"بيشة" تؤجل جمعيتها العمومية إلى نهاية يناير المقبل لعدم اكتمال النصاب

أجلت شركة بيشة للتنمية الزراعية البارحة (السبت) انعقاد جمعيتها العمومية إلى الـ 28 من كانون الثاني (يناير) المقبل، وذلك لعدم اكتمال النصاب القانوني لعقد جمعية الشركة.
وأوضح لـ "الاقتصادية" عبد العزيز الحوشاني محامي شركة بيشة للتنمية الزراعية، أن سبب تأجيل الشركة عقد جمعيتها العمومية يأتي نتيجة لعدم اكتمال النصاب القانوني لها، المتمثل في حضور 50 في المائة من مساهمي الشركة لاجتماع جمعيتها العمومية.
وبين الحوشاني أن العادة جرت على أن الشركات المساهمة لا تعقد جمعيتها في الاجتماع الأول لها لعدم اكتمال النصاب القانوني، وهذا للأسف يحصل في جميع الشركات، معربا عن أمل الشركة في حضور المساهمين في اجتماعها المقبل واكتمال النصاب القانوني، والمشاركة في صنع القرار، لكون هؤلاء المساهمين هم المالكون للشركة.
وقال الحوشاني إن الجمعية العمومية لشركة بيشة المزمع عقدها في الـ 28 من كانون الثاني (يناير) المقبل سيتم خلالها مناقشة جدول الأعمال المتضمن عدة موضوعات من أهمها الموافقة على زيادة رأسمال الشركة، الموافقة على خطة الاندماج، تعيين مراقب حسابات جديد للشركة، وتعديل نشاط الشركة من خلال إضافة الاستثمارات الصناعي، التجاري، السياحي، العقاري، ونشاط التدريب، إلى جانب تغيير اسم شركة بيشة للتنمية الزراعية إلى شركة بيشة للتنمية، حيث ستقوم الشركة بمخاطبة الجهات الرسمية المختصة لأخذ موافقتها على ما تتوصل إليه الجمعية من قرارات.
يشار إلى أن الشركة قدمت في وقت سابق تظلما لوزير التجارة والصناعة طالبت من خلاله بتوجيه الإدارة العامة للشركات بالالتزام بنظام الشركات الذي وضعه ولي الأمر وعدم الخروج عنه، مع تنبيه الإدارة على تجنب وضع العراقيل أمام عقد الجمعية، إضافة إلى مراعاة المصلحة العامة، التي لا تتحقق بفرض الوزارة رأيها المخالف للنظام على الشركات، بل إن المصلحة العامة تتحقق بتطبيق نظام الشركات، واحترام القضاء، حيث أكدت الشركة أنه إذا كان هناك أي اعتراض للإدارة العامة للشركات على عقد الجمعية فالشركة تطالبها بالالتزام بنص المادة 97 من نظام الشركات التي منحت الوزارة حق رفع دعوى البطلان أمام القضاء وليس إصدار قرار بالبطلان أو الرفض من تلقاء نفسها لأن الإدارة العامة للشركات بهذا التصرف تحاول أن تحل محل القضاء وهذا مخالف للنظام.