"المؤشر الحر" يرفع وزن أسهم 10 شركات سعودية ويخفض 5 شركات

أكد محللون أن خطط هيئة سوق المال لتعديل مؤشر الأسهم بحيث يعكس عدد الأسهم المتداولة قد يدفع صناديق مشتركة إلى بيع بعض الأسهم ذات الثقل. وبموجب اللوائح السعودية يجب على الصناديق المشتركة ألا يتجاوز مركزها في سهم واحد نسبة 10 في المائة من محفظتها أو وزن السهم على المؤشر أيهما أكبر. وأوضحت هيئة السوق المالية أنها ستتحول إلى مؤشر يستند إلى نسبة الأسهم المتداولة اعتبارا من الخامس من نيسان (أبريل) المقبل.
إلى ذلك, قالت المجموعة المالية "هيرميس" إن المؤشر الحر سيرفع أوزان أسهم عشر شركات هي: مصرف الراجحي, البنك السعودي الفرنسي, أسمنت اليمامة, الشركة السعودية للاستثمار الصناعي, شركة الصحراء للبتروكيماويات, الشركة الوطنية للتأمين التعاوني, أسمنت المنطقة الشرقية, البنك السعودي الهولندي, مجموعة سامبا المالية, والشركة السعودية للأسمنت. فيما ستتراجع أوزان الأسهم التالية على المؤشر الجديد بنسبة 0.5 في المائة على الأقل وهي: "سابك", "المملكة القابضة", "الكهرباء", "موبايلي", والبنك العربي الوطني.

في مايلي مزيداً من التفاصيل:

