البنوك المركزية تتكاتف لمواجهة أزمة الائتمان العالمية

وحدت البنوك المركزية في شتى أنحاء العالم صفوفها لمواجهة أزمة الائتمان العالمية المتفاقمة في أول تحرك منسق لها منذ أدت هجمات إرهابية إلى إغلاق الأسواق المالية الأمريكية في 11 أيلول (سبتمبر) عام 2001.
وأعلن مجلس الاحتياطي الاتحادي، البنك المركزي الأمريكي والبنك المركزي الأوروبي والبنوك المركزية لكل من كندا وإنجلترا وسويسرا أمس الأول خطوات لتسهيل حصول البنوك المتضررة على سيولة مالية وذلك على أمل إخماد الأزمة الائتمانية التي تهدد بالزج بالاقتصاد الأمريكي في براثن الكساد وإبطاء النمو العالمي.

وفي مايلي مزيدا من التفاصيل :

وحدت البنوك المركزية في شتى أنحاء العالم صفوفها لمواجهة أزمة الائتمان العالمية المتفاقمة في أول تحرك منسق لها منذ أدت هجمات إرهابية إلى إغلاق الأسواق المالية الأمريكية في 11 أيلول (سبتمبر) عام 2001.
وأعلن مجلس الاحتياطي الاتحادي، البنك المركزي الأمريكي والبنك المركزي الأوروبي والبنوك المركزية لكل من كندا وإنجلترا وسويسرا أمس الأول خطوات لتسهيل حصول البنوك المتضررة على سيولة مالية وذلك على أمل إخماد الأزمة الائتمانية التي تهدد بالزج بالاقتصاد الأمريكي في براثن الكساد وإبطاء النمو العالمي.
كما أصدر كل من بنك اليابان المركزي والبنك المركزي السويدي بيانا أعربا فيه عن دعمها للخطة. وقال ماركو انونزياتا كبير الاقتصاديين في بنك يونيكريدت في لندن: كانت هناك حاجة ماسة لاستخدام أسلحة جديدة. وقوة الحملة الجديدة للبنوك المركزية تأتي من حداثتها والطبيعة المستهدفة لها وتحركها المنسق".
وأشاعت الأنباء في البداية موجة من الارتياح في أسواق الأسهم بعد الخسائر الحادة التي منيت بها تلك الأسواق يوم الثلاثاء عندما خفض المركزي الأمريكي أسعار الفائدة بواقع ربع نقطة مئوية فقط مبددا آمال السوق بخفض أكبر.
لكن مكاسب الأسواق تقلصت لاحقا مع تقييم المستثمرين لما تعنيه الخطة المقترحة. وقال المركزي الأمريكي إنه سيبدأ العمل بتسهيل مؤقت من خلال مزادات محددة الأجل. ويوسع هذا التحرك عدد ومجال البنوك المسموح لها باقتراض أموال لسد أي نقص مؤقت في الأرصدة. وأعلن البنك إقامة مزادين آخرين يصل حجم كل منهما إلى 20 مليار دولار للتمويل قصير الأجل الأسبوع المقبل مع عقد مزادين آخرين في كانون الثاني (يناير).
وفي حين أن حجم هذه الإجراءات أقل من بعض التحركات الطارئة التي تمت في السابق فإن المحللين يقولون إن الجبهة الموحدة التي أظهرتها البنوك المركزية تبرز مدى الجدية التي تتعامل بها هذه البنوك مع التوترات الحالية في الأسواق المالية. وقال بروس كاسمان كبير الاقتصاديين في جيه.بي مورجان "الحجم هنا ليس هو المحك... المهم هو الإشارة التي يبعث بها التحرك. فهؤلاء الناس يأتون معا لإبلاغنا بأنهم ...سيتدخلون للعمل على ضمان عدم تفاقم أزمة السيولة في الأسواق".
إلى ذلك, رحب وزير المالية البريطاني اليستير دارلنج بالتحرك المنسق للبنوك المركزية العالمية لمواجهة أزمة الائتمان وقال في مقابلة صحافية أمس الخميس إن التحرك ضروري لتوجيه رسالة واضحة للعالم. وقال دارلنج لصحيفة الجارديان "كان هذا ضروريا وموضع ترحيب بالغ". وأضاف "أنه يبعث بإشارة واضحة للغاية في شتى أنحاء العالم مفادها أن البنوك المركزية تقف مستعدة لعمل كل ما هو ضروري".
وذكر الوزير أنه كان على اتصال مستمر مع محافظ بنك إنجلترا المركزي ميرفين كينج في الأسابيع الأخيرة في محاولة لمواجهة عواقب أزمة أسواق الائتمان التي أثرت في مصرف نورذرن روك البريطاني وبنوك أخرى. وأدت أزمة الائتمان الناجمة عن متاعب سوق الرهن العقاري عالية المخاطر في الولايات المتحدة إلى إحجام البنوك عن إقراض بعضها البعض مما رفع تكلفة اقتراض أموال ليلة واحدة وأثر سلبا في معظم عمليات السوق المالية.
وفتحت الأسهم الأوروبية على انخفاض أمس مقتفية أثر نظيراتها في الأسواق الآسيوية حيث هبطت الأسهم المالية مع تجدد المخاوف من مشاكل الرهن العقاري في حين ظهرت شكوك بشأن مدى تأثير خطة تمويل توصلت إليها أكبر البنوك المركزية في العالم. وانخفض مؤشر يوروفرست 300 لأسهم الشركات الأوروبية الكبرى 1.1 في المائة إلى 1528.86 نقطة. وحذر بنك أوف أمريكا ومؤسسة واتشوفيا من عمليات شطب محتملة لأصول في الربع الأخير من العام مما ساهم في تجدد المخاوف من تداعيات مشاكل سوق الرهون العقارية عالية المخاطر. وقال بنك نورذرن روك إن خسائره من مشاكل سوق الائتمان ستبلغ 281 مليون جنيه استرليني في حين قال بنك إتش.بي.أو.إس أكبر مصرف للرهن العقاري في بريطانيا إنه سيشطب 180 مليون جنيه من أصوله بسبب الأزمة. وانخفض مؤشر داو جونز ستوكس للبنوك الأوروبية 1.5 في المائة مع هبوط سهم نورذرن روك 1.7 في المائة وسهم إتش.بي.أو.إس نحو 4 في المائة.
وفي آسيا, سجل مؤشر نيكي القياسي انخفاضا حادا بنهاية التعاملات في بورصة طوكيو أمس الخميس مع تراجع أسهم البنوك مثل مجموعة ميتسوبيشي يو.إف.جيه المالية التي منيت بأكبر انخفاض منذ أكثر من ثلاث سنوات. وجاء تراجع أسهم القطاع المصرفي وسط تجدد المخاوف من تداعيات مشاكل سوق الرهون العقارية عالية المخاطر وبعد إطلاق بنك أوف أمريكا ومؤسسة واتشوفيا تحذيرات من عمليات شطب محتملة لأصول ومن خسائر. وبنهاية جلسة التعامل هوى المؤشر نيكي-225 بنسبة 2.5 في المائة إلى 15536.52 نقطة. وانخفض مؤشر توبكس الأوسع نطاقا بنسبة 2.6 في المائة إلى 1516.10 نقطة.