هيئة حماية المستهلك وتوحيد مواصفات الكهرباء والبناء

يطالب الكثير من المواطنين كما طالبت أكثر من مرة بتوحيد نوع التيار الكهربائي الذي نستعمله في مبانينا ليكون 110 أو 220 فولت. وكذلك أنواع مخارج الكهرباء (الأفياش أو المقابس) التي تكون مرة فتحتين ومرة ثلاثة ومرة دائرية ومرة مستطيلة. فقد تعبنا وخسرنا الكثير من الأجهزة الكهربائية التي يشتريها المواطن ثم تحترق بسبب الخطاء في وضعها في مخرج الكهرباء غير المناسب. إن المراقب لأنواع مواد البناء في بلادنا يواجه بزخم كبير من أنواع الأدوات والمواصفات التي تكون مرة أوروبية ومرة أمريكية أو شرق آسيوية. فمخارج الكهرباء (الأفياش) متنوعة منها الدائري ومنها المستطيل ومنها فتحتين أو ثلاث وفي المقابل فإن مقابس (أفياش) الأجهزة الكهربائية تكون أيضا مختلفة. وفي كل مرة تستبدل أية أجهزة فإن المخارج لا تتناسب معها مما يضطر المستهلك إلى المعانات والبحث عن العمالة الأجنبية لتشغيلها في هذا المجال.
والآن وبعد صدور الموافقة الأخيرة على اعتماد هيئة حماية المستهلك هل سنرى الأمل؟ فقد سبق أن طالبنا كثيراَ لحل هذه المعانات التي يعانيها الجميع ولكن لم نسمع رداَ أو صوتاَ. ولا ندري من المسؤول هل هو الهيئة العامة للمواصفات أم مجلس الشورى أم وزارة الصناعة؟ والأسوأ من ذلك هو عدم توحيد شدة التيار الكهربائي (الفولت) فهو تارة 110 وأخرى 220. فمن يحس بمعانات المستهلك؟ ولماذا يتكلف عمل التمديدات الكهربائية في منزله ومكتبه للنظامين واحتمال الالتباس للمستخدمين مما يؤدي خسائر مالية كبيرة من جراء حرق وإتلاف الأجهزة المنزلية أو حدوث الالتماسات الكهربائية. ولماذا هذه الازدواجية وأتعاب المستهلك للقراءة والتأكد كل مرة هل الجهاز 110 أم 220، إضافة إلى خطورة التيار واحتمال تعطل الأجهزة. ولماذا لا يكون هناك قرارات لتوحيد التيار والأجهزة للمناطق السكنية بحيث تكون إما. 110 أو 220 كما هو متبع دولياً وتوحيد الأفياش لتكون من نوع واحد قياسي فقط. ولماذا لا يتم تحديد مواصفات جميع الأجهزة المستوردة بحيث تعمل على التيار الموحد وأن تكون أفياشها نوع موحد حسب المواصفات السعودية. إضافة إلى أن هذا التوحيد يساعد على تقليل مساحات العرض للمحال التجارية وعدم إكمال التاجر بعرض أكثر من صنف وما يؤديه ذلك إلى توفير لوقت المستهلك وجهده. ومع عدم إغفال أهمية التشجيع على استخدام نظام تفريغ الشحنات والصواعق إلى الأرض EARTHING.

