الصين تجدد صفقات نفطية مع إيران وتؤكد توجهها لاستيراد المزيد

أكد مسؤول إيراني بارز في تصريحات نشرت أمس، أن شركات نفط صينية جددت عقودا لشراء الخام من إيران للعام المقبل وتسعى إلى زيادة وارداتها من الجمهورية الإسلامية.
ويبدو أن الشركات الحكومية الصينية تقوم بعملها المعتاد مع إيران رابع أكبر منتج للنفط في العالم على الرغم من دعوات الولايات المتحدة للشركات الدولية بخفض علاقاتها مع طهران بسبب خلاف بشأن برنامجها النووي.
وتقود الولايات المتحدة جهودا لفرض المزيد من عقوبات الأمم المتحدة على إيران لعدم وقفها أنشطة يعتقد الغرب أنها تهدف إلى إنتاج قنبلة نووية وهو اتهام تنفيه إيران. وقالت الصين إن العقوبات ليست هي السبيل لحل الخلاف.
وقال محمد علي خطيبي، نائب المدير للشؤون الدولية في شركة النفط الوطنية الإيرانية "الصين جددت عقد شراء الخام الإيراني للعام المقبل وتتفاوض حاليا مع إيران بشأن زيادة مشترياتها". وأضاف في تصريحات نشرت على موقع الإذاعة الحكومية على الإنترنت "الصين تشتري حاليا 400 ألف برميل يوميا وستزيد هذه الكمية لكن الكمية لن تعلن حتى تستكمل المحادثات".
وأشار إلى أن الزيادة ستعتمد على قدرة إيران على زيادة الإنتاج. وتضخ إيران العضو في أوبك حاليا ما يزيد قليلا على أربعة ملايين برميل يوميا.
وقال خطيبي إن شركات النفط الحكومية الصينية وهي جوهاي جينرونج ويونيبيك فضلا عن مصفاة النفط الصينية سينوبيك هي أكبر مستورد للنفط الإيراني "وجميعها تطلب زيادة مشترياتها من إيران".
وقال متعاملون في وقت سابق إن جينرونج اتفقت مع شركة النفط الوطنية الإيرانية على تجديد اتفاق إمدادات لعام 2008 مع استقرار الكمية على 240 ألف برميل يوميا. وقالوا كذلك إنها من المقرر أن تجدد اتفاقا مدته عام لشراء مليون طن من زيت الوقود في عام 2008.
وقال متعاملون إن مسؤولين من "سينوبيك" زاروا طهران في وقت سابق هذا الشهر لطلب المزيد من النفط في العام المقبل لتلبية النمو المطرد للطلب في الصين ثاني أكبر مستهلك للنفط في العالم.
وقال دبلوماسي غربي في الأمم المتحدة هذا الشهر إن الصين لا تريد اتخاذ إجراءات عقابية ضد إيران من شأنها الإضرار بعلاقاتها الاقتصادية بها. وإلى جانب رغبة الصين في زيادة مشترياتها من الخام الإيراني فإنها تريد كذلك الاستثمار في قطاع الطاقة هناك.
وتشارك مجموعة سينوبيك الشركة الحكومية الأم لشركة سينوبيك في محادثات متقطعة بشأن تطوير حقل يادافاران النفطي الإيراني. ويقول مسؤولون نفطيون صينيون إن الصفقة تأجلت بسبب شروط تجارية صعبة تضعها ايران وليس بسبب التهديد بفرض المزيد من العقوبات. ويمكن للصين مثل الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي استخدام حق النقض (الفيتو) ضد أي قرار تصدره الأمم المتحدة.