الجامعة العربية تعتمد قانون الجمارك الخليجي أساسا للمشروع العربي الموحد

أوصت اللجنة الفنية للقانون الجمركي العربي الموحد باعتماد القانون الجمركي الخليجي الموحد كمشروع للقانون العربي الموحد، على أن يتم التعديل عليه بما يتفق مع ظروف الدول الأعضاء.
وقال محمد خليفة بن فهد المهيري مدير عام الهيئة الاتحادية للجمارك في الإمارات، إن وفود دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية نجحت خلال الاجتماع الذي عُقد في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في القاهرة في الفترة من 26 إلى 27 كانون الأول (ديسمبر) الماضي، وشاركت فيه وفود 14 دولة، في أن تجعل القانون الجمركي الخليجي الموحد ورقة العمل الأساسية لعمل اللجنة الفنية للقانون الجمركي العربي الموحد التابعة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي في جامعة الدول العربية، في إطار عملية الإعداد للقانون العربي الموحد خلال الفترة المقبلة.
وأوضح أن تلك التوصية تنهي مشكلة التباين بين مشروع القانون العربي الموحد الذي سبق إعداده من قبل مجلس الوحدة الاقتصادية العربية وبين القانون الموحد لدول مجلس التعاون، كما أنها تؤكد ريادة القانون الخليجي الموحد وتجانسه مع القوانين الدولية المعمول بها في هذا المجال.
وأبان أن الوفود الخليجية نجحت في إقناع بقية الدول الأعضاء بأهمية القانون الخليجي الموحد، مشيرا إلى أنه من المقرر الانتهاء من إعداد القانون الجمركي العربي الموحد خلال فترة وجيزة وفقا للجدول الزمني الذي حددته لجنة الاتحاد الجمركي التابعة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي لجامعة الدول العربية.
وقال سعيد بن خليفة المري نائب مدير عام الهيئة الاتحادية للجمارك، إن المبررات التي دفعت اللجنة إلى اعتماد التوصية الخليجية تمثلت في أن قانون الجمارك الخليجي الموحد أخذ في الحسبان مشروع القانون الجمركي العربي المعد من قبل مجلس الوحدة الاقتصادية العربية، بل تجاوزه في إدخال العديد من التحسينات التي تتوافق مع التطورات الجديدة في مجالي العمل الجمركي العالمي والإقليمي.
وأضاف أن منظمة الجمارك العالمية ومنظمة التجارة العالمية راجعتا القانون الجمركي الخليجي الموحد عند إعداده وأخذتا في الحسبان استحقاقات اتفاقية كيوتو لتبسيط الإجراءات الجمركية، ودخل حيز التنفيذ اعتبارا من عام 2003، ومن ثم فهو أقرب المشاريع التي يمكن الاعتماد عليها لإعداد القانون الجمركي العربي الموحد.
وقال أحمد محمد البكر المستشار القانوني للهيئة إن الأمانة العامة لجامعة الدول العربية سترسل مشروع القانون الخليجي بعد إجراء التعديلات عليه بما يجعله مشروعا عربيا موحدا إلى الدول الأعضاء خلال الأسبوع الأول من كانون ثاني (يناير) الجاري لإبداء الملاحظات عليه وإعادته إلى الأمانة العامة للجامعة التي تقوم بدورها بتحديد موعد الاجتماع المقبل، في ضوء الملاحظات التي ترد إليها من الأعضاء حول مشروع القانون.
وأوصت اللجنة في نهاية الاجتماع بضرورة الإسراع في انجاز عدد من الموضوعات التي تتعلق بتوحيد التصنيفات الوطنية في النظام المنسق المطبق في الدول العربية، وإجراء دراسات مستفيضة حول تجارب الاتحادات الجمركية الأخرى في مجال توحيد التعرفة.
كما أوصت اللجنة الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بمخاطبة الدول الأعضاء لإمدادها بالنظام المنسق المعمول به لديها وتفصيل سياستها التجارية ومقترحاتها تجاه البديل الأفضل، فضلا عن إعداد ورقة عمل حول النظام المنسق المطبق في الدول الأعضاء وتقديم مقترحات حول كيفية معالجة الاختلافات في التصنيفات الوطنية. وقررت اللجنة عقد اجتماعاتها بشكل دوري كل ثلاثة أشهر، على أن يكون موعد الاجتماع المقبل في الأول من آذار (مارس) المقبل.