"المركزي الإماراتي" يرد بحزم على المتلاعبين بسعر الدرهم

رد المصرف المركزي بحزم على لجوء بعض شركات الصرافة في اليومين الأخيرين على رفع سعر الدرهم مقابل الدولار الأمريكي من تلقاء نفسها وقرر المصرف خصم فروق رفع السعر من حسابات شركات الصرافة التي رفعت السعر وإعادة المبلغ للمتعاملين والزبائن الذين صرفوا بأسعار مرتفعة أمس والبارحة الأولى.
وأوضح المصرف المركزي في بيان أمس أن بعض شركات الصرافة استغلت الشائعات التي روجها بعض المضاربين فرفعت سعر صرف الدرهم مقابل الدولار الأمريكي يومي أمس وأمس الأول من محض إرادتها رغم أن المصرف المركزي أكد عدة مرات عدم وجود أية نية لتغيير سعر الصرف.
وأكد المصرف أنه بناء على ذلك قرر أن يخصم من حسابات شركات الصرافة المعنية وأن يدفع الفرق في قيمة سعر الصرف للمتضررين.
وطلب المصرف المركزي من المتضررين الذين صرفت دولاراتهم بسعر يقل عن السعر المعتاد يومي أمس وأمس الأول مرفقا بالوثائق الأصلية، حيث سيقوم المصرف المركزي بالترتيب مع الصرافات المعنية لإرسال مبالغ الفرق إلى عناوينهم.
ودعا المصرف المركزي الصرافات كافة بالالتزام بأنظمة المصرف المركزي في جميع الأوقات وأن تأخذ العلم أن المصرف المركزي سيطبق بعض العقوبات القاسية في حالة تكرار المخالفة مستقبلا ً. وأوضح بيان المصرف أن ما قامت به بعض شركات الصرافة يضر بصناعة السياحة في الدولة ومضر بالاقتصاد الوطني لذلك عليها أن تراعي المصلحة العامة وأن تسهم في رفعة الاقتصاد وليس العكس.
رفضت بعض شركات الصرافة في الإمارات في اليومين الأخيرين شراء الدولار الأمريكي، في حين بادرت شركات أخرى إلى قبول طلبات بيع الدولار على أساس سعر يراوح بين 3.3 و3.5 درهم للدولار، مقابل 3.67 درهم سعر الصرف المحدد رسميا للدولار من قبل المصرف المركزي، وذلك إثر مخاوف من إعلان مبكر عن فك ربط الدرهم بالعملة الأمريكية.
وقال مصرفيون إن بعض شركات الصرافة في مراكز التسوق استغلت الشائعات لتحقيق مكاسب سريعة حتى انتهاء العطلة الرسمية في الدولة وعودة الشركات إلى عملها اليوم.
وكانت قد ترددت في الآونة الأخيرة شائعات تفيد بإمكانية إعلان البنك المركزي الإماراتي عن فك الارتباط بالدولار وتعديل سعر الصرف، الأمر الذي نفاه البنك المركزي.