بيان الدوحة.. نحو مركز خليجي مؤثر للمصرفية الإسلامية
كما هو معلوم أنه تم اختتام أعمال القمة الخليجية المقامة في الدوحة في الفترة ما بين 23 و24 من ذي القعدة 1428هـ الموافق الثالث والرابع من كانون الأول (ديسمبر) 2007م، وقد تمخضت هذه القمة عن عدد من النتائج والقرارات التي تتعلق بالمجتمعات الخليجية وتمس شؤونها السياسية والاجتماعية والأمنية والاقتصادية، ومناحي أخرى تتعلق بالتواصل بين تلك المجتمعات، والسعي لتحقيق مستوى أفضل من النواحي الاقتصادية والتربوية والتعليمية.
لعله من المناسب الإشارة إلى أن مجلس التعاون الخليجي يعد من أنجح التكتلات في المنطقة وذلك يمكن أن يعزى لعدة أمور منها: أن الدول الأعضاء بينها تقارب من جهة مصدر الدخل، ومن النواحي الدينية والاجتماعية والجغرافية والبيئية والسياسية. إضافة إلى أن هذا التكتل يسعى في أطروحاته إلى الواقعية ووجود لجان نشطة لمتابعة عملية التنفيذ. إضافة إلى التوازن في تناول القضايا الاقتصادية والسياسية والأمنية والتربوية والاجتماعية مما جعل القرارات التي تتمخض عن هذه القمم أقرب إلى الواقعية والتطبيق، إلا أن هذا لا يعني أن هذه القمة قد تجاوزت جميع القضايا التي تمس المجتمع الخليجي وعالجته بشكل تام، إذ إن التحديات ما زالت قائمة، والطموح إلى تحقيق الأفضل هاجس الشعوب الخليجية جميعا.
لعل أبرز ما تمخضت عنه القمة فيما يتعلق بالنواحي الاقتصادية الإعلان عن البدء في السوق الخليجية المشتركة والتأكيد على الالتزام بالوحدة النقدية في الوقت المحدد وذلك في عام 2010م، وذلك كما جاء في البيان الختامي للقمة: "وأعرب المجلس عن ارتياحه لما تم إنجازه لتحقيق متطلبات السوق الخليجية المشتركة، معلناً قيامها اعتباراً من الأول من كانون الثاني (يناير) 2008م، ومؤكداً على تنفيذ الدول الأعضاء لما صدر من قرارات من شأنها زيادة استفادة مواطني دول المجلس من قيام هذه السوق، وتعميق المواطنة الخليجية وتحقيق المساواة التامة في المعاملة بين مواطني دول المجلس في ممارسة المهن والحرف والأنشطة الاقتصادية والاستثمارية. وأقر تطوير قواعد ممارسة تجارة التجزئة والجملة بما يتوافق مع متطلبات السوق الخليجية المشتركة، وقرر السماح لمواطني دول المجلس بممارسة نشاطي الخدمات العقارية والخدمات الاجتماعية في جميع الدول الأعضاء. واستعرض المجلس التقرير السنوي المرفوع من الأمانة العامة عن سير العمل في تنفيذ البرنامج الزمني للاتحاد النقدي، ووجه باستكمال تحقيق المعايير المالية والنقدية لتقارب الأداء الاقتصادي بين دول المجلس، وكلف وزراء المالية ومحافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية، بوضع برنامج مفصل، لاستكمال جميع متطلبات الاتحاد النقدي، ورفعه إلى الدورة القادمة للمجلس الأعلى (29)"
لعل الأمر المهم الذي يرتبط بالمصارف هو ما يتعلق بالوحدة النقدية، والتي يعتبر البدء بها في الجدول الزمني الذي وضع لها يعد تحديا كبيرا، وذلك لأن كثيرا من المحللين راهن على صعوبة الالتزام بها في الجدول المحدد، ولا شك أن من شأن تطبيق الوحدة النقدية لدول مجلس التعاون الكثير من الفوائد الاقتصادية، وتسهيل التبادل التجاري بين المؤسسات التجارية في دول مجلس التعاون، وهو في الوقت نفسه يفرض سياسة نقدية متقاربة بين الدول الأعضاء فيما يتعلق بمعدل الفائدة والسياسة التي تتعامل بها البنوك المركزية مع البنوك التجارية.
ومع وجود مثل هذا الاتحاد النقدي والذي يتطلب ما يمكن أن نقول عنه بنك مركزي خليجي ليضع سياسات معينة تتابع التزام البنوك المركزية الأعضاء، فيما يتعلق بسياساتها النقدية، إلا أننا لا ندري عن مدى إمكانية أن يكون هناك تفهم من البنوك المركزية الخليجية لطبيعة التعامل التي ينبغي أن تكون للمؤسسات المالية المتوافقة مع الشريعة أو ما يسمى البنوك الإسلامية، إذ إن دول المجلس تستحوذ على نصيب الأسد من أصول المصرفية الإسلامية، وتكتل هذه الدول الاقتصادي سيجعل منها مركزا مؤثرا للمصرفية الإسلامية، والمجتمعات الخليجية لديها طموح أن تراعي دول الخليج أن يكون لديها سياسات نقدية تتفهم المصرفية الإسلامية ليكون في ذلك المزيد من الدعم لهذا القطاع.