا في عدم السماح للمكاتب العشوائية التي لا تملك سجلا تجاريا عقاريا بالاستمرار في ظل وجود تنظيم عقاري جديد يخدم النشاط العقاري.
كما بين البلوي أنه سيقوم بعقد اجتماع شهري في مكتبه يدعى أليه أصحاب المؤسسات العقارية الرسمية لمناقشة أوضاع سوق العقار من جميع الجوانب فضلا عن ترطيب الأجواء بين أصحاب المؤسسات العقارية ونبذ الخلافات بينهم, لما يصب في خدمة السوق العقارية في عروس البحر الأحمر التي تملك بيئة خصبة للعقار, بل إنها ـ والحديث لعبد الله البلوي - تنافس وبقوة وعلى مستوى الشرق الأوسط في النشاط والحركة العقارية.