أكد محللون أن خطط السعودية لتعديل مؤشر البورصة بحيث يعكس عدد الأسهم المتداولة قد يدفع صناديق مشتركة إلى بيع بعض الأسهم ذات الثقل. وبموجب اللوائح السعودية يجب على الصناديق المشتركة ألا يتجاوز مركزها في سهم واحد نسبة 10 في المائة من محفظتها أو وزن السهم على المؤشر أيهما أكبر. وأوضحت هيئة السوق المالية أنها ستتحول إلى مؤشر يستند إلى نسبة الأسهم المتداولة اعتبارا من الخامس من نيسان (أبريل) المقبل. وقال إبراهيم العلوان نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة كسب المالية
للسمسرة في الرياض إن هذا التحول قد يضطر الصناديق إلى بيع أسهم مثل سهم الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك". ويقدر وزن سهم "سابك" أكبر شركة بتروكيماويات في العالم من حيث القيمة السوقية بنحو 27 في المائة من المؤشر الذي يقوم الآن على إجمالي القيمة السوقية وليس الأسهم المتداولة.
وقال بنك الاستثمار المجموعة المالية "هيرميس القابضة" في مذكرة إن
نحو 30 في المائة فقط من أسهم "سابك" متداولة في البورصة. ويعني هذا أن وزن سهم الشركة يبلغ 17 في المائة على المؤشر الجديد ويجبر أي صندوق يتجاوز مركزه في السهم هذه النسبة على البيع عندما يبدأ سريان القواعد الجديدة.
في المقابل تستطيع الشركات التي لها نسبة أكبر من الأسهم المتداولة أن تستفيد من زيادة شراء الصناديق فيها. وتبلغ نسبة الأسهم المتداولة لمصرف الراجحي نحو 55 في المائة مما يعني حسبما ذكرت "هيرميس" ارتفاع وزنه في المؤشر الجديد الى 4ر10 في المائة. وتشير بيانات الى أن الوزن الحالي لسهم البنك هو 9.7 في المائة.
ومن المنتظر ارتفاع أوزان الأسهم التالية على المؤشر الجديد بنسبة 0.5 في المائة على الأقل وفقا لتقديرات "هيرميس": مصرف الراجحي, البنك السعودي الفرنسي, أسمنت اليمامة, الشركة السعودية للاستثمار الصناعي, شركة الصحراء للبتروكيماويات, الشركة الوطنية للتأمين التعاوني, أسمنت المنطقة الشرقية, البنك السعودي الهولندي, مجموعة سامبا المالية, والشركة السعودية للأسمنت. وتتوقع "هيرميس" تراجع أوزان الأسهم التالية على المؤشر الجديد بنسبة 0.5 في المائة على الأقل: سابك, المملكة القابضة, الكهرباء, موبايلي, والبنك العربي الوطني.
أعلنت هيئة السوق المالية منتصف الأسبوع الماضي رسميا استبعاد حصص الحكومة من مؤشر سوق الأسهم السعودية اعتبارا من الخامس من نيسان (أبريل) 2008، حيث اعتمدت الهيئة هيكلة قطاعات السوق وحساب مؤشراته، وتكليف السوق المالية السعودية "تداول" بتنفيذ ذلك اعتبارا من يوم السبت 28 ربيع الأول 1429هـ الموافق الخامس من نيسان (أبريل) 2008. ومعلوم أن الهيكلة الجديدة لقطاعات سوق الأسهم ومؤشراته تقضي باحتساب القيمة السوقية لكل شركة ضمن معادلة المؤشر العام للسوق والمؤشرات القطاعية بناء على قيمة إجمالي عدد الأسهم المتاحة للتداول، ويستبعد من حساب المؤشر أي سهم غير متاح للتداول، الأمر الذي يعني استبعاد الأسهم المملوكة من الحكومة أو مؤسساتها، والأسهم المملوكة من الشريك الأجنبي إذا كان محظورا عليه البيع دون موافقة جهة إشرافية، وأسهم الشريك المؤسس خلال فترة الحظر، وكذلك استبعاد أسهم من يملك 10 في المائة أو أكثر من أسهم شركة مدرجة.
وحسب البيانات المتوافرة في السوق حاليا، فإن حصة الحكومة في الشركات المدرجة في سوق الأسهم السعودية 40 في المائة، فيما يمتلك الأجانب حصة 8 في المائة، وعليه فإن الحصة التي سيتم استبعادها من حساب المؤشر وفقا للهيكلة الجديدة لقطاعات السوق هي 48 في المائة.
يأتي هذا القرار بعد أن وجهت هيئة السوق المالية في 18 تشرين الثاني (نوفمبر) دعوة للعموم لإبداء مرئياتهم بشأن مشروع إعادة هيكلة قطاعات السوق ومؤشراته، مؤكدة أنها أنهت دراسة المقترحات والملاحظات الواردة على المشروع، وبناء عليه تم اعتماد الهيكلة الجديدة للقطاعات.
وكان الدكتور عبد الرحمن التويجري محافظ هيئة السوق المالية السعودية المكلف قد أكد في وقت سابق، أن النظام الجديد سيأخذ في الاعتبار كل الشركات المدرجة حديثا في التداول.
ووفقا للنظام الجديد ستقوم شركة السوق المالية "تداول" بإعادة احتساب مؤشر السوق وقطاعاته للأسهم المتاحة للتداول اعتبارا من الأول من كانون الثاني (يناير) 2008، وتحديث بيانات الشركات بشأن المتاح من أسهمها للتداول ونشرها بشكل ربع سنوي.
وسيرتفع عدد قطاعات السوق بعد هيكلتها إلى 15 قطاعا مقابل ثمانية قطاعات حاليا، حيث خرجت قطاعات، الخدمات، والكهرباء من الهيكلة الجديدة، واستحدثت قطاعات جديدة مثل الخدمات المالية التي تم ضمها إلى قطاع البنوك، وقطاعات التطوير العقاري، الإعلام والنشر، الطاقة، النقل، الفنادق والسياحة، التشييد والبناء، التجزئة، وقطاع شركات الاستثمار المتعدد، فيما تم تجزئة قطاع الصناعة إلى قطاعين هما صناعة البتروكيماويات وقطاع الاستثمار الصناعي، فضلا عن إضافة الصناعات الغذائية إلى القطاع الزراعي. وبذلك تكون قطاعات الاتصالات، التأمين، والأسمنت هي القطاعات التي لم يشملها التغيير.