قطاع الأراضي السكنية يرفع المؤشر العقاري 5.2 % بقيمة 33.3 مليار ريال

من غير المتوقع أن يشهد النشاط العقاري لدى دول مجلس التعاون الخليجي حركة تصحيحية خلال السنتين المقبلتين على أقل تقدير دون ظهور مؤشرات تفيد أن أسعار الأراضي ستنخفض أو أن أحجام المبيعات ستنخفض أيضا. ومن المتوقع أن ترتفع قيم السيولة الداخلة على النشاط العقاري في مجمله نتيجة انخفاض المخاطر على الاستثمار في هذا القطاع وعدم توافر بدائل استثمارية آمنة وناجحة يمكن المفاضلة فيما بينها. يضاف إلى ذلك معدلات العوائد المرتفعة المتأتية من الدخول في النشاط العقاري مع الأخذ في الحسبان معدلات الطلب المحلي على مكونات النشاط والتي تضغط وبشكل مستمر على أحجام وقيم التصرفات العقارية مما يؤدي إلى الضغط على اتجاه الأسعار لترتفع بشكل مستمر دون وجود حدود لها اعتمادا على ارتفاع أسعار النفط والذي يؤدي إلى ارتفاع أسعار مستلزمات البناء وتكاليفه مع ارتفاع هوامش الأرباح لدى الشركات العقارية.

الاتجاه العام للسوق العقارية لدى دول مجلس التعاون الخليجي خلال تشرين الثاني (نوفمبر) 2007:
* مؤشر الأسعار
أسهم النشاط المتصاعد داخل السوق العقارية لدى دول مجلس التعاون الخليجي في الارتفاع الحاصل على مؤشر الأسعار العام على جميع النشاطات والمبيعات العقارية الحاصلة في تشرين الثاني (نوفمبر) 2007. وارتفع مؤشر الأسعار العام بنسبة 5.2 في المائة، فيما ارتفعت أحجام المبيعات لدى جميع دول مجلس التعاون بنسبة 77.9 في المائة وعند حجم مبايعات ( مساحة) إجمالي بلغ 18.6 مليون متر مربع مما انعكس على شكل ارتفاع في قيمة السيولة المستثمرة داخل النشاط العقاري لدى جميع الدول لتصل إلى 8.9 مليار دولار ( 33.375 مليار ريال) في نهاية تشرين الثاني (نوفمبر) مقارنة بـ 5.9 مليار دولار (22.125 ريال) في نهاية تشرين الأول (أكتوبر) الماضي وكانت التغيرات الحاصلة على ارتفاع مؤشر الأسعار وقيم المبيعات الحاصل ناتج عن :
- ارتفاع متوسط الأسعار السائدة على مبايعات الأراضي السكنية بنسبة 6.6 في المائة.
- ارتفاع متوسط الأسعار السائدة على مبايعات الأراضي التجارية والاستثمارية بنسبة 4.1 في المائة.
- ارتفاع متوسط الأسعار السائدة على مبايعات الشقق السكنية والفلل بنسبة 0.6 في المائة.
- انخفاض متوسط الأسعار على مبايعات المباني التجارية (مكاتب) بنسبة 1 في المائة.

* مؤشر أحجام المبيعات وقيمها
ارتفاع حجم المبيعات بنسبة 77.9 في المائة نتيجة الارتفاع الحاصل على أحجام المبيعات لدى جميع دول مجلس التعاون الخليجي وبنسب مختلفة:
- ارتفاع حجم المبيعات على الأراضي السكنية بنسبة 82.9 في المائة، فيما ارتفعت السيولة المستثمرة بنسبة 67.1 في المائة.
- ارتفاع أحجام المبيعات الحاصلة على الأراضي التجارية والاستثمارية بنسبة 43.6 في المائة فيما ارتفعت السيولة المستثمرة بنسبة 51.3 في المائة.
- ارتفاع أحجام المبيعات الحاصلة على قطاع المباني التجارية بنسبة 96.6 في المائة، فيما ارتفعت قيمة الاستثمار بنسبة 150 في المائة.
- ارتفاع أحجام المبيعات الحاصلة على قطاع الشقق والفلل بنسبة 7 في المائة، فيما ارتفعت قيم الاستثمار بنسبة 11.4 في المائة.
1) قطاع الأراضي السكنية لدى دول مجلس التعاون الخليجي تشرين الثاني (نوفمبر) 2007 شهد قطاع الأراضي المخصصة للغايات السكنية لدى دول مجلس التعاون الخليجي ارتفاعا على متوسط الأسعار المنفذة خلال تشرين الثاني (نوفمبر) بنسبة 6.6 في المائة عند ارتفاع أحجام المبيعات بنسبة 82.9 في المائة، فيما انعكس ذلك على إجمالي قيم الاستثمار داخل القطاع والتي ارتفعت بنسبة 67.1 في المائة ويعود ذلك إلى:
- ارتفاع متوسط الأسعار بنسبة 4 في المائة مع ارتفاع أحجام المبيعات بنسبة 80.9 في المائة وارتفاع إجمالي قيم المبيعات بنسبة 88 في المائة لدى قطر.
