الحضور الفرنسي داخل السعودية قوي.. ونطمح إلى شراكة في القطاع التقني

أكد السفير الفرنسي في الرياض بيرتران بيزانسينو حرص بلاده على توثيق علاقاتها مع المملكة العربية السعودية، وأن ترقى بعلاقاتها التجارية والاقتصادية إلى مستوى العلاقات السياسية التي تربط بين البلدين.
وتحدث بيزانسينو في لقاء مع " الاقتصادية" بمناسبة تنظيم معرض ومؤتمرات التكنولوجيا الفرنسية الذي سيفتتحه معالي وزير التجارة والصناعة د. هاشم عبد الله يماني اليوم السبت عن عدد من الزيارات التي سيقوم بها مسؤولون فرنسيون كبار إلى المملكة والتي ستتوج بزيارة الرئيس نيكولا ساركوزي إلى الرياض منتصف كانون الثاني (يناير) المقبل.
يذكر أن هذا الحوار يأتي تزامناً مع المعرض التقني الفرنسي الذي ستنطلق فعالياته اليوم السبت في العاصمة الرياض في فندق فور سيزون، وحتى يوم الإثنين المقبل، والذي يضم 42 شركة فرنسية رائدة في مجالات وصناعات مختلفة، تأتي في مقدمتها الاتصالات والإلكترونيات، الأمن والرقابة، السياحة والنقل، البنوك والاستثمار، وسيقام خلال المعرض ندوات عديدة عن موضوعات مختلفة تهدف إلى تبادل الآراء والخبرات والسعي إلى الإسهام في مشاريع المملكة وخاصة في البنية التحتية والصناعات التقنية.

سعادة السفير، أيام التكنولوجيا الفرنسية التي ستعقد في الرياض في 24 و25 و26 تشرين الثاني (نوفمبر) الجاري، ماذا تمثل لكم ؟ وما دلالة التوقيت؟
أيام التكنولوجيا الفرنسية 2007 هي الحضور الأول الذي ننظمه على هذا النطاق في السعودية. ويندرج معرض الأعمال هذا في المملكة ضمن مسيرة أكثر شمولية. ففي الواقع تشهد المملكة العربية السعودية نهضة اقتصادية ثانية بعد نهضتها الأولى في السبعينيات، وفرنسا تأمل أن تنال حصة من هذا التطور المذهل. إذ إن بلدنا يشكّل قطباً ممتازاً في مجال التكنولوجيا، ويمكنه أن يلبي المتطلبات السعودية.
في حزيران (يونيو) الماضي، بعثت زيارة جلالة الملك عبد الله بن عبد العزيز لفرنسا على تعزيز منظورنا للتعاون. كذلك، فإن من الواضح من وجهة النظر السياسية، أن الأولوية تكمن في إعطاء زخم جديد لهذه الديناميكية.
والأهمية التي تعطى لتجمع مثل هذا، هي بالتأكيد فرص التوقيع على سلسلة عقود محتملة، إذ يتيح هذا المعرض بشكل خاص، الفرصة للمؤسسات الفرنسية المشاركة، لعرض قدراتها، والتعريف بنفسها لدى نظيراتها السعودية.
وعندما يتعلق الأمر بالمؤسسات الصغيرة جداً TPE ، والمؤسسات الصغيرة والمتوسطةPME ، فالمشاركة في تظاهرة مماثلة تعني الاستفادة من بيئة داعمة.
علاوة على ذلك، فهذه التظاهرة التكنولوجية، فرصة للمصدرين الفرنسيين لاكتشاف القدرات الكبيرة للاقتصاد السعودي.

