مصرف الإنماء أنموذجا
كما هو معروف، نبعت فكرة تأسيس مصرف الإنماء بمبادرة من صندوق الاستثمارات العامة و المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والمؤسسة العامة للتقاعد الذين يشكلون مجتمعين ما يعرف بالمساهمين المؤسسين حيث قاموا بتطوير هذه الفكرة إلى واقع ملموس من خلال القيام بدراسات الجدوى واستكمال إجراءات التأسيس والاكتتاب مع الجهات المختصة إلى أن ظهر على الوجود هذا الصرح المصرفي، إلا أن الرائع حقاً هو احتفاظهم بحصة أقلية لا تتجاوز نسبتها 30 في المائة فقط من رأس المال على الرغم من أنهم أصحاب المبادرة.
قياساً على هذه الفكرة المبتكرة، لا شك أن بلادنا الحبيبة تحتاج إلى إنشاء مشاريع عملاقة بنفس حجم مصرف الإنماء في مجالات اقتصادية أخرى مثل: التعليم والخدمات الصحية والتطوير العقاري والبناء والتشييد و الطاقة والنقل وغيرها لتلبية الطلب المتزايد على هذه النشاطات خلال السنوات المقبلة، إلا أن هذه المشاريع تحتاج إلى رؤوس أموال كبيرة تفوق الإمكانات المادية لرجال الأعمال الذين يفضلون دائماً الدخول في مشاريع صغيرة ومتعددة بدلا من المخاطرة في مشاريع كبيرة محدودة العدد.
لذلك، فإن القيام بمثل هذه المشاريع الكبيرة يحتاج إلى مبادرة ودعم من جهات حكومية أو شبه حكومية (مثل صندوق الاستثمارات العامة والتأمينات الاجتماعية والتقاعد) شبيهة بتلك المبادرة التي أسهمت في إنشاء مصرف الإنماء حتى أصبحت تلك المبادرة نموذجاً مثالياً لمشاريع القطاع الخاص العملاقة التي يتم تنفيذها بتوجيه ودعم حكومتنا الرشيدة حفظها الله ورعاها.
ما يعزز هذا التوجه وجود سيولة نقدية كبيرة نتيجة للطفرة الاقتصادية التي تعيشها بلادنا (ولله الحمد) في السنوات الأخيرة، وبالتالي ضرورة استغلال هذه السيولة النقدية بما يخدم الاقتصاد الوطني من خلال تأسيس عشرات الصروح الاقتصادية المتنوعة والعملاقة ضمن آلية تساعد على استغلال الموارد المالية والطبيعية الاستغلال الأمثل وتسهم في خلق فرص عمل للشباب السعودي وتؤدي إلى دعم الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي الذي أصبح المحور الرئيسي للنمو الاقتصادي.
فهل سنرى مستقبلا مشاريع بنفس حجم مصرف الإنماء بمبادرة من الجهات الحكومية وشبه الحكومية أم أننا سننتظر المبادرة دائماً من رجال الأعمال؟