آراء أخرى لا تفسد للود قضية
الرأي الأول: الفرق كبير في محتوى الخبر وصياغته
أخطأت إذاعة (إم بي سي، إف إم) في نشراتها الإخبارية المتعددة مساء الإثنين الماضي 24 آذار (مارس) وهي تقول على لساني إنني أطالب بفك الارتباط بين الريال والدولار. وقد نقلت الإذاعة ذلك الخبر من المقابلة التي أجراها تلفزيون العربية معي ظهر اليوم نفسه. وفي رأيي المتواضع، الذي كتبته في عدة مقالات نشرتها جريدة "الاقتصادية" (يمكن الاطلاع عليها في موقع الجريدة على الإنترنت)، أن الوقت مناسب لرفع قيمة الريال أمام الدولار مع بقاء الارتباط، وذلك لأسباب عديدة لا يمكن إعادتها هنا، لكن أهمها وهدفها الرئيس هو رفع قيمة الأجور الحقيقية للمواطنين والمقيمين. وأعرف أن لرفع قيمة الريال آثار إيجابية وسلبية يعي صانع القرار بالتأكيد كنهها. وهو - صانع القرار - من يتخذ القرار الذي يراه مناسباً، وهو المسؤول عنه، وقولي مجرد رأي الاختلاف معه لا يفسد للود قضية.
الرأي الثاني: أولوية الماء والغذاء
"وجعلنا من الماء كل شيء حي"، هي الآية الكريمة التي تثبت صحتها في كل زمان ومكان، وتؤمن بها جميع الأديان والعلماء والباحثين. فالماء له الأولية على الغذاء. والذين ينادون باستمرار الإعانات للقمح على حساب المخزون المائي يتحركون بدافع المصلحة الخاصة، وليس المصلحة العامة. وسيأتي اليوم الذي تخفض فيه الإعانات الزراعية حسب أنظمة التجارة الدولية، لذا فإن النقاش حول استمرار الإعانات لن يفيدنا بشيء. ولا أستطيع أن أضع رأيا واضحاً حول دور الحكومة في دعم الزراعة لأننا نفتقد معلومة مهمة هي عن كميات المخزون المائي والتوقعات المستقبلية لتغير المناخ، مما يجعل هناك صعوبة في تبني أي قرار حول القطاع الزراعي.
وقد عجبت حين وضعت بعض صحفنا تقرير أحد البنوك حول جدوى الاستثمار الزراعي كمادة رئيسة. فهناك خطأ مهني فادح في التقرير، فكيف يمكن مقارنة الاستثمار الزراعي بالاستثمار في الأسهم والسندات، حيث تختلف نوعية الاستثمار في القطاعين وهي كالمقارنة بين التفاح والبرتقال. وكان الأحرى بتقرير البنك أن يقارن بين الاستثمار الزراعي والصناعي أو أي قطاع حقيقي في الاقتصاد حتى يمكننا الاعتداد بالتقرير والبحث عن كامل التقرير للاطلاع على تفاصيله.
الرأي الثالث: إيداع الرواتب عن طريق نظام سريع البنكي
أهمية إيداع الرواتب مباشرة في الحساب البنكي للعاملين في القطاع الحكومي والخاص هي أفضل طريقة لمساعدة العاملين على الادخار (وليس الاقتراض كما يعتقد البعض)، وهي طريقة مفيدة جداً للتحكم في المصروفات، وإعداد ميزانية لمصروفات الأسرة، ناهيك عن أن حدوث خطأ في الأرقام والحسابات ضئيلة جداً أو معدومة بنسبة عالية جداً، وإن حدث خطأ فيمكن تتبعه ضمن النظام البنكي وتلافيه. ولذلك فإن الإيداع المباشر هو أفضل طريقة - على حد علمي حتى الآن - لحفظ حقوق جهة الصرف والمستفيد. وهذه الميزة تثنى عليها دائماً مؤسسة النقد العربي السعودي والبنوك المحلية من قبل مؤسسات التصنيف العالمية. لذا ليس من المستغرب أن تأتي بنوكنا في مقدمة البنوك الإقليمية وبمراحل في المصرفية التقنية.
لذا فلست مع رئاسة الحرمين الشريفين في عدم استخدام هذه التقنية المهمة لحفظ حقوقها هي أولاً وحقوق موظفيها بأقل تكلفة وبطريقة أكثر عدالة وفاعلية. وتبقى قضية طلب قروض من قبل العاملين فيها أمر شخصي يعود للشخص نفسه في مدى حاجته للاقتراض. فهناك بعض موظفي الرئاسة من يحتاج لقرض لشراء سيارة أو خلافة، لا يمكنه الحصول على قرض بنكي بسبب ممانعة الرئاسة في تحويل الرواتب آلياً، فيلجأ موظفها للناس مما يجعله تحت رحمة فئة من الأفراد الذين قد يساومونه على بعض مصالح الرئاسة التي يعمل فيها. فالبنك المقرض لا يساوم على مصلحة، ولا يضغط بشكل مهين لاسترداد حقوقة كما هو الحال عند الاقتراض بين الفرد وآخر. ناهيك عن أن البنوك لا تقرض شخصاً إلا عندما تتأكد من قدرة الفرد المالية على تسديد القرض، فينتفي الاستغلال والمساومة التي تحدث بين المقرض والمقترض من الأفراد. لذا فإن الصالح العام يستوجب من رئاسة الحرمين الشريفين استخدام النظام البنكي.