تعد عملية تنظيم أو توحيد المواصفات لمواد البناء سواء للمنتجات التجارية أو الصناعيةSTANDARDAIZATION أحد أهم ركائز الاقتصاد الوطني وأنجح الوسائل للتوفير وتقليص حجم المدفوعات والاستيرادات المتعددة والمتكررة للسلعة الواحدة وتوفير الوقت والمال لراحة المواطن. وهي أساس التخطيط للاقتصاد والترشيد الوطني لدى معظم دول العالم إذ تعتبر من أهم الخطوات في عملية ملئ الفجوة العميقة في عملية التوحيد الشامل لجميع الأنظمة التي تشمل حتى توحيد المسميات والمصطلحات وترجمتها وتهيئة المناخ العام استعداداً للخوض بخطى ثابتة في خضم الاتفاقيات الدولية في النظام العالمي الجديد. وتوفير الحماية وإعطاء الفرصة الكافية لتطوير منتجاتنا وتعزيز قدراتنا التنافسية أثناء تلك المرحلة الانتقالية. كما أنه يساعد على تنمية ونضوج المستوى العمراني ومؤسسات البناء والمقاولات ناهيك عن فوائدها الاجتماعية الأخرى. ومن بين هذه المنتجات تبرز مواد وأدوات البناء لتشكل السواد الأعظم استهلاكيا بين تلك المنتجات إلا أن عملية توحيد مواصفاتها في بلدنا مازالت متأخرة تماماً. وقد نسمع جعجعة مابين الحين والآخر ولكن لا نرى إلا زبداً لا يتبعه أي فائدة مرجوة. فالأسواق مازالت تزخر بأشكال ومواصفات مختلفة ومتناثرة من حيث المقايسات والنوعيات والجودة ومازالت الحجة هي حرية التجارة التي لن تكون حرة دون تنظيم وتقنين. ولا يزال المستهلكون يرضخون للدوران في زوبعة اتخاذ القرار وضياع مدخراتهم في عملية التغير المتكررة من نوع إلى آخر، إضافة إلى الحيرة وتشتت الفكر مما يضطرهم أحيانا إلى تغير نظام كهربائي أو هاتفي أو صحي إلى نوع آخر قد لا يكون بالضرورة أجدى.

لقد قامت الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس منذ أكثر من خمسة أعوام بعقد مؤتمر لتوحيد المواصفات والمقاييس لأنظمة ومواد البناء. ولكن لم نسمع بعد عقد المؤتمر خبراَ أو نتائج أو توصيات وكأنه كان مؤتمرا للاستعراض. في الوقت الذي يعقد الجميع على أهميته وأولويته مقارنة بما تقوم به الهيئة من مواصفات لورق العنب وأجهزة الجمباز والمراتب الرياضية أو المتطلبات الخاصة بفوانيس الطرق.
إن الموضوع يحتم علينا أهمية النظر فيه وأن يتم إعداد مسودة له ثم يتم عقد مؤتمرات محلية لمناقشة مشاكل مواصفات مواد البناء مع المختصين سواء في القطاع الخاص أو العام وإرسال دعوات للمهندسين من الإدارات الحكومية والمقاولين وعمل استبيانات وحلقات نقاش متخصصة على عدة حلقات وكل لتخصص معين مثل ما يهم الأمور الكهربائية والإنشائية والميكانيكية وغيرها. وما يتبع ذلك من عمل الأبحاث الميدانية لتقصي المشكلة وأبعادها وعمل الاستبيانات أيضا للمستهلكين والتجار لمعرفة آرائهم ومشاكلهم. فموضوع توحيد مواصفات مواد البناء أمر مهم وضروري وهو أكبر مما تتصوره الهيئة لأنه يمس حياة كل مواطن.
لقد سبق طرح هذا الموضوع عدة مرات مما يدعو إلى التساؤل عما تم في هذا المجال وأين التطبيق والمتابعة من قبل الإدارات المسؤولة عن ذلك. إن عدم المبالاة يستدعي طرح الموضوع أمام مجلس الشورى لإنقاذ المواطنين من هذه الخسائر.
إن مثل هذه الحلول قد تكون صعبة إذا لم يسبقها تخطيط مسبق لما تسببه أحيانا من تكبد بعض التجار إلى كساد بضائعهم التي سبق استيرادها ولكن عملية إشعارهم قبل فترة زمنية كافية (سنتين إلى خمس سنوات)، وبحيث يعلمون أن هذا القرار سينفذ بعد تلك الفترة وبيتم التخلص مما لديهم تدريجيا، قد يمنع الضرر. وعلى أي حال فإن ما يعود علية هذا الأمر للمجتمع من فائدة على المدى الطويل أهم بكثير من خسارة حفنة من التجار غير المبالين.