"داو جونز" يهبط 4 % في نوفمبر وتوقعات بعودة الصعود مع آمال بخفض الفائدة

[email protected]

بدأت تداولات الأسبوع الماضي على هبوط نتيجة الخوف من انخفاض مبيعات الشركات في موسم الأعياد وإنفاق المُستهلك فيها الذي قد يكون ضعيفاً بسبب الأزمات التي يمر بها الاقتصاد الأمريكي ابتداءً من أزمة الرهن العقاري إلى احتمال حدوث ركود اقتصادي، وهذا التخوف نراه بادياً على البنك المركزي الذي قد يقوم في اجتماعه المقبل بخفض آخر للفائدة حتى يتجنب هذا الركود وضعف إنفاق المُستهلك وأسباب أخرى، ومع انتهاء تشرين الثاني (نوفمبر) تكون المؤشرات الرئيسية قد سجلت انخفاضاً بنسبة 4 في المائة لمؤشر "داو جونز" و6.9 و4.3 في المائة لكل من مؤشري "ناسداك" وS&P 500 على التوالي.
بعد هبوط التداولات يوم الإثنين الماضي عاد السوق ليرتفع من جديد لعدة عوامل من ضمنها انخفاض أسعار النفط بعد اجتماع مُنظمة "أوبك" الناجح في عاصمتنا الرياض، الانخفاض كان مُنعشاً للسوق كيف لا وقد انخفض سعر برميل النفط بنسبة 10 في المائة حتى مستوى 88.7 دولار، كما أن إعلان الذراع الاستثماري للسلطة في أبو ظبي يوم الثلاثاء الماضي بالاستحواذ على 4.9 في المائة من أسهم "سيتي جروب" أحيا آمال المُستثمرين بأن هناك من يرى في شركات القطاع المالي غنيمة وفرصة على الأجل الطويل، ونأمل أن يكون قرارهم صائباً حيث دفعت أبو ظبي 7.5 مليار دولار، وبشكل عام يُمكننا القول إن السوق ارتفع بسرعة Rally يوم الثلاثاء وحتى الجمعة.
إن اجتماع البنك المركزي المقبل الذي يوافق يوم الحادي عشر من هذا الشهر هو محط أنظار الكثير من الاقتصاديين والمُحللين والمُستثمرين كما أن تعليقات نائب رئيس البنك المركزي رفعت التوقعات بقيام البنك المركزي بخفض الفائدة في اجتماعه المقبل. تأتي هذه الآمال بعد تصريح محافظ البنك المركزي بأنه ينتظر صدور مؤشرات اقتصادية لها علاقة بسوق العمل والأجور حتى يعرف إذا كان الاقتصاد بحاجة إلى خفض الفائدة، كما أن صدور مؤشرات اقتصادية في السابق تدل على ارتفاع احتمال بداية ركود بعد انخفاض الطلب على السلع المُعمرة وتباطؤ نمو الاقتصاد في الشهرين الأخيرين، ومن البيانات الاقتصادية التي صدرت نتيجة معدل الناتج المحلي GDP للربع الثالث بعد المُراجعة حيث ارتفع حتى 4.9 في المائة منذ بداية العام الحالي
الأخبار المُحبطة التي جاءت من بعض الشركات أثرت في التداولات بعد يوم الثلاثاء وجعلته متذبذباً ومن ضمن هذه الشركات "سيرز القابضة" التي أعلنت عن انخفاض أرباحها بنسبة 99 في المائة للربع الثالث، وعلى النقيض أعلنت شركة "ديل" للكمبيوتر عن تحقيقها أرباحا أفضل من التوقعات للربع الثالث. كما أعلنت إحدى شركات التمويل العقاري عن تخفيضها العائد الذي تمنحه لمُساهميها بنسبة 50 في المائة وعزمها بيع ما لديها من أسهم حتى تتمكن من توفير سيولة تسمح لها بالوقوف من جديد.

الأسبوع الحالي

ينتظر المُستثمرون ومثلهم مُحافظ البنك المركزي صدور تقرير عدد الوظائف الجديدة وذلك يوم الجمعة المقبل، حيث كان يُتوقع أن يتمكن الاقتصاد الأمريكي من إضافة 75 ألف وظيفة جديدة في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، وهذا إذا حدث يُعد انخفاضا كبيرا مقارنة بعدد الوظائف في تشرين الأول (أكتوبر) الذي كان 166 ألف وظيفة، وكذلك أكثر من 90 ألف وظيفة منذ تموز (يوليو)، كما يُنتظر عدد من البيانات الاقتصادية من ضمنها مؤشر ISM للخدمات والتصنيع للتعرف على مدى تأثرهما بالوضع الاقتصادي وأزماته، وكل هذه البيانات الاقتصادية ستُحفز فضول الجميع من مراقبين ومُتداولين عن مقدار الخفض للفائدة، إذا يذهب البعض إلى القول إن خفض الفائدة سيكون بمقدار نصف نقطة مئوية، وبقية البيانات والمؤشرات الاقتصادية التي ستُعلن تجدها في الجدول المرفق.

التحليل الفني

بدأ مؤشر "ناسداك" انخفاضه منذ بداية تشرين الثاني (نوفمبر)، ولم يرتفع سوى في الأيام الأربعة الأخيرة وبذلك يُسجل نسبة انخفاض مقدارها 6.9 في المائة بعد أن وجد الدعم من متوسط حركة 200 يوم، وقد بينت في تقرير الأسبوع الماضي ما يلي بقولي إنني "أتوقع أن يُصارع "ناسداك" متوسط حركة عشرة أيام ويصعد فوقه ليُمهد لحدوث موجة صعود قصيرة لا تُشكل فرصة كبيرة للمُضارب ولكن تُعطي فرصة لترتيب الأوراق ودراسة الاختيارات"، وبالفعل كان المؤشر يواجه مقاومة من متوسط حركة عشرة أيام عند مستوى 2600 نقطة، ولكن تغلب عليه الأربعاء الماضي لهذا نستطيع القول إن مسألة الصعود لأعلى هي مسألة وقت إذ إن متوسط حركة 50 يوما عند مستوى 2725 نقطة تُعد منطقة صعبة، ولكن عند مراقبة تحرك متوسطات الحركة لعشرة و20 يوما وقرب تقاطعهما سيحدث الصعود الذي نتوقعه، وهذا يوحي به وضع مؤشر "الماكد"، وحتى يحدث هذا سيكون مستوى 2610 نقاط هو مستوى دعم لـ "ناسداك"، ومع هذا الوضع الفني المُبشر يُمكن القول إن قرار خفض الفائدة سيصدر في الحادي عشر من هذا الشهر.