لجنة المقاولين تناقش مشكلات ومعوقات القطاع وآليات توطين الوظائف

أقامت الإدارة العامة للمقاولين في الغرفة التجارية الصناعية في الرياض السبت الماضي، ملتقى لجان المقاولين الرابع وذلك بحضور عدد كبير من المقاولين الذين تبادلوا الاقتراحات والتوصيات والمشكلات التي تواجه القطاع وسبل حلها، كما تم عرض أعمال الإدارة العامة للمقاولين وإنجازاتها والفرص المتاحة للمقاولين في خطة التنمية الثامنة 1429- 1433هـ مثل مشاريع الغاز و"أرامكو السعودية" و"سابك" وسكك الحديد ومشاريع الكهرباء وتحلية المياه المالحة ومشاريع خدمات توزيع المياه والصرف الصحي ومشاريع الصحة والخدمات الدينية والقضائية والحج والعمرة.
وأكد ناصر المطوع أهمية مشاركة المقاولين في اقتراح الحلول للمشكلات التي تواجه قطاع المقاولات والآراء الداعمة والخروج برؤى تسهم في خدمة القطاع والسعي إلى تغيير النظرة السلبية عن هذا القطاع وترسيخ مبدأ أن المقاولين شركاء في التنمية وأنهم في المقام الأول مواطنون يهمهم رقي الوطن وتقدمه.
وأوضح المطوع أن لجنة المقاولين تعمل على تذليل العقبات التي تواجه القطاع وقد ساهمت مع اللجنة الوطنية للمقاولين في صدور قرار مجلس الوزراء رقم 23 في 17 محرم 1428هـ الذي يعد ثمرة للجهود التي بذلت طيلة ثلاث سنوات مضت من مخاطبات ومذكرات رفعت لمقام خادم الحرمين الشريفين وإلى وزيري التجارة والصناعة والمالية والتي تخللها اجتماعات معهما وذلك لتوضيح أهم التحديات التي تواجه القطاع وأهمية دعم هذا القطاع الحيوي ليسهم بفاعلية في تنفيذ مشاريع البنى التحتية للبلد.
وأشار رئيس لجنة المقاولين إلى أن اللجنة قامت بدراسة جميع بنود القرار، وشكلت فريق عمل خاصا لأجل دراسة جميع بنوده، وجار التنسيق للاجتماع مع وزير التجارة والصناعة، كما أن اللجنة بصدد مقابلة نائب وزير العمل لطرح بعض الآليات التي يرى المقاولين أنها ستساعد في توطين الوظائف، علماً بأن الوزارة بدأت مشكورة في تطبيق بعض بنود قرار مجلس الوزراء الخاص بنسبة السعودة وتمديد صلاحية التأشيرات.
وختم المطوع حديثه قائلاً "إن اللجنة قامت بدراسة آليات تعويض المقاولين عن ارتفاع أسعار مواد البناء وكذلك اقتراح مشكلة هروب العمالة والتي أصبحت ظاهرة تهدد أمن المجتمع قبل أن تضر بسير المشاريع التي يقوم المقاولون بتنفيذها، إضافة إلى اقتراح بدائل وحلول لتوفر مادة الأسفلت من مصافي أرامكو السعودية وكذلك التحديات التي ستواجه قطاع المياه والصرف الصحي في ظل تخصيص قطاع المياه من قبل الشركة الوطنية للمياه كما ناقشت اللجنة ضوابط الحصول على سجل تجاري لقطاع المقاولات واقتراح ضوابط جديدة لإعادة هيكلة القطاع ليكون قطاعاً فاعلاً ومنافساً قوياً في تنفيذ المشاريع المنوطة به ولعل من أهم المواضيع التي تهم القطاع هي أساليب التمويل والدعم المقدم للمقاولين سواء من الدولة أو من المؤسسات المالية الحكومية أو الخاصة.