خفض أسعار الفائدة يدعم سوق الإمارات وترقب لتفعيل السوق المشتركة

توقع محللون ماليون أن تنعكس القرارات التي اتخذها مصرف الإمارات المركزي بشأن خفض جديد في أسعار الفائدة على شهادات الإيداع وقرارات قمة الدوحة بتفعيل السوق الخليجية المشتركة مطلع العام المقبل، على أداء أسواق الأسهم الإماراتية التي يتوقع لها أن تسجل معدلات نمو قياسية خلال الأيام المقبلة.
ورشح المحللون أسهم قطاعي العقارات والاتصالات لاستقطاب سيولة المستثمرين الخليجيين في أعقاب تفعيل قرار السوق الخليجية المشتركة مطلع العام المقبل، التي ستسمح للخليجيين بالاستثمار في أسهم الشركات الإماراتية التي يقتصر التعامل في أسهمها حاليا على الإماراتيين فقط مثل سهم الإمارات للاتصالات "اتصالات" السهم القيادي في سوق أبو ظبي.
وسجلت الأسهم الإماراتية في ثلاث جلسات تداول فقط الأسبوع الماضي بسبب عطلة العيد الوطني يومي الأحد والإثنين الماضيين ارتفاعا قياسيا تجاوز 4 في المائة وسط توقعات بأن تشهد الأيام المتبقية من العام قفزات سعرية غير مسبوقة.

نتائج إيجابية لخفض الفائدة وقمة الدوحة
يرى الدكتور همّام الشمّاع المستشار الاقتصادي في شركة الفجر للأوراق المالية، أن المؤشرات تشير إلى أن الأسواق مقبلة على أداء متميز خلال العام المقبل لاعتبارات أهمها توقعات تحقيق الشركات أرباحا قياسية ستخفض من مضاعفات ربحية الشركات والسوق بما يجعلها أكثر جاذبية .
وأوضح أن قرار البنك المركزي الإماراتي بتحرير أسعار الفائدة من القسر الإداري عن طريق تنظيم مزاد لتحديد الفائدة على شهادات الإيداع والذي يمكن اعتباره مقدمة مدروسة لفك ارتباط الدرهم والذي اقترن أيضا بإنشاء نظام إعادة شراء شهادات الإيداع (الريبو) سينعكس إيجابا على سيولة الأسواق سواء بسبب تراجع عوائد الودائع المصرفية أو بسبب وفرة التمويل المصرفي المتوقع لأسواق الأسهم وبفوائد مشجعة على الاقتراض.
وأكد الدكتور الشماع أن قرار قمة الدوحة بإطلاق السوق المشتركة اعتبارا من بداية العام المقبل ستكون له أبعاد ذات مساس مباشر بأسواق المال فمن ناحية النتائج الاقتصادية فإن مجرد توقع تسارع نمو الاقتصادات المحلية للدول الأعضاء في السوق سوف ينعكس على أداء أسهم الشركات وعلى تقييم هذه الأسهم.
ورشح سهم شركة اتصالات للاستقادة من قرار السوق الخليجية المشتركة حيث يتوقع أن يرتفع سعرها حتى قبل أن يبدأ سريان مفعول القرار بسب توقع المستثمرين المحليين أن يتجه لها المستثمرون الخليجيون بعد تطبيق قرار السوق المشتركة عدا التقويمات العالية للسعر العادل والذي أوصى بشراء اتصالات بأكثر من 30 درهما.
غير أن نتائج تطبيق قرار السوق الخليجية المشتركة وانعكاساتها على سوق المال الإماراتية لن تتوقف عند هذا الحد، على حد قول الشماع، بل ستمتد إلى الشركات العقارية التي ستتزايد آفاق أرباحها وبالتالي آفاق تقويم أسعارها العادلة.
وأضاف أن سهمي الدار وصروح سجلا في جلسات الأسبوع الماضي، ارتفاعا كبيرا لم ينجم فقط عن التقويم العالي الذي أوصى بموجبه بنك HSBC شراءهما عند سعر 20.5 و13.2 التوالي بل عن القناعة بأن الأسهم العقارية في الإمارات سوف تحظى بتقويم عالي مشابه وبانتظار صدور مثل هذه التقييمات الجديدة فإننا نوصي المستثمرين ممن يتمتعون بنفس استثماري طويل ومتوسط الأجل بالدخول إلى هذه الأسهم بالسرعة الممكنة.

عودة الاستثمار المؤسساتي
وفقا للمحلل المالي محمد علي ياسين العضو المنتدب لشركة الإمارات فإن عودة الاستثمار المؤسساتي الأجنبي إلى ضخ السيولة على أسهم منتقاة بنسب أكبر من الأسابيع الماضية ساهمت في تسريع ارتفاع أسعارها مما شجع المضاربين على الدخول في مضاربات قصيرة الأجل على البعض الآخر مستفيدين من ارتفاع مستويات ثقة المستثمرين في السوق.
وأضاف أن مثل هذا التوجه الإيجابي سيستمر بشكل عام خلال العام المقبل، خاصة إذا استطاعت نتائج الشركات المساهمة خلال الربع الأول من العام 2008 أن تظهر نسب نمو في أرباحها مقارنة بالعام الحالي مما سيساهم في إعادة تقييم القيمة العادلة للأعلى لتلك الأسهم من أقسام الأبحاث في البنوك الاستثمارية الإقليمية والعالمية وبالتالي إعطاء دفعة إضافية من السيولة الأجنبية في الأسواق المحلية تساعد على المحافظة على قوة الدفع الحالية.
غير أنه قال إن الأسواق المالية دائما تحتاج إلى فترات جني أرباح ستتخلل مراحل الارتفاع تبني فيها الأسعار مواقع سعرية تستطيع الدفاع عن نفسها مستقبلا وبالتالي فإن المضاربين اليوميين عليهم الاحتياط من الانجراف وراء مضاربات على المكشوف تحقق لهم خسائر تضيع نسبا كبيرة من الأرباح التي يمكن أن يحققوها في تلك المرحلة.