- ارتفاع متوسط الأسعار بنسبة 8 في المائة مع ارتفاع أحجام المبيعات بنسبة 85.2 في المائة عند ارتفاع إجمالي قيم المبيعات بنسبة 100 في المائة في السعودية.
- ارتفاع متوسط الأسعار بنسبة 5.2 في المائة مع ارتفاع أحجام المبيعات بنسبة 102.2 في المائة وارتفاع إجمالي قيم المبيعات بنسبة 112.8 في المائة في البحرين.
- ارتفاع متوسط أسعار الأراضي السكنية بنسبة 6 في المائة في الإمارات مع ارتفاع أحجام المبيعات بنسبة 29.2 في المائة وارتفاع قيم السيولة المستثمرة بنسبة 37.6 في المائة.
- ارتفاع متوسط الأسعار على الأراضي السكنية بنسبة 7 في المائة في الكويت عند ارتفاع أحجام المبيعات بنسبة 4.6 في المائة، فيما ارتفعت قيم السيولة المستثمرة في الأراضي السكنية بنسبة 12 في المائة.
- ارتفاع متوسط الأسعار على الأراضي السكنية بنسبة 8 في المائة في عمان وارتفاع أحجام المبيعات بنسبة 102.2 في المائة، فيما ارتفعت القيمة المستثمرة بنسبة 144.5 في المائة.
يذكر أن النشاط الحاصل على الأراضي السكنية قد تباين من دولة إلى أخرى، حيث نجد أن أعلى نسبة ارتفاع على متوسط الأسعار سجلت لدى السعودية، فيما سجلت عمان أعلى نسبة ارتفاع على أحجام المبيعات المنفذة إضافة إلى تسجيل أعلى قيمة مستثمرة أيضا.
ونجد مؤشر الأسعار العام على الأراضي السكنية لدى دول مجلس التعاون الخليجي قد تأثر بالتغيرات الحاصلة على أحجام المبيعات واتجاه متوسط الأسعار، حيث ارتفع المؤشر بنسبة 6.6 في المائة وبواقع 86 نقطة ليغلق المؤشر عند 1383 نقطة سعرية في نهاية تشرين الثاني (نوفمبر) 2007.
2) قطاع الأراضي التجارية والاستثمارية تشرين الثاني (نوفمبر) 2007.
شهدت التداولات الحاصلة على الأراضي التجارية والاستثمارية في دول مجلس التعاون الخليجي ارتفاعا على متوسط الأسعار بنسبة 4.1 في المائة خلال تشرين الثاني (نوفمبر)، فيما ارتفعت أحجام المبيعات المنفذة بنسبة 43.6 في المائة مع ارتفاع إجمالي قيمة السيولة المستثمرة بنسبة 51.3 في المائة ويعود الارتفاع الحاصل على الأراضي التجارية والاستثمارية إلى:
- ارتفاع متوسط الأسعار على المبيعات المنفذة بنسبة 3.5 في المائة عند ارتفاع أحجام المبيعات بنسبة 228 في المائة وارتفاع إجمالي قيمة السيولة المستثمرة بنسبة 239.5 في المائة في السعودية.
- ارتفاع متوسط الأسعار على المبيعات المنفذة على الأراضي التجارية بنسبة 2.5 في المائة في الكويت عند ارتفاع أحجام المبيعات بنسبة 30.1 في المائة مع ارتفاع قيمة الاستثمار بنسبة 33.4 في المائة.
- ارتفاع متوسط الأسعار على المبيعات المنفذة على الأراضي التجارية بنسبة 0.9 في المائة في الإمارات عند ارتفاع أحجام المبيعات بنسبة25.5 في المائة مع ارتفاع قيمة الاستثمار بنسبة 26.6 في المائة.
- ارتفاع متوسط الأسعار على المبيعات المنفذة على الأراضي التجارية بنسبة 7 في المائة في قطر عند ارتفاع أحجام المبيعات بنسبة 73.5 في المائة مع ارتفاع قيمة الاستثمار بنسبة 85.6 في المائة.
- ارتفاع متوسط الأسعار على المبيعات المنفذة على الأراضي التجارية بنسبة 8 في المائة في البحرين عند ارتفاع أحجام المبيعات بنسبة 51.1 في المائة مع ارتفاع قيمة الاستثمار بنسبة 63.2 في المائة.
- ارتفاع متوسط الأسعار على المبيعات المنفذة على الأراضي التجارية بنسبة 13.1 في المائة في عمان عند ارتفاع أحجام المبيعات بنسبة 79 في المائة مع ارتفاع قيمة الاستثمار بنسبة 102.4 في المائة.
ومن الملاحظ أن النشاط الحاصل على الأراضي التجارية قد تباين من دولة إلى أخرى حيث سجل أعلى ارتفاع على متوسط الأسعار في عمان، فيما سجلت السعودية أعلى ارتفاع في أحجام المبيعات وإجمالي القيمة المستثمرة في الأراضي التجارية مقارنة بدول مجلس التعاون.
