لجان لتنفيذ قرار تقليص شراء كميات القمح

تفاعلت أوساط كثيرة في القطاع الزراعي مع قرار المحافظة على المياه، الذي يركز على تقليص الاستهلاك من خلال تقليص تدريجي لشراء المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق منتج القمح المحلي بنسبة 12.5 في المائة سنويا (وقف الشراء في غضون ثماني سنوات) مع وقف تصدير البطاطس خلال خمس سنوات حيث بدأ كثير من الأوساط في دراسة التأثيرات المحتملة للتواؤم معها.
وقالت لـ "الاقتصادية" مصادر إن لجانا حكومية مكونة من عدة وزارات تدرس آلية تنفيذ القرار بحيث لا يؤثر في المزارع الصغير بشكل مباشر، وأن تضمن تطبيقه تدريجيا. من جانبها، قالت مصادر قريبة من جمعية منتجي القمح (تحت التأسيس) إنها ستخصص اجتماعا طارئا الأسبوع المقبل لمناقشة التطورات الأخيرة من خلال بحث التعامل مع القرار بشكل إيجابي يضمن تنفيذ الأمر مع عدم التأثير بشكل مباشر في الموسم الزراعي الذي بدأ بالفعل في بعض المناطق.
وكانت "الاقتصادية" قد انفردت السبت الماضي بخبر صدور قرار استراتيجي يهدف إلى المحافظة على المياه الجوفية من خلال تقنين استخداماتها، خاصة في مجال الزراعة، على أن يتم التركيز على تشجيع الزراعة المستدامة وتطويرها وفق إجراءات وقواعد جديدة تأخذ في الاعتبار حق الأجيال المقبلة في الثروة المائية (الشحيحة)، والوضع الزراعي بحيث تتم المحافظة على المكتسبات الزراعية التي تحققت خلال العقود الماضية.

في مايلي مزيداً من التفاصيل:

تفاعلت أوساط كثيرة في القطاع الزراعي مع قرار المحافظة على المياه الذي يركز على تقليص الاستهلاك من خلال تقليص تدريجي لشراء المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق منتج القمح المحلي بنسبة 12.5 في المائة سنويا (وقف الشراء في غضون ثماني سنوات) مع وقف تصدير البطاطس خلال خمس سنوات حيث بدأ كثير من الأوساط في دراسة التأثيرات المحتملة للتوائم معها.
وقالت لـ "الاقتصادية" مصادر إن لجان حكومية مكونة من عدة وزارات تدرس آلية تنفيذ القرار بحيث لا يؤثر في المزارع الصغير بشكل مباشر، وأن تضمن تطبيقه تدريجيا. من جانبها، قالت مصادر قريبة من جمعية منتجي القمح (تحت التأسيس) إنها ستخصص اجتماعا طارئا الأسبوع المقبل لمناقشة التطورات الأخيرة من خلال بحث التعامل مع القرار بشكل إيجابي يضمن تنفيذ الأمر مع عدم التأثير بشكل مباشر في الموسم الزراعي الذي بدأ بالفعل في بعض المناطق.
وكانت "الاقتصادية" قد انفردت السبت الماضي بخبر صدور قرار استراتيجي يهدف إلى المحافظة على المياه الجوفية من خلال تقنين استخداماتها خاصة في مجال الزراعة على أن يتم التركيز على تشجيع وتطوير الزراعة المستدامة وفق إجراءات وقواعد جديدة تأخذ في الاعتبار حق الأجيال المقبلة في الثروة المائية (الشحيحة)، والوضع الزراعي بحيث تتم المحافظة على المكتسبات الزراعية التي تحققت خلال العقود الماضية.
ووفق المصادر، فإن القرار يتضمن تقنين كمية شراء الدولة للقمح المنتج محليا بشكل تدريجي (12.5 في المائة سنويا)، ووقف تصدير البطاطس والحبحب خلال خمس سنوات مقبلة، مع تحمل الدولة للتعرفة الجمركية الخاصة باستيراد جميع أنواع المنتجات الزراعية بما في ذلك القمح والشعير، والنظر في وضع المزارعين والمستثمرين في القطاع في حال تأثرهم بالسياسات الزراعية الجديدة.
وشدد القرار على أهمية تشجيع الدولة لهذا التوجه حيث أكدت أهمية التوسع في تقديم العون من قبل الدول لتحويل القطاع الزراعي من نمط الزراعة التقليدية إلى الزراعة المستدامة عن طريق استخدام التقنيات الحديثة في الري ووسائل الإنتاج الزراعي الحديثة، مثل الري بالتنقيط، والزراعة في البيوت المحمية، بحيث ترفع القروض والإعانات الزراعية بتطبيق هذه الوسائل الحديثة في الزراعة. وقالت المصادر إن القواعد والإجراءات الخاصة بترشيد استهلاك المياه وتنظيم استخدامها في المجالات الزراعية في جميع المدن والقرى والهجر في المملكة راعت الاتفاقيات القائمة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
ومن بين الإجراءات المعتمدة الاستمرار في منع تصدير القمح المنتج محليا، مع استمرار وزارة الزراعة في التوقف عن إصدار تراخيص لإنتاج القمح والشعير والأعلاف، ومعلوم أن الإجراءين معمول بهما منذ وقت سابق ضمن سياسات الدولة في هذا المجال.