"التجارة" تمنع دخول البضائع المخالفة لنشاط الموردين في السجل التجاري

منعت وزارة التجارة والصناعة فسح بضائع الشركات والمؤسسات الواردة من خارج البلاد التي لا تتقيد بنشاطها في السجل التجاري, وطلبت من مصلحة الجمارك إحالة المخالفين إليها لتعديل نشاطهم بما يتوافق مع لوائح القرار الجديد الذي يهدف إلى تنظيم دخول المواد المستوردة.
يأتي تحرك الوزارة بعد ضبط عدد من الموردين الذين يقومون باستيراد المواد بخلاف النشاط المسجل لهم, ويتم ذلك في نقاط الفسح الجمركي في المنافذ البرية والبحرية وهو ما دفع الوزارة لاتخاذ إجراءات احترازية لوقف الموردين الذين لا يتقيدون بالأنظمة، من خلال الاستعانة بمصلحة الجمارك.
وقال إبراهيم العقيلي رئيس اللجنة الجمركية في الغرفة التجارية الصناعية في جدة إن إجراء وزارة التجارة جاء بعد اكتشاف ملاحظات لدى بعض الموردين الذين لا يلتزمون بما لديهم من أنشطة في السجل التجاري وهو الأمر الذي يعد مخالفة ويتسبب في تأخير الإجراءات لحين تعديل السجل، وتقديمه للجمارك ويعرضه ذلك إلى دفع تأخير على الأرضيات، مشيرا إلى ضرورة تعديل التجار سجلاتهم حسب الوارد من البضائع تجنبا لتعطيل بضعائهم.
وكان رجال أعمال وموردو البضائع قدموا احتجاجا واسعا على قرار وزارة التجارة باعتماد عمليات فسح البضائع من خلال المختبرات الخاصة التي تقوم باختبار السلع المنتجة أو المصنعة محليا أو المستوردة المعروضة في الأسواق أو المخزنة في المستودعات أو في المصانع.
وحددت الوزارة في حينه خمسة مختبرات منها ثلاثة في جدة، واثنان في الرياض لإجراء الكشف الجمركي للسلع المستوردة المتنوعة. وأبدى التجار ورجال الأعمال استغرابهم من ارتفاع الرسوم بشكل لافت للنظر الأمرالذي يتنافى مع توجه الدولة في تسهيل الحركة الاقتصادية وتفعيل التعاملات الخارجية وتخفيض الرسوم الجمركية بهدف تشجيع وجذب الاستثمارات الوطنية، والأجنبية.
وأبلغت وزارة التجارة المستوردين باستئناف العمل بشهادات المطابقة الدولية المعمول بها سابقا في عملية فسح البضائع من حيث ملاءمتها المواصفات السعودية والتأكد من جودتها,إلى أن يتم الانتهاء من إعادة النظر في الأسعار التي حددتها للمختبرات الخاصة في تحصيل أجور الفسح بدلا من شهادات المطابقة الدولية.