الصين تقيد الاستثمار في 2008 خوفا من التضخم.. ونمو الاقتصاد الياباني يتراجع

أكد أرفع مسؤول عن التخطيط الاقتصادي في الصين أمس، أن الصين ستقيد الاستثمار في العام المقبل للحيلولة دون نمو الاقتصاد نموا تضخميا. وقال ما كاي رئيس لجنة التنمية الوطنية والإصلاح إن المشاريع المسببة للتلوث والمستهلكة للطاقة غير مرغوبة بصفة خاصة.
ونقل موقع اللجنة على الإنترنت عن ما قوله "سنواصل الحد من النمو المفرط في السرعة في الاستثمارات في الأصول الثابتة وسنفرض قيودا مشددة على المشاريع الجديدة". وقال ما إن بكين ستبذل جهودا كبيرة لزيادة إنفاقها في المناطق الريفية.
وقال أيضا إن الصين ستواصل تشجيع واردات "الطاقة والمواد الخام والمعدات المتقدمة والمكونات الرئيسية" في العام المقبل كوسيلة لتحقيق قدر أكبر من التوازن في علاقاتها التجارية مع الدول الأخرى.
وفيما يبدو أنه رد على انتقادات يقول فيها أصحابها إن الهيئة تتدخل بصورة مبالغ فيها في الاقتصاد أشاد ما بأداء اللجنة في توجيه رابع أكبر اقتصاد في العالم في السنوات الأخيرة مشيرا إلى النمو الاقتصادي المرتفع وارتفاع الوظائف الجديدة ونمو الاستهلاك منذ عام 2003.
من جهة أخرى، أعلنت الحكومة اليابانية أمس، نمو اقتصاد الياباني خلال الربع الثاني من العام المالي الحالي حتى 30 أيلول(سبتمبر) الماضي بمعدل أقل من توقعاتها السابقة بسبب تباطؤ نمو الإنفاق الرأسمالي للشركات وانخفاض المخزون لديها.
بلغ معدل النمو السنوي لثاني أكبر اقتصاد في العالم خلال الربع الثاني من العام المالي الحالي 5ر1 في المائة في حين كانت التقديرات السابقة تشير إلى نمو بمعدل 6ر2 في المائة من إجمالي الناتج المحلي.
في الوقت نفسه بلغ معدل النمو مقارنة بالربع الأول من العام المالي الحالي 0.4 في المائة في حين كانت التقديرات السابقة 0.6 في المائة في حين بلغ معدل النمو الدفتري للاقتصاد الياباني خلال الربع الثاني من العام المالي 0.2 في المائة مقارنة بالربع الأول و0.7 في المائة مقارنة بالربع الثاني من العام المالي الماضي.
وتقل هذه الأرقام أيضا عن التقديرات السابقة وكانت 0.3 في المائة، مقارنة بالربع الأول من العام الحالي و1.4 في المائة مقارنة بالربع الثاني من العام المالي الماضي.
يمثل إجمالي الناتج المحلي القيمة الإجمالية للسلع والخدمات التي يتم إنتاجها محليا في الدولة خلال فترة زمنية محددة، يتم احتساب إجمالي الناتج المحلي الحقيقي على أساس وضع التغير في الأسعار وغيره من التغيرات الموسمية في الحساب. يبدأ العام المالي في اليابان في أول نيسان(أبريل).