تأجيل صفقات بيع مشاريع زراعية .. والشركات تبحث الخيارات الاستثمارية

توقع زراعيون أن تهبط أسعار الأراضي الزراعية في حال تقليص كميات القمح سنويا بمقدار12.5 في المائة وفق السياسات الزراعية المزمع تطبيقها قريبا، في حين قالت مصادر في الشركات الزراعية إنها بدأت بالفعل في دراسة الخيارات الاستثمارية تضمن لها البقاء مع تحقيق شرط المحافظة على المياه الذي هو سبب القرار.
على الجانب الآخر، قال عقاريون إن عددا من صفقات بيع أراض زراعية وحفر آبار في عدد من المناطق الزراعية السعودية توقفت لحين اتضاح الصورة بشكل كامل.
وبين مصدر زراعي أن عددا من المشاريع الزراعية التي كانت معروضة للبيع بأسعار تصل إلى 25 مليون ريال توقفت المفاوضات فيها متوقعا أن تشهد الأسعار تغيرا بعد القرار.
من جانبه، أكد المهندس عبد المحسن بن فهد المزيني رئيس اللجنة الزراعية في الغرفة التجارية الصناعية في منطقة القصيم العضو المنتدب لشركة القصيم الزراعية أن المرحلة المقبلة حاسمة للزراعيين سواء الأفراد أو الشركات وسيكون البقاء لمن تعددت استثماراته.
وطالب المزيني بمراعاة أوضاع صغار المزارعين وتوجيه استثماراتهم وتعويض خسائرهم حتى لا تشكل ضغطا كبيرا على المجتمع بوجود عاطلين عن العمل، وأشار إلى أن القطاع الزراعي في السعودية قطاع عملاق تتصدره شركات كبرى ومزارعون وعدد من العاملين في المجال، والمحافظة على مصادر رزق هؤلاء يجب أن يكون من ضمن الأولويات وهو ما سيحدث بإذن الله.
وبين المزيني أن هناك العديد من المجالات الاستثمارية في المجال الزراعي غير المطروقة كل ما نحتاج إليه خبراء في تلك المجالات.
وحول كيفية تجاوز الشركات الزراعية عقدة زراعة القمح أشار المزيني إلى أن عدم وضوح الرؤى لمنتج القمح خلال السنوات الماضية جعلت الكثير من الشركات الزراعية تعده المنتج الأول لها، مشيرا إلى أنهم في مجلس شركة القصيم الزراعية يعدون العدة لإطلاق استثمار في مجال الدواجن واستثمار آخر في مجال البيوت الزجاجية مما يشكل تنوعا كبيرا في الاستثمار بالإضافة إلى نية الشركة استحواذ مجموعة زراعية أخرى تستثمر في مجال الألبان والعصائر والمياه واللحوم وهذا بلا شك يعطي قوة جديدة للشركات وهو ما يفتقده الفرد في المجال الزراعي.