الروبوت حل لنقص القوى العاملة المتخصصة وإجادة للخدمات
بدأت الدول منذ الربع الأخير من القرن الماضي تستخدم الإنسان الآلي "الروبوت" للقيام بأنشطة لا يتوافر فيها العنصر البشري أو مساندا له لتحقيق الكفاية وسرعة الأداء والجودة, ولقد تقدمت بعض الدول الإسلامية في هذا الشأن، وأهمها ماليزيا التي بادرت مع بداية هذا القرن وبالتحديد في منتصف عام 2001م بالاهتمام بنقل أبحاث الروبوت إليها بدعوة أحد أساتذة الجامعات اليابانية المتخصصين لشرح بدايات استخدام الروبوت وتوجيه الأبحاث في المجال. لقد كان من أهدافهم الدخول في مجال صناعي اقتصادي مهم لمسيرة التنمية، والإسهام في ضبط وتدقيق مخرجات الأعمال والتغلب على العوائق التي تقف أمامهم، مثل ترشيد استهلاك الطاقة وتعويض النقص في إجراء الأعمال فائقة التخصص ودقيقة التركيب والإسراع في إنجازها والقيام بالأنشطة الخطرة على حياة البشر. مثل هذا التوجه الإيجابي حتى ولو لم نكن قادرين على تبنيه في المملكة في وقتنا الحاضر بالشروع في صناعته وإجراء الأبحاث المتخصصة في المجال إلا أننا يمكن أن نستفيد من استخدامه في تطوير وتحسين وتجويد كثير من الخدمات وأهمها الخدمات الطبية, ومن ثم نطور استخداماته, بعد أن اكتسبنا الخبرة العملية الكافية لتشغيله, عن طريق البحث والدراسة.
إن آمال الباحثين تزداد كل يوم فتقوم بإضافة وظيفة أو خدمة للروبوت تقفز بطموحات المستفيدين من كل فئة وجهة لاستخدامه أكثر فأكثر فتنمو الدول وتتعاظم فوائده ليعكس نماء ملحوظا في كل مجال. باستخدامه في عالم الطب والتمريض متحكما في الأجهزة المختلفة ومتصلا بأحدث وسائل الاتصال، إضافة إلى إمكانية تحركه أضاف إلى الخدمة الطبية إنجازا يبحث عنه الممارسون ليكمل أدوارهم فيها. إن نقل كافة المؤشرات الحيوية والقياسات اليومية من الجسم مباشرة إلى المراكز الصحية المسجل بها المريض لمتابعة الحالة الصحية كما تستخدمه كثير من الدول وأهمها اليابان, أو تطوير إجراء العمليات الجراحية الدقيقة في مناطق خطيرة وحساسة من الجسم كما في ألمانيا, أو توجيه الأبحاث نحو تطوير روبوت "خلوي" مهمته التعامل مع الخلايا في سوائل الجسم وعزل الأجسام الجرثومية الغريبة، ومن ثم تحليلها خارج الجسم لاستكمال الأبحاث في أمراض الدم كما في السويد, ليشكل منعطفا مهما في خدمات القطاعات الصحية إذا ما تم الاستفادة من الروبوت. وبدراسة تأثيره من ناحية أخرى, وزع استبيان على عدد كبير من المرضى في مستشفى جون هوبكنز في الولايات المتحدة الأمريكية، وقد جاءت النتائج بتفضيل المرضى زيارة أطبائهم لهم خلال فترة تنويمهم بالمستشفى على أن يقوم الطبيب المناوب بذلك, حتى وإن كان عبر شاشة الروبوت. فالأطباء هناك بينما هم في منازلهم أو يتمتعون براحتهم أو منشغلون بمرضى آخرين في موقع آخر يمكن لهم إتمام فحص ومتابعة مرضاهم بعد الجراحة مثلا من خلال الروبوت. هذا النوع من إجراءات العناية الطبية الذي أطلق عليها اسم "العناية الطبية المستقبلية" أصبح يوفر للأطباء أيضا معلومات حيوية مهمة عن مرضاهم خلال وبعد متابعتهم لهم، ما أضفى على المعلومات في السجل الطبي للمريض كثير من الدقة وساعد أصحاب القرار في الإدارة الصحية على وضع خطط مستقبلية مناسبة وشبه وافية لمختلف الحالات، وبما يساعد المرفق الصحي على أداء دوره بصورة جيدة جدا ويمكن المخططين من وضع الرؤى المستقبلية للنظام الصحي بشكل أفضل.
خلال الأعوام العشرة الماضية تنامت الخدمات الصحية في المملكة، وأصبح الفرد في المجتمع لا يقبل بديلا عن الكمال وينزعج كثيرا لأي خطأ حتى ولو كان غير مقصود. ولأننا نسعى لجودة الخدمة وتعزيز أداء النظام الصحي بأكمله فقد نولي الأرقام أهمية في كل النواحي، خصوصا إذا ما علمنا أن هناك آلاف الأَسرّة ستضاف للخدمة الصحية خلال السنوات الثلاث المقبلة. هذا الحجم من المشاريع والخدمات الصحية ومع تنامي عدد السكان لابد لنا من البدء في التعامل مع الوضع بشمولية وبكيفية تسهم في تحسين بيئة العمل وحل كثير من المؤرقات إذا ما تم تعميمها على المواقع المتضررة من نقص القوى العاملة المتخصصة وبالذات النسائية, وقصور الخدمات الصحية أداء وإدارة. حسبما قدرت وزارة التجارة اليابانية بأن كل روبوت يمكن أن يحل محل عشرة موظفين من ضمنهم الأطباء, وبما أن تكلفة الروبوت تصل الى (150 ألف دولار)، ولحاجتنا إلى اختزال الطريق بتشغيل الأنظمة عن بعد مع وجود بعض المشغلين والمدربين، ما يضيف إلى التكاليف في كل موقع من (50 - 100 ألف دولار)، فإن ذلك قد يصل بالتكلفة إلى (250 ألف دولار) لكل روبوت مشغل ومتصل بأحدث وسيلة اتصال. وباقتراح استخدامه ابتداء من السنة الأولى للخطة الخمسية المقبلة، فقد نكون مبدئيا في حاجة إلى (100 روبوت) لتغطية (20 في المائة) من المستشفيات الحكومية في المملكة. هذا يعني أن البرنامج إذا ما تم تصميمه لتغطية الحاجة في المستشفيات الحكومية فقد يلامس (المليار دولار) على أكثر تقدير. من ناحية أخرى، يمكن به تحقيق التالي: أولا: دفع برنامج الصحة الإلكترونية بنسبة لا تقل عن 60 في المائة مع نهاية السنوات الخمس. ثانياً: تجويد تقديم خدمات الرعاية الصحية الأولية والسريرية. ثالثاً: استخلاص دلائل ومؤشرات تسهم في استقراء الوضع الصحي العام. رابعاً: تعويض النقص الحاد في الوظائف والموظفين الصحيين المتخصصين وتعويد القائمين بالعمل على تحسين مخرجات العمل وإجادتها. خامساً: تقليص سنوات الاحتياج للقوى البشرية المتخصصة وإتاحة الفرصة للخريجين بالعمل مباشرة مع بيئة تقنية عالية الجودة. هذا عدا فوائد عملية وعلمية عديدة إذا ما وجه المسؤولون الأبحاث التطويرية في هذا المجال, وللحديث بقية.