بعد كسر رهبة .. التوقعات تشير لاستمرار ارتفاع الأسعار

من المرجح أن تواصل أسعار النفط التي قفزت إلى حاجز 100 دولار للمرة الأولى أمس الأول، ارتفاعها في السنوات الخمس المقبلة إلا إذا تعثر النمو الاقتصادي بما يؤدي لإبطاء الطلب على الوقود. ومن العوامل التي يرجح أن تطيل أمد الموجة الصعودية لأسعار النفط التي بدأت عام 2002 تراجع الإنتاج في بعض المناطق خارج دول منظمة "أوبك" والنمو الكبير في الطلب خاصة من دول مثل الصين، إضافة إلى اختناقات في صناعة التكرير تحد من إنتاج أنواع الوقود.
ويقول كريس فورسبولز المحلل لدى "فورتيس" في بروكسل "المسألة ببساطة عوامل العرض والطلب الأساسية". ويضيف "فالطلب يرتفع وأعتقد أنه توجد مشكلة هيكلية في قطاع التكرير. والطلب أعلى على المنتجات ذات الجودة الأعلى والمصافي ببساطة لا يمكنها مجاراة الطلب على هذه الأنواع".
وقد أدى ارتفاع سعر الخام الأمريكي إلى 100 دولار أمس إلى تقريب الأسعار من أعلى مستوى لها من قبل إذا أخذ التضخم في الاعتبار وهو 101.7 دولار وسجل عام 1980 عندما أدى نشوب الحرب بين العراق وإيران عضوي "أوبك" إلى أزمة في الإمدادات. وقال كيفن نوريش المحلل لدى "باركليز كابيتال" في لندن "من الصعب علينا التفكير في أي سيناريو لا يواصل فيه المتوسط السنوي للأسعار ارتفاعه المطرد". وأضاف "وهذا تدفعه الاتجاهات القائمة نفسها من تسارع معدلات التراجع في إنتاج المنتجين غير الأعضاء في "أوبك"، الذين بلغ إنتاجهم مرحلة النضج خارج الاتحاد السوفياتي السابق. كما أن نمو الطلب مازال مستقرا رغم الأسعار المرتفعة". وساهمت القيود التي تفرضها "أوبك" على الإمدادات في ارتفاع الأسعار العام الماضي بنسبة 58 في المائة فيما يمثل أكبر زيادة سنوية خلال العقد الحالي. وتقول "أوبك" مصدر ثلث الإمدادات العالمية من النفط إنه ليس بوسعها عمل الكثير لخفض الأسعار لأن أغلب أعضائها ينتجون النفط بأقصى طاقة ممكنة. وقال شكري غانم أرفع مسؤول في قطاع النفط الليبي عقب ارتفاع الأسعار إلى 100 دولار للبرميل إنه ليس بوسع "أوبك" أن تفعل شيئا يذكر وأن أغلب الأعضاء يضخون النفط قدر ما يستطيعون.
ومن العوامل التي ساعدت أيضا على رفع الأسعار تراجع قيمة الدولار الأمريكي والتوترات السياسية في الشرق الأوسط وتزايد جاذبية المضاربة على النفط بين المستثمرين في الأسواق المالية. وقال بيتر بيوتل المحلل لدى كاميرون هانوفر "كل العوامل التي دفعتنا للارتفاع عن سعر 80 دولارا تدفعنا الآن لمستوى أعلى. وإلى أن نحصل على إمدادات أكبر أو يبدأ الطلب في التراجع لا يوجد سبب يمنعنا من توقع أي رقم". وحتى الآن تحمل الاقتصاد العالمي ارتفاع الأسعار. لكن آخرين في صناعة النفط يقولون إن مسألة ما إذا كان الارتفاع الأخير في الأسعار سيبطئ النمو ويحد من الطلب لم تحسم بعد. ويقول نعمان بركات نائب رئيس ماكاري فيوتشرز يو.اس.ايه ردا على سؤال عن توقعاته لاتجاه الأسعار في فترة السنوات الثلاث إلى الخمس المقبلة إن الاحتمالات مفتوحة وإنه من الممكن أن تسير الأسعار في أي من الاتجاهين.
ويضيف "يمكن أن تكون الأسعار أعلى كثيرا بسبب استمرار الطلب القوي من البرازيل والهند والصين لكنها قد تنخفض من ناحية أخرى كثيرا لأن هذه الأسعار المرتفعة جدا قد تؤدي إلى كساد عالمي". لكن أغلب التنبؤات تتوقع استمرار الطلب في الارتفاع فقد حافظت وكالة الطاقة الدولية في تقريرها السنوي عن توقعات الطاقة العالمية، الذي نشر في السابع من تشرين الثاني (نوفمبر) على أن الطلب العالمي على النفط سينمو بنسبة 1.3 في المائة سنويا حتى عام 2030 وذلك رغم رفع توقعاتها للأسعار. وقالت الوكالة التي تقدم المشورة للدول الصناعية الكبرى إنه لا يمكن استبعاد حدوث أزمة في الإمدادات في الفترة من الآن وحتى عام 2015 تؤدي إلى ارتفاع حاد ومفاجئ في الأسعار. أما شكري غانم فيقول "عصر النفط الرخيص لم يعد له وجود".