عُمان تضع قيودا جديدة لشراء السيارات بالتقسيط

أعلنت عُمان أمس عن وضعها ضوابط جديدة لشراء المركبات بطريقة التقسيط، سيتم العمل بها بداية من مطلع العام المقبل.
وتأتي الضوابط الجديدة نتيجة معدلات الشكاوى الواردة بسبب الشيكات المرتجعة لشراء مركبات بالتقسيط بعد أن قامت الجهات المعنية بدراستها.
ومن الضوابط التي تم وضعها ألا يقل سداد مبلغ مقدم شراء المركبات عن 20 في المائة من القيمة الإجمالية بعد أن وصل الأمر في الآونة الأخيرة إلى تخفيض الدفعة المقدمة وقبول 5 في المائة كحد أدنى.
وأغرت نسبة الـ 5 في المائة المواطنين بشراء سيارات دون حساب لمسألة التقسيط وموازاتها مع دخولهم.
كما تضمنت الضوابط الجديدة الالتزام بعدم تأجيل أي أقساط عند شراء المركبات وإلزام شركات التمويل بالتأمين على المشتري في حالة الوفاة أو العجز الكامل، إضافة إلى عدم الاشتراط على المشترين التأمين الشامل على المركبات طوال فترة الرهن.
من جانب آخر وجّه البنك المركزي العماني البنوك التجارية العاملة في عُمان إلى عدم صرف دفاتر شيكات لمن وضع اسمه في القائمة التحذيرية للبنك المركزي إلا بعد مضي عامين، ويُستثنى من ذلك من له القدرة على إثبات ملاءته المالية.
كما أصدر تعليمات بعدم صرف دفاتر شيكات لمجرد فتح الحسابات لدى البنوك على أن تحدد فترة لا تقل عن ثلاثة أشهر من فتح الحساب لصرف تلك الشيكات.
ودعا البنك المركزي إلى توعية المتعاملين مع البنوك حول أضرار إصدار الشيكات الموجلة للدفع. ويأتي وضع الضوابط الجديدة للحد من ظاهرة الشيكات المرتجعة.