ما الذي تتوقعونه فعلياً من أيام التكنولوجيا الفرنسية 2007؟
بداية أيام التكنولوجيا الفرنسية 2007 تشكّل فرصة جيدة، للتعريف بأنفسنا كأقطاب في هذا المجال بامتياز، نحن ندرك الرهان. فالسوق السعودية مفتوحة ونحن نعلم أن المملكة العربية السعودية تريد تنويع شركائها. وهي استوعبت حقائق العولمة، وقادتها يودون توسعة مجال العروض.
إضافة إلى ذلك، فإن جعل المؤسسات الفرنسية تحضر إلى الرياض للمشاركة في أيام التكنولوجيا الفرنسية يُعدّ علامة اهتمام بالسوق السعودية، واعتراف بقدراتها. وبالنسبة لرجال الأعمال السعوديين، يعد هذا المعرض أيضاً فرصة لعقد الاتفاقات، واللقاء بالصناعيين الفرنسيين، واكتشاف القدرات الفرنسية التي لا يعرفونها.
فالصناعة الفرنسية أظهرت جدارتها في مجالات مختلفة تهم السعوديين، وعلى وجه التحديد، في نطاق المشاريع الجديدة المهمة التي أعلنت عنها المملكة؛ مثل بناء المدن الاقتصادية، مشاريع المياه، وسائل النقل، الاتصالات عن بعد، وإنتاج الكهرباء.
وفي المحصلة، فهذه التظاهرة رسالة على مستوى سياسي رفيع. ففرنسا تتمنى حضوراً أكثر قوة لصناعييها في المملكة العربية السعودية. فصورة فرنسا في هذا البلد جيدة، وتوحي بتوقعات قوية من الجانب السعودي.
لدينا علاقات ممتازة، لكن يجب القيام بأفضل من ذلك. الوقائع السعودية، وخاصة في مجال التدريب والتوظيف، تدفعنا إلى مضاعفة جهودنا، وشركاتنا الفرنسية قادرة على تقديم الأجوبة المتوقعة وتحقيق التعاون المثمر.
هذه الأيام للتكنولوجيا الفرنسية توفر لنا المؤشرات الثمينة. فليس ثمة ما هو أكثر واقعية من الاتصالات المباشرة بين رجال الأعمال. نحن بشكل خاص متنبهون جداً إلى الروابط التي يمكن عقدها من قبل مؤسساتنا الفرنسية الصغيرة والمتوسطة PME.

لماذا اخترتم موضوع "التكنولوجيا الفرنسية"؟
العملية هي أكثر فائدة مما يبدو في الظاهر، فالوجود الفرنسي في المملكة العربية السعودية حقيقيّ، خاصة في مجال السلع الاستهلاكية. وصورة المنتجات الفرنسية جيدة بشكل عام. لذا ففي مجال الابتكارات التكنولوجية، فإن على مؤسساتنا أن تصبح معروفة أكثر. وهذه فرصة للصناعيين ليقدموا تجهيزاتهم. إضافة إلى ذلك، يوجد في بعض هذه القطاعات هامش كبير جداً من التقدم. وتشكل صناعة السيارات مثالاً واضحاً على ذلك. هذا القطاع، وهو قطب امتياز فرنسي حقيقي، قادر على تحسين مبيعاته في المملكة العربية السعودية إلى ما فوق أربعة آلاف أو خمسة آلاف سيارة يتم تسليمها سنوياً.

كيف تفسرون كون قدرات المؤسسات الفرنسية ليست معروفة كثيراً؟
لطالما نظرت مؤسساتنا إلى السوق السعودية بكونها سوقاً مخصصة حصرياً للمؤسسات الأمريكية أو الإنجليزية.
أما اليوم، فالأمور أصبحت مختلفة. وأخيرا، أدى دخول المملكة العربية السعودية إلى منظمة التجارة العالمية، إلى جعل السوق السعودية أكثر انفتاحاً. كما نلمس أيضاً خياراً واضحاً جداً من قبل السلطات السعودية بتنويع الشركاء. وبشكل عام، يسعى السعوديون للاستفادة من حسنات العولمة، أعني بذلك فرصة البحث عن شركاء محترفين يناسبون توقعاتهم بالشكل الأفضل، بدلاً من التعامل بشكل مستمر مع أشخاص يعرفونهم.
لبعض مؤسساتنا حضور جيد في السعودية، لكن مستوى الوجود الفرنسي على الأراضي السعودية ما زال ضعيفاً، في حين أن الطلب السعودي مرتفع. فعلينا أن نبقى متيقظين، فما ينطبق على فرنسا ينطبق على غيرها من البلدان. إذا علينا بذل الجهد للتعريف بعروضنا.
وكانت زيارة الرئيس السابق للجمهورية الفرنسية جاك شيراك برفقة بعثة مهمة من أصحاب المؤسسات، قد قدمت في ربيع عام 2006م صورة عن فرنسا التي استوعب قادتها وأصحاب المؤسسات فيها أهمية السوق السعودية. وفي الوقت الراهن، يتم تحديد مشاريع سعودية كبرى، والكشف عن الحاجات. وهذه "الأيام التكنولوجية" تحدد جيداً هذا الهدف العملي. وتعطي الإجابات الواقعية لاحتياجات السوق السعودية والمقاولين في المملكة.

