اليوم.. إطلاق السوق الخليجية المشتركة بضابط اتصال وتقارير دورية

أكد عبد الرحمن العطية الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، اكتمال إنجاز المتطلبات الأساسية كافة للسوق الخليجية المشتركة التي سيتم إطلاقها رسميا اليوم. وأشار إلى أن الأمانة العامة ولجنة السوق الخليجية المشتركة ولجنة التعاون المالي والاقتصادي واللجان الأخرى المختصة ستتولى متابعة التنفيذ ورفع تقارير دورية للمجلس الوزاري وقادة دول المجلس عن سير التنفيذ في السوق الخليجية المشتركة. وأوضح أن الدول الأعضاء خصصت ضباط اتصال لمساعدة المواطنين على التواصل مع المسؤولين عن كل مجال من مجالات السوق بهدف تحقيق الاستفادة المثلى من مميزات السوق المشتركة.
من جهته, أكد لـ "الاقتصادية" الدكتور حمد البازعي وكيل وزارة المالية للشؤون الاقتصادية، أن دول الخليج اتخذت جميع القرارات والإجراءات التنفيذية واستكملت الأدوات التشريعية لمعظم الأنشطة التجارية والمجالات الاقتصادية التي تشملها السوق الخليجية المشتركة.
ويأتي إطلاق السوق الخليجية المشتركة، وهي خطوة أكثر ما تشبه السوق الأوروبية المشتركة، التي تطورت إلى الاتحاد الأوروبي وهو ما تصبو إلى تحقيقه دول مجلس التعاون الخليجي، استجابة لتطلعات مواطني دول المجلس وآمالهم في تحقيق المواطنة الخليجية بما في ذلك المساواة في المعاملة في التنقل والإقامة والعمل والاستثمار والتعليم والصحة والخدمات الاجتماعية.

في مايلي مزيداً من التفاصيل:

