عمان ترفع احتياطيات البنوك التجارية مقابل الودائع إلى 5 %

وافـق مجلس محافظي البنك المركزي العماني في اجتماعه الرابع أمس، على إجراء التعديل المقترح على نسبة احتياطيات البنوك التجارية المحتفظ بها لدى البنك المركزي العماني مقابل الودائع، بحيث يتم رفع هذه النسبة من 3 في المائة إلى 5 في المائة من إجمالي الودائع، كما وافق على الطلب المقدم من شركة الأنوار القابضة للسماح لها بزيادة مساهمتها في رأسمال شركة التأجير للتمويل من نسبة 10في المائة إلى 20في المائة.
كما اعتمد المجلس الذي عقد برئاسة الدكتور علي بن محمد بن موسى وزير الصحة – نائب رئيس مجلس المحافظين ـ على الموازنة السنوية للبنك المركزي العماني لعام 2008م. وناقش المجلس المركز المالي للبنك المركزي كما كان عليه الوضع في 30 نوفمبر 2007م.
وقد استعرض المجلس الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، كما اطلع على التقرير الاقتصادي والمالي للبنك حتى نهاية أيلول (سبتمبر) الماضي، وتقرير أنشطة دوائر البنك المركزي العماني عن الفترة الماضية. كما استعرض المجلس أيضا المواضيع المتعلقة بالشؤون الإدارية والمالية للبنك المركزي العماني واتخذ بشأنها القرارات المناسبة.
يشار إلى أن الناتج المحلي الإجمالي حقق خلال الأشهر الست الأولى من العام الجاري، نموا بلغ نحو 8.3 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، ونتج عن ذلك توقفا نهائيا في تباطؤ الناتج المحلي الإجمالي والذي ظل سائدا طوال العام 2006 والربع الأول من العام الجاري من الارتفاع الذي حققه في العام 2005. ويرجع هذا الارتفاع بشكل رئيسي نتيجة للزيادة العالية التي شهدتها أسعار النفط الخام العماني حيث ارتفع إلى 64.30 دولار أمريكي للبرميل في الربع الثاني من العام 2007م مقارنة بمتوسط 54.70 دولار للبرميل في الربع الأول من العام الجاري.
واستمر القطاع غير النفطي في النمو بشكل إيجابي من شهر كانون الأول (يناير) حتى حزيران (يونيو) الماضي بمعدل 16.9 في المائة على الرغم من أنه شهد انخفاضا قليلا عن المعدل المحقق في الربع الأول من العام نفسه والبالغ 18.5 في المائة مقارنة بمستوياته المحققة قبل 12 عاماً. يعزى هذا الارتفاع إلى زيادة الطلب الخارجي من جهة - إذ بلغ نصيب الصادرات غير النفطية من إجمالي الصادرات ذروتها ما نسبته 14.7 في المائة في الربع الأول من العام الجاري، والزيادة في الطلب المحلي من جهة أخرى.