كيف تصفون الوجود الفرنسي في المملكة العربية السعودية؟ أيّ نوع من الأسواق تواجهونه فيها؟
تتمثل فرنسا في السعودية عبر 60 مؤسسة فرنسية تستخدم أكثر من 22 ألف موظف. ويستمر هذا الرقم في الارتفاع. ويمكن ملاحظة التقدم في العدد المتزايد من الوافدين الفرنسيين المقيمين في السعودية. من خلال ملاحظة عدد الطلاب في المدارس الفرنسية الثلاث الموجودة في المملكة. ويمكن اليوم القول إن السوق السعودية باتت تهم الباحثين عن فرص الاستثمار في القطاعات الصناعية. فبحسب الدراسات الأخيرة التي أجرتها مجلة "Doing business 2008"، تحتل السوق السعودية المرتبة 23 عالمياً.
كما تظهر المملكة العربية السعودية كسوق تزداد جاذبيتها أكثر فأكثر، ويؤكد البلد نيّته بتنويع الشركاء. في المقابل، تتمتع هذه السوق بإمكانيات مهمة، وتجري إدارتها بطريقة قوية، ويظهر شروط دفع جيدة جداً. وهناك وعي لهذا الأمر من قبل كل البلدان لأن السوق السعودية واعدة. إذ يجري الحديث، عن مشاريع سعودية مهمة باستثمارات تبلغ قيمتها 500 مليار دولار أمريكي في السنوات المقبلة، وعلى فرنسا، التي تعد شريكاً ناشطاً للسعودية، وتلقى التقدير منها؛ تحفيز مؤسساتها لكي تدير جزءاً مهما من ذلك.

توقعاتكم من الحدث واضحة، لكن ماذا عن المتابعة؟
على المتابعة أن تكون واضحة ومحددة على عدة أصعدة. أولاً: ستجد المؤسسات التي تركّزت في المنطقة حظوظاً أكبر في الفرص المتوافرة في المملكة العربية السعودية. كلنا نعلم أن المعلومات التي تدور بين رجال الأعمال هي الأكثر تحفيزاً.
ثانياً: بعد اكتمال الاتصالات، يصبح الهدف إيجاد روابط دائمة قادرة على الوصول إلى عقود.
أخيراً، سيسمح المعرض بوضع بنك معلومات ثنائية وثيقة عن القطاعات، والشركاء المحتملين. وكل هذه الأمور سيتم تخزينها لتسهيل التبادل اللاحق خصوصاً بين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

