رئيس البنك الدولي متفائل بالحصول على تمويل جديد

يقول رئيس البنك الدولي إنه "متفائل" بأن تسفر محادثات نهائية في برلين الأسبوع المقبل بين الدول المانحة عن تعهدات كافية لضمان عدم تقويض القروض التي يقدمها أكبر صندوق للتنمية في العالم إلى البلدان الفقيرة.
ونظرا لتباطؤ الاقتصاد وأزمة الإسكان وتراجع الدولار في الولايات المتحدة سيكون شرطا أساسيا أن يقنع روبرت زوليك واشنطن بزيادة حصتها من التمويل المقدم الى المؤسسة الدولية للتنمية بالقدر الكافي لكي تظل متقدمة على بريطانيا كأكبر دولة مانحة في البنك الدولي.
والمؤسسة هي ذراع الإقراض التابعة للبنك الدولي. وكل ثلاث سنوات يدعو البنك الدولي أكبر 40 بلدا مانحا لديه لتحديد حجم التمويل الذي ستقدمه للمشاريع التنموية في الدول الفقيرة.
وفي مقابلة مع "رويترز" في ساعة متأخرة أمس الأول، قال زوليك إن عدة مانحين جدد من بينهم بعض دول البلطيق وقبرص ومصر رصدت تمويلا. وأضاف أن جنوب إفريقيا والبرازيل أبدتا عزمهما زيادة مساهمتيهما وثمة مؤشرات على أن الكويت والسعودية المنتجتين للنفط قد تقدمان تمويلا جديدا.
وقال إنه يأمل أن تسفر محادثات في بكين الأسبوع المقبل عن انضمام الصين إلى مصاف المانحين. وقال زوليك "أنا متفائل بالحصول على تجديد طموح للتمويل.. الكرة ما زالت في الملعب. مازلت أجري اتصالات ونحن نعمل على الأمر". وأضاف "يشجعني الدعم الذي تلقيته من عواصم.. ورغم صرامة ميزانياتها أعتقد أنها تحاول مد يد العون".
وثمة مخاوف في المفاوضات من أن اتفاق 2005 على شطب ديون الدول الفقيرة سينال من القدرة التمويلية للمؤسسة الدولية للتنمية ما لم يف المانحون بتعهدهم في جولة تدبير التمويل السابقة بتعويض المؤسسة التي كانت الأكثر تأثرا بخطة الإعفاء من الديون.
وقدر البعض قيمة عجز المؤسسة جراء الإعفاء من الديون بنحو عشرة مليارات دولار. وفي الأسبوع الماضي فقط تعهدت اليابان ثالث أكبر مانح في البنك الدولي بالتعاون لكنها قالت إن ضيق الأوضاع المالية وضعف الين قد يؤثران على مساهمتها.
وحث زوليك المانحين على زيادة المساعدة للمؤسسة معلنا في تشرين الأول (أكتوبر) أن البنك سيضاعف مساهمته إلى 3.5 مليار دولار بدعم من أرباح وحدته لإقراض القطاع الخاص. كما ترك الباب مفتوحا أمام القطاع الخاص للاضطلاع بدور في تمويل المؤسسة.
وقال زوليك إنه يركز قبل اجتماع بكين على ثلاث قضايا رئيسية.. الاتفاق على السياسات التي ستحدد قروض المؤسسة الدولية للتنمية وحجم المال المطلوب وزيادة عدد المانحين في الصندوق. وقال إن الإنفاق السنوي للمؤسسة نما إلى نحو عشرة مليارات دولار مما يعني أن الصندوق ما زال المانح الأول للمساعدات التنموية إلى الدول الفقيرة. وتملك المؤسسة من الخبرة ما يؤهلها لتكون المنسق الرئيسي لتمويل المعونات عالميا.
وقال زوليك "نظرا لتشرذم المعونات فإن المؤسسة الدولية للتنمية هي الوحيدة التي تعمل حقيقة مع الدول لدمج مختلف برامج المساعدة القومية وغيرها بحيث تكون شاملة ومنسجمة معا. "وهي البرنامج الوحيد الذي تستطيع الدول الاعتماد عليه في عملية تفاعلية بحيث تحدد أولوياتها". وسئل إن كانت المساهمات المقدمة إلى المؤسسة ستكون اختبارا لثقة المانحين في قيادته للبنك الدولي فأجاب زوليك قائلا "لا أعتقد أن هذا اختبار دقيق تماما. لكن لديك ميزانيات الدول وضغوط الميزانية وقضايا العملة وأنا لا أسيطر على ذلك". "ما أراه هو أن الناس متجاوبة جدا مع جدول الأعمال الذي وضعناه كمؤسسة ومن ثم يحدوني الأمل بتحقيق نتيجة طيبة".