عملات الخليج تتراجع بعد تأكيدات السعودية الإبقاء على الريال مرتبطا بالدولار

تراجعت أسعار العملات الخليجية المربوطة بالدولار أمس الإثنين بعد أن أشارت السعودية إلى معارضتها لمساعي الإمارات لإصلاح نظام الصرف الإقليمي في قمة لزعماء دول الخليج العربية.
ويجتمع زعماء دول مجلس التعاون الخليجي الست في العاصمة القطرية الدوحة أمس واليوم الثلاثاء وقال وزراء ماليتهم إن إصلاح نظام الصرف لن يكون على جدول أعمال محادثاتهم.
وكان سلطان ناصر السويدي محافظ بنك الإمارات المركزي قد أثار توقعات بأن القمة قد تشير إلى تحول في سياسة الصرف الأجنبي عندما دعا الشهر الماضي دول الخليج إلى وقف ربط عملاتها بالدولار المتهاوي واستبداله بسلة عملات.
وتراجع سعر الطلب على الريال السعودي عن أعلى مستوياته في 21 عاما إلى 7182ر3 ريال للدولار بعد أن استبعد وزير المالية إبراهيم العساف التخلي عن ربط العملة بالدولار.
وقال العساف للصحافيين في الدوحة حيث شارك مع غيره من وزراء مالية دول الخليج في تحضير جدول أعمال محادثات الحكام إن السعودية لن تتخلى عن الربط.
وانخفض كذلك سعر الطلب على الدرهم الإماراتي إلى 3.6715 ريال للدولار. وكانت العملة التي أبقاها البنك المركزي مستقرة عند مستوى 3.6725 درهم للدولار منذ عام 1997 قد بلغت أعلى مستوياتها في 17 عاما عند 6561ر3 درهم للدولار يوم الجمعة الماضي.
والسعودية أكبر اقتصاد عربي وأكبر دول الخليج سكانا شهدت عجزا في الميزانية في تسعينيات القرن الماضي وتخشى من أن رفع قيمة عملتها قد يخفض من قيمة إيرادات النفط مقومة بالريال.
ويخشى جيرانها الأصغر والأكثر ثراء من أن يؤدي تهاوي سعر الدولار إلى إثارة مشكلات بين المغتربين الذين يهيمنون على قوة العمل، ويعطل خطة بنوكها المركزية في مكافحة التضخم الذي بلغ أعلى مستوياته في نحو عشر سنوات في منطقة الخليج.
وبعد أعمال شغب قام بها عمال الإنشاءات المغتربون في دبي بسبب تقلص قيمة مدخراتهم نتيجة لانخفاض الدولار قال السويدي إن الإمارات ثاني أكبر اقتصاد عربي تتعرض لضغوط اجتماعية واقتصادية متزايدة للتخلي عن ربط عملتها بالدولار واستبداله بسلة عملات.
وأيد صناع القرار في الإمارات من وزير المالية إلى رئيس هيئة استشارية اتحادية دعوته لإصلاح نظام الصرف قائلين إنهم لن يتخذوا قرارا إلا بالتنسيق مع جيرانهم الذين يحضرون لوحدة نقدية بحلول عام 2010.
على صعيد ذي صلة، تخلى الدولار عن بعض مكاسبه التي حققها الأسبوع الماضي فتراجع عن أعلى مستوياته في أسبوعين أمام الين أمس مع تزايد حذر المتعاملين بسبب مخاوف بشأن أوضاع المؤسسات المالية.
وتوقع بعض المحللين أن يعلن رويال بنك أوف سكتلاند خسائر مرتبطة بأزمة الائتمان قدرها نحو ملياري جنيه إسترليني (4.13 مليار دولار) هذا الأسبوع. وأثار ذلك حالة من الحذر في سوق مضطربة يسودها عدم التيقن بشأن مدى تأثير أزمة الائتمان في المؤسسات المالية والاقتصاد.
ويحجم المستثمرون عن المخاطرة قبيل قرارات الفائدة في بريطانيا ومنطقة اليورو المنتظرة هذا الأسبوع ويترقبون تقرير العمالة الأمريكية الذي سيساعد على تحديد حجم الخفض في سعر الفائدة الأمريكية الأسبوع المقبل وفي العام الجديد.
وانخفض سعر الدولار 0.6 في المائة إلى 110.52 ين بعد ارتفاعه يوم الجمعة إلى 111.23 ين وهو أعلى مستوياته منذ منتصف تشرين الثاني (نوفمبر). وهبط سعر اليورو 2ر0 في المائة إلى 35ر162 ين. وارتفع اليورو 25ر0 في المائة إلى 1.4661 دولار قبيل قرار الفائدة في منطقة اليورو المنتظر هذا الأسبوع إذ من المتوقع أن يبقي البنك المركزي الأوروبي على سعر الفائدة دون تغيير وأن يبدي
حذرا إزاء التضخم. واستقر سعر الإسترليني عند 2.0575 دولار. ومن المتوقع أن يترك بنك إنجلترا المركزي سعر الفائدة دون تغيير على الرغم من توقع 15 من بين 56 اقتصاديا أن يخفض الفائدة بعد غد.
و ارتفع سعر الدولار الأسبوع الماضي بنسبة 1.5 في المائة أمام سلة عملات بعد أن
عزز مجلس الاحتياطي الاتحادي توقعات بأنه سيخفض الفائدة الأسبوع المقبل وبدرجة أكبر في العام الجديد. وعزز ذلك الثقة في توقعات الاقتصاد الامريكي وأثار مكاسب في سوق الأسهم.