هل تفكرون بأيام تكنولوجيا فرنسية أخرى حول موضوع التكنولوجيا، كما المواضيع الأخرى؟
في الواقع، يمكن التفكير بأيام تكنولوجيا فرنسية أخرى. فظاهرة رجال الأعمال أشبه بكرة الثلج. يتم اليوم إلقاء الضوء على الوجود الفرنسي في المملكة العربية السعودية، وعلى الفرص التي تنتج عن هذه المناسبة.
ففرنسا تدير أعمالاً مهمة وواضحة. وهذا يخلق سوابق للمؤسسات الفرنسية التي ترغب في الوجود هنا. أيام التكنولوجيا الفرنسية هذه جاءت بمبادرة من المؤسسات نفسها، وبدعم من الحكومة الفرنسية. ومن الواضح أنه يجب متابعة هذا العمل المشترك الطويل في المستقبل.
وفي هذا السياق سيقوم رئيسنا ساركوزي بزيارة إلى الرياض منتصف كانون الثاني (يناير) المقبل. واتفق والملك عبد الله على تحديد عدد من المجالات التي تحظى بالأولوية، ليركزا عليها من أجل التوصل إلى نتائج عينيّة.
وبذلك تشكل أيام التكنولوجيا الفرنسية بالنسبة لفرنسا دليلاً مهماً جداً، إذ سنحظى بوعي تام حول المجالات التي على سلطتينا السياسية أن تعطيها دفعة إضافية في سبيل تشجيع عملية الشراكة الاستراتيجية وتسهيلها.

كم تبلغ تكلفة المعرض؟
بصراحة، من الصعب جداً احتساب بعض التكاليف. ما يمكننا قوله حالياً هو إن مجتمعاتنا تقوم بمجهود هائل. دورنا كسلطات عامة يقضي بتسهيل تنظيم مماثل. ويمكن تحديد التكاليف بالوقت، الطاقة، والوسائل. ومن المبكر جداً الآن تحديد رقم مالي، إذ يصبح التقييم أكثر دقة بعد النشاط.

بشكل أوسع، ماذا يمكنكم القول عن العلاقات السياسية والاقتصادية بين المملكة العربية السعودية وفرنسا؟ يبدو أن العلاقات السياسية أكثر تطوراً من الاقتصادية؟
نعم في الواقع، تبدو الدائرة السياسية أكثر انتشاراً في الإعلام، لكن الوجود الاقتصادي الفرنسي مهم أيضاً. لن أقول إن فرنسا تعاني تأخيرا على هذا الصعيد. الصادرات من بلادنا إلى السعودية تصل إلى ملياري يورو، ووارداتنا أربعة مليارات. هذه الأرقام ليست بالقليلة. إضافة إلى ذلك، فإذا نظرنا إلى أرقامنا بتفاصيل أكبر، نجد أن مجال التجهيزات يحتل حيزاً مهما من صادراتنا.
فقد بلغت صادراتنا من التجهيزات في عام 2006 ما يقارب 216 مليون يورو، أي 30 في المائة من مجمل الصادرات. أما المنتجات الميكانيكية، فبلغت قيمتها 240 مليون يورو.
كما تتبلور مشاريع كبرى. فمجموعة "فيوليا" وقعت أخيرا عقوداً مهمة لتطوير البنى التحتية، وكـذلك "توتال" فيما يتعلق بمشروع إعادة التكرير في مدينة الجبيل. وتتضمن هذه المشاريع استثمارات تبلغ قيمتها مليارات من اليورو!
وتبرز هذه المشاريع الإرادة والرغبة الفرنسية في التعاون على الصعيد الاقتصادي. وغالباً ما تثار مسألة المقارنة بين مستوى العلاقات السياسية والاقتصادية. وينجم هذا الأمر في رأيي عن كون علاقاتنا السياسية كانت ضيقّة في أكثر الأوقات، وواضحة بشكل خاص منذ عام 1967، وهو تاريخ زيارة جلاله الملك فيصل بن عبد العزيز آل سعود الرئيس ديغول.
من موقعي، يمكنني ملاحظة وجود انسجام تام بين بلدينا، وذلك بالنسبة لملفات إقليمية كبرى حيال إيران، قضايا الخليج، والصراع الإسرائيلي - الفلسطيني.
ولا يفاجئني التقارب في وجهات النظر حول القسم الأكبر من هذه المسائل. بل أصبح طبيعياً أن ينسجم بلدانا إلى هذه الدرجة.
إذا فمن الطبيعي في ظل وجود هذا التقارب السياسي أن يكون لدينا الطموح نفسه فيما يتعلق بالدائرة التجارية.
ولكن، يجب الانتباه كثيراً للضوء الذي يلقى على علاقاتنا. فالمجالات حيث دور القيادات السياسية أكثر أهمية، تكون عرضة للمزيد من التسليط الإعلامي عليها، كعقود التسليح على سبيل المثال. إنما يجب ذكره أنه تم توقيع عقود مدنية عديدة. فأساساتنا التجارية قوية، والعديد من المشاريع باتت مشجعة بشكل كبير. وليس خطأ أن نقول إنه يمكننا القيام بما هو أفضل، وإنه بالتالي علينا أن نحقق ما هو أفضل. وأظن مؤسساتنا اليوم تعي قدرات السوق السعودية. ولا يخفى على أحد أن المملكة العربية السعودية مهتمة بتنويع حقيقي لشركائها. فالشراكة مع الهند، جنوب إفريقيا، الصين، وروسيا خير دليل على هذا.

