المؤشر الجديد بين الإفصاح واستراتيجية الاستثمار
ظهرت سوق الأسهم في شكل جديد بدءا من هذا الأسبوع وبدأ معها توجه جديد لسوق الأسهم السعودية أكاد أجزم أنه سيكون مفصلا تاريخيا على مستوى العدالة والشفافية, حيث بدأت إعادة هيكلة قطاعات سوق الأسهم إلى 14 قطاعا باستحداث قطاعات جديدة وتوزيع منطقي للشركات على تلك القطاعات، كذلك بدأ المؤشر الجديد باستبعاد الأسهم المملوكة للدولة من المؤشر، وكذلك أسهم الشريك الأجنبي، والمؤسسين ومن يمتلك نسبة 10 في المائة. ويأتي المؤشر الجديد بـ 115 شركة مدرجة (باستثناء بنك الإنماء) حاليا يبلغ عدد أسهمها المصدرة نحو 34.67 مليار سهم سيكون منها 12.3 مليار سهم قابلة للتداول تمثل 35.48 في المائة من مجموع الأسهم المصدرة.
ولعل هذا المؤشر يحمل إشارات وقراءات تستحق التمعن, ومن أهمها, من وجهة نظري, هيكلة قطاعات السوق, فبعد أن كانت ثمانية قطاعات لا تعكس بأي حال الشركات المدرجة تحت تلك القطاعات أصبحت اليوم 14 قطاعا تمثل نقلة نوعية في قراءة صحيحة للسوق على مستوى القطاعات بشكل يؤثر في آليات الاستثمار المؤسساتي الذي يأخذ بشكل كبير توزيع نسبة المخاطرة بشكل يتناسب مع توزيع الأوزان في قطاعات السوق، كذلك فإن توزيع القطاعات يؤثر في الاستثمار الاستراتيجي (المضاربة لا تخضع لهذا التوجه), فالاستثمار الاستراتيجي في سوق الأسهم يعتمد على التحليل الاستثماري للقطاعات وتأخذ في الاعتبار بعض معطيات الاقتصاد الكلي, ومن ذلك توجه الاقتصاد العالمي من ناحية ازدياد الطلب على منتجات معينة قد تكون ذات ارتباط بالمواد الأولية أو المميزات الجغرافية. إضافة إلى ذلك فإن استراتيجية الاستثمار ذات المخاطر الأقل تضع موازنة معينة بين القطاعات الاستثمارية بحيث يكون هناك تقليل للمخاطرة. فعلى سبيل المثال يكون قطاع التشييد جذابا إذا كان هناك توجه لطفرة عقارية وإنفاق حكومي على البنى التحتية, كذلك فإن القطاع الزراعي يصبح أقل جاذبية إذا كان هناك توجه للدولة للتقليل من مخاطر مستقبل الثروة المائية فيها. وعلى هذا الأساس فإن التوزيع الصحيح للشركات المتداولة على القطاعات يؤثر بشكل كبير في استراتيجية الاستثمار. ويأتي المؤشر الاستثماري المتداولة وهذه القطاعات التي لاتزال تعاني تباينا على مستوى عدد الأسهم في كل قطاع فنجد على سبيل المثال أن قطاع البتروكيماويات يمثل 25.4 في المائة من عدد الأسهم المتداولة بينما يمثل 34 في المائة من القيمة السوقية للمؤشر, وقطاع البنوك (بخلاف بنك الإنماء) يمثل 23.7 في المائة من عدد الأسهم المتداولة, وهذان القطاعان يمثلان نحو 49 في المائة من مجموع الأسهم المتداولة.
الملاحظة الأخرى على مستوى الإفصاح وهي بلا شك امتداد للضبابية التي كانت السوق تعيشها خلال تاريخها هو وجود الكثير من الشركات التي طرح ملاكها نسبا مختلفة للاكتتاب العام مع علاوات إصدار فلكية نجدها اليوم تتداول بنسبة 100 في المائة, ولعل الغريب أن هناك 25 شركة من أصل الـ 115 المتداولة يتم تداول 100 في المائة من أسهمها المصدرة بمجموع 746 مليون سهم تمثل 6 في المائة من مجموع الأسهم المتداولة اليوم وهي شركات جنى أصحابها الثروات بطريقة ذكية في ظل غياب قوانين تحكم مثل تلك الطروحات, وقد يكون من المثير معرفة أنها تمثل عشرة قطاعات من أصل 15 قطاعا 12 شركة منها تأتي من قطاع الزراعة والصناعات الغذائية (ولا عجب) وتوجد أي شركة يتم تداول جميع أسهمها المصدرة من قطاع المصارف والخدمات المالية أو قطاع الأسمنت وقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات وأخيرا قطاع التأمين بسبب أن غالبية شركات القطاع طرحت للاكتتاب العام خلال السنة الماضية), بقي أن نرى إفصاحا كاملا عن ملكيات الشركات التي طرحت نسبا كبيرة للتداول العام ومازالت هناك نسبة بسيطة خارج التداول!!
ومازال للحديث بقية عن المؤشر (الحر) الجديد.