توصية خليجية بإنهاء فتح الحسابات البنكية لتطبيق نظام مد الحماية التأمينية

أوصى المجتمعون ورؤساء أجهزة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بسرعة إنهاء الإجراءات اللازمة للتطبيق من فتح الحسابات البنكية وغيرها بين دول الأعضاء قبل نهاية الربع الأول من عام 2008م.
وتأتي هذه التوصية ضمن دعم دول المجلس لتطبيق النظام الموحد لمد الحماية التأمينية لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العاملين في غير دولهم في أي دولة عضو في المجلس بعد صدور الأداة التشريعية بتطبيق النظام في جميع دول المجلس والذي بدئ تطبيقه اعتباراً من أول كانون الثاني (يناير) 2006م.
وشملت التوصيات التي جاءت في ختام أعمال الاجتماع السابع الذي عُقد في مدينة الرياض قاعة مكارم في فندق ماريوت الرياض، تكليف اللجنة الفنية لدراسة الأطر الخاصة بالاستثمار من خلال إعداد تصور متكامل لإنشاء الصندوق الاستثماري المشترك الذي يشمل الإطار العام في كيفية إنشائه.
وأكد المجتمعون أهمية توسيع نطاق الزيارات الاستطلاعية للمختصين في أجهزة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية للدول الأعضاء في مجلس التعاون لتشمل إقامة أنشطة للتعريف بنظام مد الحماية للعاملين في غير دولهم، كما تمت الموافقة على توصيات الندوة الدورية الخامسة لأجهزة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية بعنوان"دور الرقابة الداخلية في أجهزة التقاعد والتأمينات الاجتماعية".
وجاء ذلك بعد استعراض التقرير السنوي للجنة الفنية الدائمة لأجهزة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية في دول الخليج، خاصة فيما يتعلق بشأن تطورات تنفيذ قرار المجلس الأعلى في دورته 25 الخاصة بمد الحماية التأمينية لمواطني دول المجلس العاملين في غير دولهم في أي دولة عضو في المجلس.
وبعد الاطلاع على محاضر اجتماعات اللجنة الفنية الدائمة والتي أشارت إلى اكتمال منظومة الأدوات التشريعية اللازمة لتطبيق نظام مد الحماية التأمينية تنفيذاً لأحكام المادة 23 من النظام الموحد لمد الحماية التأمينية حيث استكملت الدول الأعضاء إصدار تشريعاتها المتعلقة بهذا الشأن،
وفي ختام الاجتماع الخليجي وجهت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية في الإمارات الدعوة إلى رؤساء أجهزة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية لحضور الاجتماع الثامن في الإمارات خلال الربع الأخير من عام 2008م.