"جولدمان ساكس": الخليجيون في طريقهم لتغيير نظام أسعار الصرف

قللت إحدى كبريات المؤسسات المالية في العالم لـ "الاقتصادية" من إمكانية لإجراء أي تغيير كبير في سياسة نظام العملات الأجنبية في الخليج في الوقت القريب العاجل، حيث أكد بنك جولدمان ساكس أن هناك إمكانية أكبر إجراء تغيير في نظام أسعار الصرف في الربع الأول من عام 2008. وأشار التقرير الصادر من البنك الأمريكي إلى أن الإمارات وقطر لن تفكا ارتباطهما بالدولار من دون الموافقة السعودية.
وتظهر تفاصيل التقرير, الذي حصلت "الاقتصادية" على نسخة منه, ثلاثة أسباب منطقية وراء ربط السعودية عملتها بالدولار، وهي بحسب التقرير، كما يلي " الأول هو أن هناك اعتقاداً راسخاً في السعودية بأن الترتيبات القائمة في الارتباط بالدولار هي أفضل خيار متاح في السياسة النقدية، نظراً لأن الاقتصاد السعودي مليء بالتعاملات بالدولار. الثاني هو أن التضخم لم يأخذ بالزحف على الاقتصاد إلا منذ فترة قريبة. والثالث أن السلطات السعودية تنظر إلى الضعف الحالي للدولار على أنه ظاهرة مؤقتة، وهو ما يعمل، مرة أخرى، على التقليل من المنافع المرجوة من فك الارتباط بالدولار.
وعلى الصعيد ذاته حدد المصرف المركزي في الإمارات أول سعر فائدة لاتفاقات إعادة الشراء "الريبو" على أموال ليلة واحدة عند 4.75 في المائة ما يرفع فعليا تكلفة الاقتراض في وقت يتعرض فيه المصرف لضغوط من أجل خفض الفائدة للمحافظة على ربط الدرهم بالدولار.

في مايلي مزيداً من التفاصيل:

قللت إحدى كبريات المؤسسات المالية في العالم لـ "الاقتصادية" من إمكانية إجراء أي تغيير كبير في سياسة نظام العملات الأجنبية في الخليج في الوقت القريب العاجل، حيث أكد بنك جولدمان ساكس أن هناك إمكانية أكبر إجراء تغيير في نظام أسعار الصرف في الربع الأول من عام 2008. وأشار التقرير الصادر من البنك الأمريكي إلى أن الإمارات وقطر لن تفكا ارتباطهما بالدولار من دون الموافقة السعودية.

يقول التقرير "منذ فترة ونحن نجادل بأن من المرجح أن تتحول منطقة الخليج إلى نظام أكثر مرونة في أسعار صرف العملات. والخلاف في هذا الشأن ليس فيما "إذا كان" هذا التحول سيحدث وإنما يدور الخلاف حول "موعد" هذا التحول.
ولكننا جادلنا أيضاً بأن التغيير في نظام العملات الأجنبية ليس وشيك الوقوع، بالنظر إلى عدم رغبة السلطات السعودية في التخلي عن الارتباط بالدولار، وعدم رغبة الإمارات وقطر في فك الارتباط على نحو منفرد دون موافقة السعودية".
وتظهر تفاصيل التقرير, الذي حصلت "الاقتصادية" على نسخة منه, ثلاثة أسباب منطقية وراء ربط السعودية عملتها بالدولار، وهي بحسب التقرير، كما يلي " الأول هو أن هناك اعتقاداً راسخاً في السعودية بأن الترتيبات القائمة في الارتباط بالدولار هي أفضل خيار متاح في السياسة النقدية، نظراً لأن الاقتصاد السعودي مليء بالتعاملات بالدولار. الثاني هو أن التضخم لم يأخذ بالزحف على الاقتصاد إلا منذ فترة قريبة، ولا تزال معدلات التضخم متدنية بالقياس إلى بقية بلدان المنطقة. وبالتالي فإن الفائدة التي تعود من فك الارتباط بالدولار في سبيل مكافحة ارتفاع التضخم ليست على الأرجح كبيرة في الوقت الحاضر بما يكفي لتبرير إجراء تغيير كبير في نظام أسعار الصرف. والثالث أن السلطات السعودية تنظر إلى الضعف الحالي للدولار على أنه ظاهرة مؤقتة، وهو ما يعمل، مرة أخرى، على التقليل من المنافع المرجوة من فك الارتباط بالدولار. ولكن مع مرور الزمن فإن التضخم سيتسارع وسيصبح قضية أكثر إلحاحاً من ذي قبل، في الوقت الذي تعمل فيه السلطات السعودية على توجيه المزيد من الموارد نحو التنوع الاقتصادي وزيادة الإنفاق العام".
معلوم أن صانعي السياسة في بلدان مجلس التعاون سيلتقون في كانون الأول (ديسمبر) لمناقشة مصير الاتحاد النقدي المشترك بين بلدان المجلس. ويكاد يكون في حكم المؤكد أنه في هذا اللقاء سيبحث الأطراف في بدائل السياسة النقدية. فإذا لم تسفر المناقشات عن نتيجة ملموسة، فإن احتمال حدوث المزيد من فك الارتباط بالدولار, بحسب "جولدمان ساكس", لدى بعض البلدان في المنطقة "سيزداد على نحو كبير". وإذا استمر الدولار في التراجع فإن الإمارات وقطر في نهاية المطاف ربما تحذوان حذو الكويت وتتحولان إلى سلة عملات مركبة.
وهنا يعلق الباحث الاقتصادي أهميت أكارلي على ذلك في مقابلة مع "الاقتصادية ""من رأينا أن هناك إمكانية أكبر في إجراء تغيير في نظام أسعار الصرف في الربع الأول من عام 2008، إما على نحو منفرد من قبل الإمارات وربما قطر كذلك، أو بصورة جماعية من قبل بلدان مجلس التعاون الخليجي".