مخاوف خليجية من تأثير "خلل التركيبة السكانية" على التأمينات الاجتماعية والتقاعد

أثار اجتماع خليجي يختص بأجهزة التقاعد والتأمينات في دول المجلس مخاوف حول مستقبل هذه المؤسسات خصوصا في ظل ارتفاع أعداد العاملين الأجانب وطبيعة البنية الاقتصادية للدول الست وارتفاع معدلات الشباب في أوساط المجتمعات الخليجية.
واعترف الاجتماع على لسان المهندس عبد العزيز الزيد، مساعد محافظ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية للاستثمار، في كلمة له في فعاليات الاجتماع السابع لرؤساء أجهزة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية في دول مجلس التعاون "أن الخلل القائم في هيكلة سوق العمل في منطقة الخليج وطبيعة بنية اقتصادياته وموارده المالية وخصائص مجتمعاته النامية الشابة سيلقي بظلاله على دور أنظمة التأمين الاجتماعي والتقاعد بدول المنطقة وينبئ بتغييرات كبيرة قادمة، ما يزيد حجم التحديات والواجبات الملقاة على مؤسسات التأمين الاجتماعي والتقاعد ويدعوها لضرورة الاستعداد والتهيئة لمقابلة ذلك عبر بناء القدرات الذاتية والمحافظة على حقوق المشتركين لديها وتنميتها"
وقال في الاجتماع الذي عقد في قاعة مكارم في فندق ماريوت الرياض "إن توحيد تشريعات وتطبيقات أنظمة التأمين الاجتماعي في دول المنطقة يمثل حلماً نأمل أن يتحول إلى هدف ثم ينمو ليصل في أقرب وقت إلى حقيقة بحيث يصبح المواطن الخليجي ينتقل للعمل بين دول المنطقة تحت مظلة تأمينية موحدة يحقق من خلالها مكاسب لا أن يفقد بسببها حقوقا".
وأشار إلى أن تزامن الاجتماع مع فعاليات الدورة الثامنة والعشرين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية يرفع من سقف التطلعات ويزيد من الشعور بالحاجة إلى تقديم المزيد من الاستحقاقات الوطنية التي تنتظرها قيادات وشعوب المنطقة في مجال خدمات التأمين الاجتماعي.
بعد ذلك ألقيت كلمة الدكتور غازي القصيبي، وزير العمل، ألقاها نيابة عنه سليمان الحميد، محافظ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، أوضح خلالها أن هذا الاجتماع يأتي في إطار مسيرة التعاون والعمل الجاد التي بدأتها مؤسسات التقاعد والتأمينات الاجتماعية في دول المجلس منذ سنوات بدعم ورعاية من قادة دول المجلس، والتي كان إحدى ثمارها صدور النظام الموحد لمد الحماية التأمينية لمواطني دول المجلس والذي يمثل خطوة متقدمة في التعاون بين دول المجلس ويجعلها تأتي في المرتبة الثانية بعد الاتحاد الأوروبي في تطبيق مثل هذا النظام المتقدم.
وأكد دعم حكومة خادم الحرمين الشريفين وتشجيعها لجميع أوجه التنسيق والتكامل بين أجهزة التقاعد والتأمينات الاجتماعية بدول المجلس بما يخدم مصلحة شعوب دول المنطقة .
وأوضح محافظ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية سليمان بن سعد الحميد أن هذا الاجتماع يأتي ضمن العمل المشترك بين دول مجلس التعاون فيما يتعلق بأنظمة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية تنفيذاً لقرار المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون الخليجي لتحقيق الطمأنينة الاجتماعية لمواطني دول المجلس العاملين في غير دولهم.
وأوضح سليمان الحميد، محافظ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، عقب الاجتماع أنه سيتم خلال الاجتماع مناقشة تطورات تطبيق النظام الموحد لمد الحماية التأمينية لمواطني دول مجلس، التعاون لدول الخليج العربية العاملين في غير دولهم في أي دولة عضو في المجلس بعد صدور الأداة التشريعية بتطبيق النظام في جميع دول المجلس والذي بدئ تطبيقة ابتداء من أول يناير 2006 وكذلك استعرض التقرير السنوي للجنة الفنية الدائمة لأجهزة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية وأطلع المشاركون على ما تم إنجازه في إطار اللجنة الفنية الخاصة لدراسة الأطر الخاصة بالاستثمار والمشاريع المشتركة فيما يتعلق بإنشاء صندوق استثماري مشترك لأجهزة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية في دول المجلس .
وعن أهم الملامح العامة لنظام مد الحماية، أوضح الحميد أن النظام حدد نطاق التطبيق بصورة إلزامية على مواطني دول مجلس التعاون الذين يعملون خارج دولهم في إحدى دول المجلس والالتزامات التي تقوم بها الجهات المختصة في تلك الدول لتفعيل النظام وتحديد الإجراءات الكفيلة لتطبيقه بالصورة النظامية كما حدد إجراءات تسجيل المشتركين المشمولين بالنظام وضوابط تحصيل الاشتراكات وكذلك إجراءات انتهاء الاشتراك.
وبين أن النظام الموحد ألزم الأجهزة المعنية بالتقاعد والتأمينات الاجتماعية بكل دولة من دول مجلس التعاون القيام بتزويد دول المجلس الأخرى بالنماذج الخاصة بتسجيل مواطنيها، وفتح حساب بنكي لتحصيل الاشتراكات كما ألزم صاحب العمل بتسجيل العاملين لديه من مواطني دول المجلس، وكذلك كل من الموظف العامل وصاحب العمل بتحمل حصتيهما من الاشتراكات المستحقة، ويتم التأمين على الموظف العامل المخاطب بإحكام هذا النظام لدى جهة التأمين المختصة وذلك وفقاً للإجراءات والنماذج المعتمدة في الدولة موطن الموظف العامل