منتدى الأعمال الدولي يطالب بتعزيز الاستثمارات بين الدول الإسلامية

دعا منتدى الأعمال الدولي الـ 11 في ختام أعماله في أبو ظبي الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي إلى مزيد من التفهم وإلى مزيد من الوحدة والعمل المشترك خصوصا في ظل العولمة، وظهور وسائل جديدة متعددة الأطراف وما تحمله من مخاطر وفرص. كما طالب المنتدى الذي حضره 1300 من رجال وسيدات الأعمال من 37 دولة بتطوير العلاقات التجارية والاستثمارية المتبادلة بين الدول الإسلامية بشكل أكبر وخاصة عن طريق توقيع اتفاقيات تجارية متبادلة والتي من شأنها أن تشارك بشكل مباشر وغير مباشر في تقدم الاتفاقات الجمركية الاختيارية والتي تم البحث في تفصيلها في اجتماعات كومسك والتي ستعزز التجارة بين الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي كمحرك للنمو والتطور.
وأوصى المنتدى بالتركيز على المصادر وتحويلها من أجل استثمار أكثر في القطاعات الاستراتيجية المحورية في سبيل ضمان مستقبل أكثر قوة وازدهارا لدول منظمة المؤتمر الإسلامي مثل قطاع تقنيات المعلومات، واللوجستيات، والشحن والمواصلات آخذا في عين الاعتبار الدور المهم الذي تعلبه هذه القطاعات في هذه التنمية.
وأوصى المنتدى بتشجيع تأسيس صندوق نقد جماعي ومصرف ونظام تصنيف للشركات لمنظمة المؤتمر الإسلامي وذلك لتعزيز مكانتها المالية على الصعيد المالي.
وحث الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الاسلامي بتسهيل عملية التنقل لرجال الأعمال ولسائر الفاعلين في مجال الأعمال، إما عن طريق إلغاء تأشيرات السفر أو على منحها بأقل قدر ممكن من الإجراءات الرسمية (كمنح تأشيرات السفر بين الدول الأعضاء بمجرد الحصول على رسالة من الغرف التجارية المعنية تؤكد فيها اهتمامها بسفر رجل الأعمال).
وطالب المنتدى دول المؤتمر الإسلامي بتقديم قروض للتصدير وضمانات للصادرات لتعزيز التجارة الخارجية, وأن يتم تقديم "قروض داعمة" للصادرات لدول أعضاء أخرى.
كما حثّ منظمة المؤتمر الإسلامي على تشجيع البنك الإسلامي للتنمية والمنظمات التابعة له للقيام بالأعمال التجارية مع القطاع الخاص بشكل مباشر ولترجيح آلية التحكيم للمحاكم فيما يتعلق بالأجراءات البسيطة.
وأكد المنتدى أهمية متابعة شؤون رسملة الحقوق المعنوية (حقوق الابتكار والتأليف) وذلك عن طريق تأسيس مراكز بحوث استراتيجية وعن طريق الاستثمار في ميدان التعليم وتنمية الموارد البشرية وتدابير بناء القدرات الاستيعابية الأكبر.
كما حث على السعي بقوة للتخلص من العوائق والقيود مثل العوائق غير الجمركية والازدواج الضريبي وعوائق النقل المباشرة وغير المباشرة، ومشكلة العجز المؤسسي، ونقص الانسجام بين القوانين المحلية والدولية حيث يمكن الوصول إلى أقصى نمو عن طريق ضمان هذا الانسجام.
وأوصى المشاركون في المنتدى بتحريض البنى التحتية للمؤسسات المالية والمصرفية على تغطية احتياجات قطاع رجال الأعمال وذلك لدعم التصنيع والتجارة باتخاذ التدابير لتسهيل الاعتمادات للمؤسسات المالية، ولتشكيل تجارة وأدوات تمويلية وتمويل مشاريع المبادرات المشتركة وتسهيل عملية تحويل الأموال.
كما أوصى المنتدى بتقديم دعم أكبر للمشاريع الصغيرة ومتوسطة الحجم وذلك لتمكينها من ممارسة دورها المحوري بشكل أكبر في تسريع النمو وتوظيف المواطنين، وتفعيل المصادر المحلية للمشاركة في المنافسة الدولية.