بورصة تونس تدخل نظاما جديدا للتداول

قال متعاملون إن البورصة التونسية أدخلت اليوم الإثنين نظاما إلكترونيا جديدا لتسمية الأسعار، وذلك لاستيعاب حجم أكبر من المعاملات وتشجيع التداول الرشيد من خلال دمج قيم الصفقات في سعر واحد.
ويبلغ عدد الشركات المدرجة في بورصة تونس الصغيرة نحو 50 شركة وتبلغ قيمتها السوقية 3.83 مليار دولار، وهي آخذة في النمو مع تطور القطاع المصرفي وتسارع النمو الاقتصادي.
ومن بين التعديلات التي أعلنت في بيان نشر في موقع بورصة تونس على شبكة الإنترنت وضع حد أقصى لنطاق التداول اليومي للأسهم في السوق الرئيسية يبلغ 6 في المائة. وقال متعاملون إن الحد الأقصى السابق كان 4.5 في المائة ورأوا أن نظام تسمية السعر الجديد سيعزز أداء السوق ويقلل التكاليف ويرشد حركة التداول، حيث لن يتمكن المتعاملون في السوق من معرفة من يشتري ومن يبيع وبأي سعر.
وقال طارق خميري من "بي إن إيه كابيتو" "في النظام الجديد... لا يمكننا معرفة المتعاملين الآخرين أو قيمة تعاملاتهم وهو ما يؤدي إلى مزيد من الاستقرار". وتابع "معرفة هوية البائعين والمشترين وعروضهم كانت تؤثر في سعر السوق. إذا باع أحد أسهمه كانوا يحذون حذوه". كما يستطيع نظام تسمية الأسعار الجديد في البورصة (في900) التعامل مع أحجام أكبر من الأوامر.
وقال محسن مطيري من "فيناكورب" إن النظام الجديد "أكثر تطورا ويمكنه معالجة عدد أكبر من الأوامر خلال فترة تحديد السعر". وأضاف "واجهنا بعض المشكلات عندما كانت هناك معاملات ذات أحجام كبيرة خاصة خلال عمليات الطرح العام الأولى... لم يكن النظام القديم قادرا على التعامل مع كل الطلب". وارتفع المؤشر القياسي للبورصة التونسية 0.54 في المائة إلى 2606.29 نقطة الإثنين. ويتوقع محللون ارتفاع المؤشر 20 في المائة بنهاية العام بعدما صعد بنسبة 44 في المائة العام الماضي.