الرياض: مصري يقود صفقة عقارية بـ 4.4 مليار

دخل مستثمر مصري السوق العقارية من خلال المشاركة في تملك أرض خام شمالي الرياض بقيمة تربو على 4.35 مليار ريال، على مساحة ثلاثة ملايين متر مربع.
وشهد تداول الأراضي الخام في المملكة بشكل عام خلال الأيام الماضية أكبر صفقتين في تاريخ السوق العقارية بلغ إجمالي قيمتهما ستة مليارات ريال, وحظيت بهما الرياض وجدة. وبلغ سعر متر الخام في جدة أعلى سعر في تاريخ تداول سوق الخام، مسجلا 950 ريالا للمتر، قيمة صفقة على مساحة 1.2 مليون متر، شمالي جدة في منطقة أبحر وبلغ إجماليها 1.3 مليار ريال.
من جهته أرجع العقاري حمد بن سعيدان الرئيس العام لمجموعة حمد بن سعيدان العقارية، ارتفاع الطلب على الأراضي الخام إلى جملة من الأسباب، أبرزها اتجاه كثير من المطورين إلى البحث عن فرص استثمارية لإقامة منشآت سكنية أو تجارية، إضافة إلى اعتدال أسعار كثير من المواقع خاصة في الرياض وجدة، وتحديدا في مواقع لم تشهد بعد مضاربة كبيرة على أسعارها، إضافة إلى النمو السكاني المتزايد، واتجاه كثير من البنوك وشركات التمويل إلى التوسع في التسهيلات البنكية للمستثمرين العقاريين.

في مايلي مزيداً من التفاصيل:

شهد تداول الأراضي الخام في المملكة أكبر صفقات في تاريخ السوق العقارية بلغت وسجلت كل من جدة والرياض أكبر صفقتين في تجارة الأراضي الخام بلغت ستة مليارات ريال.
وبلغ سعر المتر الخام في جدة أعلى سعر في تاريخ تداول سوق الخام، مسجلا 950 ريالا للمتر، قيمة صفقة على مساحة 1.2 مليون متر، شمالي جدة في منطقة أبحر بإجمالي 1.3 مليار ريال.
إلى ذلك دفعت أرباح سوق الأراضي الخام، واتجاه – بعض – شركات التطوير العقاري إلى توطين منشآت استثمارية وسكنية، أكبر مستثمر مصري إلى المشاركة في شراء أرض خام شمالي الرياض بقيمة تربو على 4.35 مليار ريال، على مساحة ثلاثة ملايين متر مربع.
من جهته، أرجع الخبير العقاري المعروف الشيخ حمد بن سعيدان الرئيس العام لمجموعة حمد بن سعيدان العقارية، ارتفاع الطلب على الأراضي الخام إلى جملة من الأسباب، أبرزها اتجاه كثير من المطورين إلى البحث عن فرص استثمارية لإقامة منشآت سكنية أو تجارية، إضافة إلى اعتدال أسعار كثير من المواقع خاصة في الرياض وجدة، وتحديدا في مواقع لم تشهد بعد مضاربة كبيرة على أسعارها، إضافة إلى النمو السكاني المتزايد، واتجاه كثير من البنوك وشركات التمويل إلى التوسع في التسهيلات البنكية للمستثمرين العقاريين.
وأرجع ابن سعيدان ارتفاع الطلب كذلك إلى عوامل اقتصادية منها، ارتفاع السيولة النقدية في البلد، وهي نتيجة طبيعية لارتفاع أسعار النفط.
ويقدر خبراء عقاريون حجم سوق الأراضي الخام في السعودية بنحو 45 مليار ريال تقع في معظمها على حدود المدن الكبرى، خاصة الرياض التي تستحوذ على النسبة الأكبر بنحو 20 مليار ريال، ومن ثم جدة التي تستحوذ على نحو 15 مليار ريال، والمنطقة الشرقية بأكثر من ثمانية مليارات ريال، في حين يتوزع مليارا ريال على مناطق أخرى من المملكة.
وفي جدة أسهم قرار الأمانة الأخير في إقامة الأبراج السكنية والمكتبية بارتفاع 50 طابقا، في حفز كثير من الشركات العقارية في توجيه رساميلها للأبراج، مما دفع بأسعار الأراضي في المواقع المميزة إلى تحقيق ارتفاعات غير مسبوقة وصلت إلى الضعف، وكانت شركة المملكة القابضة قد أعلنت أخيرا عن ضخ 50 مليار ريال لإقامة مجمع عقاري في منطقة أبحر شمالي جدة، يضم أعلى برج في الشرق الأوسط.
واستقطب القطاع العقاري اهتماما استثماريا كبيرا خلال السنوات الثلاث الماضية خاصة في الأرضي الخام، وتحديدا خلال هذا العام 2007، حيث تضافرت مجموعة من العوامل في إنعاش هذا القطاع بعد أن كان قد شهد نموا متراخيا خلال الأعوام 2000 حتى 2004، وتلك العوامل هي:
السيولة المرتفعة، الميل إلى الحفاظ على الرساميل في الداخل وفي المنطقة، أسعار الفائدة المتدنية، العوائد المرتفعة المتوقعة في قطاع العقارات، ارتفاع أسعار النفط، والتوسع في عمليات الإقراض المصرفي.
وفي الماضي كانت أسعار الأراضي المشتراة من قبل شركات تطوير وتوزيع الأراضي متدنية نسبيا، لكن نجد أن أسعار الأراضي المشتراة من قبل شركات التوزيع بالجملة قد ارتفعت مع ارتفاع الطلب على العقارات وارتفاع أسعارها.
وقدر تقرير اقتصادي لمجموعة سامبا المالية أن شركات التوزيع بالجملة أصبحت تدفع أسعارا أعلى بمعدل 175 في المائة على الأراضي غير المطورة مقارنة بأسعار ما قبل عام 2002.