جامعة نايف تنظم ندوة ظاهرة النشل وآثارها الاجتماعية
تبدأ صباح اليوم أعمال الندوة العلمية "ظاهرة النشل وآثارها الاجتماعية"، التي ينظمها مركز الدراسات والبحوث في جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية بالتعاون مع الأمن العام، في إطار برنامجه العلمي للعام في مقر مدينة تدريب الأمن العام في مكة المكرمة.
ويشارك في أعمال هذه الندوة متخصصون من وزارات الداخلية، العدل، الإعلام، والأجهزة الأمنية المعنية بموضوع الندوة وأصحاب الاختصاص من الدول العربية.
وأوضح الدكتور عبد العزيز الغامدي رئيس الجامعة، أن الندوة تأتي امتدادا للجهود البحثية التي يقوم بها مركز الدراسات والبحوث في مجال تحقيق الأمن الشامل خصوصا بعد تعدد سبل مزاولة النشل، الأمر الذي يستدعي تعدد الرؤى حول الحد أو القضاء على هذه الظاهرة التي تتفاوت بين الأقطار العربية، الأمر الذي دعا الجامعة إلى الاهتمام بهذه الظاهرة من منطلق رصدها للظواهر الأمنية الملحة التي تواجه المجتمع العربي. وقال: "إن ظاهرة النشل تمثل تحدياً امنياً نظراً لانتشارها المتزايد والمطّرد في المجتمعات العربية ولاسيما في المدن الكبرى متزامنة مع المناسبات والأعياد مثل موسم الحج والعمرة.
وأضاف أن جريمة النشل من الجرائم التي شغلت رجال الأمن نظراً لخطورة مرتكبيها الإجرامية كونها سطواً آمناً يعتمد على القدرة المهارية والخبرة الخاصة للنشال في سلب مال شخص وهو في كامل وعيه وإدراكه مما يؤدي إلى عدم وجود آثار تفيد في تتبع الجاني أو التعرف عليه ولهذا فقد تم تصنيف جريمة النشل على أنها من الجرائم الاحترافية. وجاءت هذه الندوة لدراسة المستجدات لطبيعة ظاهرة النشل وصورها وخصائصها والتعرف على الآثار الاجتماعية والاقتصادية الناتجة عنها ووضع سبل للحد منها.
وتهدف الندوة إلى تحقيق جملة من الأهداف منها التعريف بظاهرة النشل كجريمة تعاقب عليها الشريعة الإسلامية والقوانين الوضعية، والوقوف على حجم جريمة النشل في الدول العربية وبيان أبرز الأساليب والصور الجرمية لدى النشالين، وتوضيح الآثار المترتبة على ظاهرة النشل وانعكاساتها على مرتكبي وضحايا هذه الظاهرة ، وبيان دور المؤسسات الحكومية وغير الحكومية ووسائل الإعلام المختلفة في الحد من ظاهرة النشل ، إضافة إلى توعية أفراد المجتمع حول أساليب وحيل النشالين بهدف منع وقوع هذه الجرائم والتخفيف من آثارها.