تجار سعوديون: رفع أجور العبور في السويس لن يطول المواد الغذائية
استبعد مستوردون سعوديون حدوث ارتفاع في أسعار المواد الغذائية بعد قرار إدارة قناة السويس بزيادة رسوم العبور بالنسبة لمختلف السفن بنسبة تبلغ في المتوسط 7.1 في المائة.
وينتظر وكلاء الملاحة في السعودية قرار الخطوط الملاحية البحرية الدولية بشأن الزيادة المتوقعة في أجور الشحن بعد أن قررت إدارة قناة السويس زيادة رسوم العبور للسفن ابتداء من الأول من نيسان (أبريل) المقبل.
وأكد لـ "الاقتصادية" محمد باحكيم المدير التنفيذي لشركة الفاصل وعضو اللجنة الملاحية في غرفة جدة للملاحة، أن قرار زيادة أجور العبور سيشكل تأثيرا في أسعار الشحن في العالم، إلا أن هذا القرار مرتبط بقرار الملاحة الدولية الذي يقوم حاليا بدراسة الوضع ليتم اتخاذ قرار زيادة أجور الشحن وفقا للدراسة.
في مايلي مزيداً من التفاصيل:
ينتظر وكلاء الملاحة في السعودية قرار الخطوط الملاحية البحرية الدولية بشأن الزيادة المتوقعة في أجور الشحن بعد أن قررت إدارة قناة السويس زيادة رسوم العبور للسفن ابتداء من الأول من نيسان (أبريل) المقبل.
وأكد لـ"الاقتصادية" محمد علي باحكيم المدير التنفيذي لشركة الفاصل وعضو اللجنة الملاحية في غرفة جدة للملاحة أن قرار زيادة أجور العبور سيشكل تأثيرا على أسعار الشحن في العالم، إلا أن هذا القرار مرتبط بقرار الملاحة الدولية الذي يقوم حاليا بدراسة الوضع ليتم اتخاذ قرار زيادة أجور الشحن وفقا للدراسة. وأشار إلى أن البضائع التي ترد إلى السعودية عن طريق قناة السويس تمثل 40 في المائة من إجمالي واردات أوروبا وأمريكا، ومن المؤكد أن أي ارتفاع في أجور الشحن سيكون له تأثيرات في الأسعار.
وبين باحكيم أن ارتفاع أسعار البترول والتأمين أدى إلى حدوث ارتفاع أجور الشحن البحري على المستوى العالمي ارتفاعات قياسية خلال الأشهر الثمانية الماضية، موضحا أن المؤشرات الحالية توحي باستمرار الارتفاع العالمي لأجور الشحن البحري خصوصا في ظل تزايد الشحن البحري على خط شرق آسيا – أوروبا، مما يشكل عامل ضغط على السفن العاملة على هذا الخط.
وفي السياق ذاته استبعد موردون سعوديون حدوث ارتفاع في أسعار المواد الغذائية بعد قرار إدارة قناة السويس زيادة رسوم العبور بالنسبة لمختلف السفن بنسبة تبلغ في المتوسط 7.1 في المائة, وذلك بسبب ما تمثله أجور الشحن مقارنة بتكاليف البضائع التي لا تتجاوز في الغالب نحو 2 في المائة.
وتحدث لـ "الاقتصادية" ماهر العقيلي نائب رئيس مجموعة العقيلي للتجارة الدولية أن ارتفاع أجور الشحن تصل في بعض الأصناف إلى هللة واحدة, وبذلك تكون نسبة هامشية لا تهم التجار حيث أن الأمر يتوقف على تكلفة البضائع من المصدر. وأشار إلى أن أجور الشحن تثير القلق عندما تشكل نسبة 5 في المائة من تكاليف البضائع التي يتم استيرادها.
وتراوح أجور عبور السفن عن طريق قناة السويس حسب الأسعار الجديدة بين 4 و14 في المائة وفقا لنوع السفينة. أما بالنسبة لسفن الحاويات فتبلغ 5.7 في المائة، أما ناقلات البترول 7.3 في المائة، وسفن المنتجات البترولية زادت إلى 7.4 في المائة، والغاز المسال إلى 7 في المائة.
وحسب تصريحات مسؤولين في قناة السويس أن أعداد السفن العابرة خلال عام 2007 الذي وصلت إلى 20 ألفا و410 سفن بزيادة قدرها 9.4 في المائة من أعداد السفن التي عبرت القناة 2006، بما يشير إلى أن المتوسط اليومي لإعداد السفن التي عبرت القناة خلال 2007 وصلت إلى 55.9 سفينة يوميا في حين كانت 51.1 سفينة يوميا في 2006. وبلغت الحمولات الصافية 348 مليون طن بزيادة قدرها 14.1 في المائة عن الحمولات في 2006، وقد بلغ متوسط الحمولة اليومي 41.5 مليون طن خلال 2007 في حين كانت 39.8 مليون طن في 2006, وبلغت كميات البضائع العابرة 709 ملايين طن بزيادة 12.7 في المائة عن 2006، وقد ارتفعت معدلات حجم التجارة العالمية العابرة في القناة نحو 10 في المائة من إجمالي حجم التجارة الدولية.