وتأثر مؤشر الأسعار العام على الأراضي السكنية لدى دول مجلس التعاون الخليجي بالتغيرات الحاصلة على أحجام المبيعات واتجاه متوسط الأسعار، حيث ارتفع المؤشر بنسبة 4.1 في المائة وبواقع 70 نقطة ليغلق المؤشر عند 1773 نقطة سعريه في نهاية تشرين الثاني (نوفمبر) 2007.
3) مؤشر قطاع المكاتب تشرين الثاني (نوفمبر) 2007.
شهدت التداولات الحاصلة على قطاع المباني التجارية (مكاتب) لدى دول مجلس التعاون الخليجي انخفاضا طفيفا في متوسط سعر المتر المربع من المكاتب الداخلة في المبيعات خلال تشرين الثاني (نوفمبر) وبنسبة 1 في المائة، فيما ارتفعت أحجام المبيعات بنسبة 96.6 في المائة وارتفاع إجمالي قيمة المبيعات بنسبة 150 في المائة ويعود الارتفاع الحاصل إلى:
- ارتفاع متوسط الأسعار على المكاتب بنسبة 5.5 في المائة مع ارتفاع أحجام المبيعات بنسبة 173.5 في المائة وارتفاع إجمالي قيم المبيعات بنسبة 188.6 في المائة في السعودية.
- ارتفاع متوسط الأسعار على المكاتب بنسبة 3.2 في المائة مع ارتفاع أحجام المبيعات بنسبة 11 في المائة وارتفاع إجمالي قيم المبيعات بنسبة 14.5 في المائة في الإمارات.
- ارتفاع متوسط الأسعار على المكاتب بنسبة 3.4 في المائة مع ارتفاع أحجام المبيعات بنسبة 440.8 في المائة وارتفاع إجمالي قيم المبيعات بنسبة 459.5 في المائة في البحرين.
تأثرت تداولات هذا القطاع بالانخفاض الحاصل على متوسط الأسعار في قطر، حيث انخفض متوسط الأسعار على مبايعات المكاتب بنسبة 3.4 في المائة عند ارتفاع أحجام المبيعات بنسبة 53.8 في المائة، وارتفاع إجمالي قيمة المبيعات بنسبة 48.5 في المائة في قطر.
ومن الملاحظ أن النشاط الحاصل في قطاع المباني التجارية قد تباين من حيث متوسط الأسعار والأحجام وقيمها، حيث نجد أن أعلى ارتفاع على متوسط الأسعار قد سجل لدى السعودية، فيما سجل أعلى ارتفاع على أحجام وقيم المبيعات في البحرين.
تأثر مؤشر الأسعار العام على الأراضي السكنية لدى دول مجلس التعاون الخليجي بالتغيرات الحاصلة على أحجام المبيعات واتجاه متوسط الأسعار، حيث ارتفع المؤشر بنسبة 5.2 في المائة وبواقع 73 نقطة ليغلق المؤشر عند 1473 نقطة سعريه في نهاية تشرين الثاني (نوفمبر) 2007.
4) مؤشر قطاع الشقق والفلل تشرين الثاني (نوفمبر) 2007.
شهدت النشاط الحاصل على قطاع الشقق والفلل لدى دول مجلس التعاون الخليجي ارتفاعا طفيفا على متوسط أسعار الشقق والفلل الداخلة في المبيعات خلال تشرين الثاني (نوفمبر) بنسبة 1.2 في المائة، فيما ارتفعت أحجام المبيعات بنسبة 12.7 في المائة وارتفاع إجمالي قيم المبيعات بنسبة 14 في المائة ويعود ذلك إلى:
- ارتفاع إجمالي قيم المبيعات بنسبة 14 في المائة وارتفاع أحجامها بنسبة 12.7 في المائة في الإمارات ويعود ذلك إلى أن المبيعات الحاصلة على هذا القطاع تتسم بالارتفاع التدريجي، حيث لم تشهد مبايعات هذا القطاع أية انخفاضات كبيرة منذ عام 2000 ذلك أن مكونات هذا القطاع تعد مطلباً ضروريا لجميع شرائح المجتمع الإماراتي إضافة إلى أن المتوافر من الشقق والفلل في السوق العقارية الإماراتية تفوق المتوقع من حيث الجاهزية والفخامة ومتطلبات الراحة الأمر الذي يخلق نوعا من الإقبال الشديد والمستمر على هذا القطاع رغم الارتفاعات المستمرة في متوسط الأسعار.
فيما نجد أن مؤشر الأسعار العام على الأراضي السكنية لدى دول مجلس التعاون الخليجي قد تأثر بالتغيرات الحاصلة على أحجام المبيعات واتجاه متوسط الأسعار، حيث ارتفع المؤشر بنسبة 0.6 في المائة وبواقع ثماني نقاط ليغلق عند 1195 نقطة سعرية في نهاية تشرين الثاني (نوفمبر) 2007.