تبدأ دول مجلس التعاون لدول الخليج اليوم رسميا وبعد مضي 26 عاما من مسيرة العمل الخليجي المشترك، إطلاق السوق الخليجية المشتركة بعد أن أقرت هذه الخطوة بشكل حاسم خلال قمة الدوحة بإعلان قيام السوق اعتباراً من الأول من كانون الثاني (يناير) 2008. وتم الاتفاق على جميع المتطلبات الرئيسة لقيامها من خلال الجهود المشتركة التي تمت خلال الأعوام الخمسة الماضية منذ إقرار برنامجها الزمني في كانون الأول (ديسمبر) 2002.
ويأتي إطلاق السوق الخليجية المشتركة وهي خطوة أكثر ما تشبه السوق الأوروبية المشتركة التي تطورت إلى الاتحاد الأوروبي وهو ما تصبو إلى تحقيقه دول مجلس التعاون الخليجي، استجابة لتطلعات وآمال مواطني دول المجلس في تحقيق المواطنة الخليجية بما في ذلك المساواة في المعاملة في التنقل والإقامة والعمل والاستثمار والتعليم والصحة والخدمات الاجتماعية.
وأكد لـ "الاقتصادية" الدكتور حمد البازعي وكيل وزارة المالية للشؤون الاقتصادية، أن دول الخليج اتخذت جميع القرارات والإجراءات التنفيذية واستكملت الأدوات التشريعية لمعظم الأنشطة التجارية والمجالات الاقتصادية التي تشملها السوق الخليجية المشتركة. وأشار إلى أن إعلان انطلاق السوق الخليجية المشتركة يأتي تتويجا للجهود التنسيقية التي بذلت من قبل اللجان المختصة في الدول الأعضاء بوضع التنظيمات والقرارات المتعلقة بتطبيق هذه السوق وتسهيل ممارسة مواطني دول المجلس ومعاملتهم كمواطني كل دولة في الأنشطة التجارية والمجالات الاقتصادية التي تضمنتها المادة الثالثة من الاتفاقية الاقتصادية لدول المجلس، والتي تنص على أن "يعامل مواطنو دول المجلس الطبيعيون والاعتباريون في أي دولة من الدول الأعضاء معاملة مواطنيها نفسها دون تفريق أو تمييز في المجالات الاقتصادية كافة ولا سيما: التنقل والإقامة، العمل في القطاعات الحكومية والأهلية، التأمين الاجتماعي والتقاعد، ممارسة المهن والحرف، مزاولة جميع الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية والخدمية، تملك العقار، تنقل رؤوس الأموال، المعاملة الضريبية، تداول وشراء الأسهم، تأسيس الشركات، والتعليم والصحة والخدمات الاجتماعية".
وقرار إطلاق السوق الخليجية المشتركة يصب في مصلحة تعزيز اقتصادات دول المجلس في ضوء التطورات الدولية وما تتطلبه من تكامل أوثق يقوي من موقفها التفاوضي وقدرتها التنافسية في الاقتصاد العالمي، حيث تهدف هذه السوق إلى إيجاد سوق واحدة يتم من خلالها استفادة مواطني دول المجلس من الفرص المتاحة في الاقتصاد الخليجي وفتح مجال أوسع للاستثمار البيني والأجنبي وتعظيم الفوائد الناجمة عن اقتصاديات الحجم ورفع الكفاءة في الإنتاج، كما تحقق الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة وتحسن الوضع التفاوضي لدول المجلس وتعزز مكانتها الفاعلة والمؤثرة بين التجمعات الاقتصادية الدولية.
ومن المنتظر أن تصبح المنطقة أكثر جذباً الآن للاستثمارات الأجنبية للاستفادة من مزايا هذه السوق الكبيرة، التي منها اتساع نطاقها، ما يؤدي إلى زيادة حجم الإنتاج وانخفاض التكاليف والأسعار وإيجاد سوق كبيرة ومتينة تمكن الدول الأعضاء فيها من الوقوف في وجه السلع والمنتجات الأجنبية. كما يمكن أن تؤدي هذه السوق إلى توطين المليارات من الأموال الخليجية الموجودة في الخارج داخل منظومة مجلس التعاون الخليجي، كما ستؤدي إلى خلق مزيد من فرص العمل لمواطني دول المجلس. ويرى البعض أن أهم هذه المكاسب المتوقعة ضمان انسياب السلع بين دول مجلس التعاون الخليجي بما يؤدي إلى زيادة التنافس بين المؤسسات الخليجية لصالح المستهلك، خاصة أن السوق الخليجية تتصف بسيولة عالية وقدرة شرائية واستثمارية لا تتوافر لأي من أسواق المنطقة.
من جانبه، أكد عبد الرحمن العطية الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي اكتمال إنجاز المتطلبات الأساسية كافة للسوق الخليجية المشتركة وفقا للبرنامج الزمني الذي أقره المجلس الأعلى، مبينا أن مفهوم السوق يعني أن يتمتع مواطنو دول المجلس (ويشمل ذلك المواطنين الطبيعيين والاعتباريين مثل الشركات والمؤسسات الخليجية) بالمعاملة الوطنية في أي دولة من الدول الأعضاء وتتوافر لهم جميع المزايا التي تمنح للمواطنين في جميع المجالات الاقتصادية.
وأشار العطية، خلال استعراضه الخطوات المستقبلية والآليات التنفيذية للسوق الخليجية المشتركة، إلى أن الأمانة العامة لمجلس التعاون ولجنة السوق الخليجية المشتركة ولجنة التعاون المالي والاقتصادي واللجان الأخرى المختصة ستتولى متابعة التنفيذ ورفع تقارير دورية للمجلس الوزاري وقادة دول المجلس عن سير التنفيذ في السوق الخليجية المشتركة. وأوضح أن الدول الأعضاء خصصت ضباط اتصال لمساعدة المواطنين على التواصل مع المسؤولين عن كل مجال من مجالات السوق بهدف تحقيق الاستفادة المثلى من مميزات السوق الخليجية المشتركة، فيما تتابع الأمانة العامة عبر إداراتها سير العمل في مجالات السوق الخليجية المشتركة المذكورة، إلى جانب نشر معلومات عن السوق وأسماء ضباط الاتصال على موقع الأمانة العامة على شبكة الإنترنت، كما تم تخصيص صفحات على الموقع للسوق الخليجية المشتركة يمكن للمواطن أن يتواصل من خلالها مع الأمانة العامة واللجان التي أشرت إليها في أي اقتراحات أو صعوبات يواجهها في الاستفادة من مزايا وفرص السوق الخليجية المشتركة.
وكشف العطية عن جهود تبذل حاليا لتشكيل هيئة قضائية وفقا للمادة (27) من الاتفاقية الاقتصادية ستنظر في أي قضايا لا يتم البت فيها من خلال الآليات المعروفة.