هونج كونج الأولى آسيويا في تصدير الأموال

أظهر تقرير اقتصادي نشر أمس الخميس أن تدفق رؤوس الأموال من دول آسيا سجل زيادة كبيرة، حيث تصدرت هونج كونج وسنغافورة قائمة مصدري رؤوس الأموال في المنطقة. وزاد إجمالي رؤوس الأموال الصادرة من منطقة آسيا مع استبعاد اليابان خلال النصف الأول من العام الحالي إلى 22.4 في المائة من إجمالي الناتج المحلي مقابل 4.6 في المائة من إجمالي الناتج المحلي عام 1966 وفقا لتقرير بنك ليمان براذرز الاستثماري. وتصدرت هونج كونج وسنغافورة قائمة مصدري الاستثمارات إلى الخارج كنسبة من إجمالي الناتج المحلي، حيث بلغت النسبة في هونج كونج 79.1 في المائة وفي سنغافورة 76 في المائة.
ونقلت صحيفة "بيزنس تايمز" السنغافورية عن سونال بارما الخبيرة الاقتصادية في بنك ليمان براذرز الاستثماري القول إن الزيادة الكبيرة في احتياطيات النقد الأجنبي لدى دول آسيا يعود في الأساس إلى الفائض في ميزان الحساب الجاري، حيث إن صافي تدفق رؤوس الأموال إلى تلك المنطقة مازال محدودا.
وتوقعت سونال أن يصل إجمالي رؤوس الأموال الصادرة من منطقة آسيا خلال العام الحالي ككل إلى 1.6 تريليون دولار لترتفع العام المقبل إلى 2.3
تريليون دولار ثم 3.3 تريليون دولار عام 2009.
وأشار التقرير إلى نمو حركة الاستثمارات البينية داخل المنطقة حيث
تستثمر الشركات من تايوان وكوريا الجنوبية وهونج كونج وسنغافورة في
الدول الأقل دخلا وبخاصة الصين. ولكن الظاهرة البارزة وفقا للتقرير هي نمو الاستثمارات الصادرة من كل من الصين والهند نتيجة رغبة البلدين في تأمين إمدادات الطاقة والموارد الطبيعية والتكنولوجيا وفتح الأسواق من خلال الاستثمار في مشروعات في تلك القطاعات في الدول الخارجية.
وقد زادت الاستثمارات المباشرة الخارجة من الصين خلال عامي 2005 و2006 بنسبة 300 في المائة تقريبا إلى 21.2 مليار دولار. في حين زاد الرقم بالنسبة للهند خلال الفترة نفسها بنسبة 400 في المائة تقريبا إلى 7ر9 مليار دولار.

وكانت الهند والصين وماليزيا وكوريا الجنوبية قد خففت القيود المفروضة
على استثمارات الأفراد والشركات في الخارج. كما سمحت كوريا الجنوبية
وتايلاند لصناديق التقاعد باستثمار أموالها في استثمارات خارجية. كما تشكل القروض والائتمان التجاري جزءا كبيرا من رؤوس الأموال الصادرة من منطقة آسيا.