البلدان العربية كانت تقدر الرئيس شيراك بشكل جيد. هل الوضع مماثل بالنسبة للرئيس الحالي ساركوزي؟ ماذا تقولون حول هذا الموضوع؟
كان بين جاك شيراك وجلالة الملك عبد الله علاقة شخصية متينة، إلى جانب اتخاذ مواقف مشتركة حيال القضايا العراقية أو قضية القدس. ونيكولا ساركوزي غير معروف بشكل جيد في المنطقة. وإذا أخذنا بالاعتبار مكانة فرنسا في العالم العربي، يمكن فهم تساؤلات هذه الشعوب. من المهم جداً الحفاظ على هذه المكانة المعززة.
كانت لي فرصة حضور الحوار الذي جرى في حزيران (يونيو) الفائت بين رئيسينا. وأؤكد لكم أن "التيار" جرى بشكل جيد. والقرارات التي تم اتخاذها أخيرا حول لبنان تظهر أن التزام فرنسا قوي ولا يقلّ. كما أظن أنه من غير المبالغ فيه القول إنه من بعد الولايات المتحدة، فرنسا هي الطرف الأكثر ديناميكية في منطقة الشرق الأوسط.
إرادة رئيسنا الجديد في الدفاع عن مصالحنا في المملكة العربية السعودية وعلى الساحة العربية قوية جداً. يمكن للسعودية أن تتأكد من أن فرنسا ستضاعف جهودها لتأمين سياسة هجومية في السوق السعودية الواعدة.
لدينا مقترحات كثيرة في قطاعات التجهيزات، التنشئة، والتعاون الصناعي، التي تشكل حاجات أساسية بالنسبة للسعودية.

ما المواعيد المهمة المقبلة؟
أخيرا، تلقينا زيارة من السيد غيان سكرتير عام الرئاسة الذي جاء ليضع ترتيبات الزيارة الرئاسية. ثم قام وزير دفاعنا هيرفيه موران بزيارة ملفتة خلال الأسابيع الأخيرة.
وخلال تشرين الثاني (نوفمبر)، سيقوم السيد غيان بزيارة ثانية، كما أن هناك زيارة منتظرة لوزير الخارجية بيرنار كوشنير إلى المملكة العربية السعودية. كما ستقوم وزيرة الداخلية السيدة أليوت ماري أيضاً بزيارة مهمة لنا في سبيل توقيع عقد أمني والتسويق لتعاوننا مع الداخلية السعودية.
الزيارة الرئاسية وما بعدها، تظل دون أدنى شك أولوية لدينا. وهي تحرك حقيقي جرى إعلانه لإعادة النبض لعلاقتنا الثنائية. رئيس الجمهورية نيكولا ساركوزي كان دائم الوضوح حول نقطة أساسية بالنسبة لنا، إنها النتائج التي يمكن التعويل عليها. لذا فنحن نعتبر أن الأيام التكنولوجية الفرنسية جوهرية لأن هذا الملتقى واقعي جداً وأنا واثق من نجاحه.