البنوك الإسلامية السعودية تقدم تسهيلات محدودة وسعر صرف الريال قد يعدل لمرة واحدة

أكد أحد أكبر البنوك الأمريكية في بنك جولدمان ساكس لـ "لاقتصادية" أن مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" تبذل محاولات جادة مع القطاع البنكي في السعودية من أجل تخفيف الضغوط على الريال، من خلال رفع نسبة الاحتياطي القانوني للبنوك (الودائع) من 7 في المائة إلى 9 في المائة.
وتسعى "ساما" من وراء ذلك، بحسب بنك جولدمان ساكس، إلى ضمان ألا يؤدي خفض الفائدة إلى ارتفاع عمليات الإقراض وتفاقم التضخم، الذي بلغ 4.9 في المائة في أيلول (سبتمبر) الماضي.
وأكد في وقت سابق مصدران يعملان في مؤسسة مالية غربية ووكالة تصنيف ائتماني لـ "لاقتصادية" أنهما لم يشهدا أية مؤشرات يمكن أن توحي بأن المنتجات الاستهلاكية للقطاع البنكي السعودي، سواء كانت تقليدية أو إسلامية، أسهمت بأي شكل من الأشكال في إشعال فتيل التضخم المحلي.
وهناك عدد قليل من المؤشرات المتوافرة لقياس التضخم، منها المؤشرات التي تقيس سعر مجموعة من السلع التي يشتريها "المستهلك العادي ومن ضمنها المنتجات المصرفية. حيث صرح مصدر غربي رفيع لـ "لاقتصادية", طلب عدم الكشف عن اسمه بالنظر إلى حساسية الجهة التي يعمل لديها،" وفي العادة تدخل أسعار الفائدة في الصورة حين ترفع البنوك من تكاليف التمويل وتدفع بشركات التجزئة إلى تعديل الأسعار وفقا لذلك."
وهنا يعلق اهميت اكارلي ,كبير الاقتصاديين لدى "جولدمان ساكس", بقوله "منذ فترة ومؤسسة النقد تحاول بقوة تشديد الظروف المالية، وفي الفترة الأخيرة رفعت نسبة الاحتياطي الإلزامي لدى البنوك المحلية من 7 في المائة إلى 9 في المائة. ولكن البنوك المحلية تتمتع بسيولة عالية تسمح لها بتوسيع عمليات الإقراض"
وعن رأيه في التسهيلات الاستثمارية التي تقدمها البنوك الإسلامية في السعودية، قال لـ "لاقتصادية" إن التسهيلات الاستثمارية للمستهلكين تظل محدودة نسبياً. فهي لا تعد كبيرة جدا وفقا للمعاير الدولية".
والمعلوم أن بعض البنوك الإسلامية تنشط في تقديم تسهيلات لقروض الأفراد بغية تحسين قدرة المستثمرين على المضاربة أو زيادة نسبة المردود من الاستثمار.
و يرى البنك الأمريكي أن الريال مرتبط على نحو مرتين بالدولار، وعليه "فإن مجال الحركة متاح أمام مؤسسة النقد لكنه يظل مجالاً محدوداً، ولذلك فإن السلطات النقدية السعودية يمكن بالفعل أن تكون قائمة الآن بالنظر في تعديل سعر صرف الريال لمرة واحدة على أنه أحد الخيارات المتاحة أمامها".
وأضاف اكارلي حول ذلك " تصريحات "ساما" توحي بأن تعديل سعر الصرف لمرة واحدة فقط ليس نتيجة حتمية، وأن السلطات السعودية ربما تكون راغبة في رصد التطورات الاقتصادية العالمية، خصوصاً أداء الدولار، قبل أن تختار قرار تعديل سعر الصرف، ويبدو أن السعودية ملتزمة بربط الريال بالدولار، وأنها أكثر ميلاً إلى تعديل سعر صرف الريال من فك ارتباط الريال بالدولار في الوقت الحاضر. "
يشار إلى أن الكويت قد تحولت بالفعل إلى سلة عملات مركبة. بينما ألمحت الإمارات ومعها قطر على الأرجح إلى فعل الشيء نفسه. وبحسب "جولدمان ساكس" فإنه من غير المعلوم في الوقت الحاضر ما إذا كان هذا الاختلاف في وجهات النظر سيؤدي في نهاية الأمر إلى المزيد من التباعد أم عدمه بين أنظمة العملات الأجنبية في دول الخليج. وربما يكون مؤتمر القمة المقبل لدول الخليج، الذي سينعقد في الرابع من كانون الأول (ديسمبر)، نقطة تحول في هذا المقام. لكن اكارلي قال" فإذا سادت وجهة النظر السعودية أثناء الاجتماعات، وإذا اتفقت الأطراف على تنسيق سياساتها الخاصة بالعملات والمضي بها قدماً، فإننا يمكن أن نرى توجهاً جماعياً لتعديل أسعار صرف عملات دول الخليج في مقابل الدولار." وزاد " أما إذا لم يحدث ذلك فإن الاحتمال المرجح هو حدوث المزيد من التباعد في السياسة النقدية بين الدول الأعضاء في المجلس". معتبراً أنه في هذه الحالة فإن الإمارات وقطر ستقتربان خطوة أخرى من إعادة ربط عملتيهما بسلة مركبة من العملات.