"التمويل الدولية" تطلق مشروعاً لتبسيط إجراءات إنشاء الشركات التجارية في اليمن

أطلقت مؤسسة التمويل الدولية التي تمثل ذراع القطاع الخاص لمجموعة البنك الدولي بالتعاون مع الحكومة اليمنية أخيرا مشروعاً هو الأول من نوعه لتبسيط إجراءات إنشاء الشركات التجارية في اليمن بالتزامن مع تدشين التمويل الدولية لتقريرها لممارسة أنشطة الأعمال لعام 2008 وإصلاح القوانين في خطوة تهدف لجذب الاستثمارات الخليجية والعربية والأجنبية وتبسيط ممارسة أنشطة الأعمال التجارية لتعزيز نمو القطاع الخاص.
واعتبر عبد الكريم الأرحبي نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية وزير التخطيط والتعاون الدولي اليمني، مشروع تبسيط إجراءات إنشاء الشركات التجارية والاستثمارية في اليمن، يمثل أحد مجالات التعاون القائمة حاليا بين اليمن ومؤسسة التمويل الدولية.
وأشاد الأرحبي في كلمة له لدى تدشينه مشروع إصلاح بيئة الأعمال التجارية في اليمن دعم شركاء التنمية في اليمن لتعزيز الجهود الهادفة إلى الارتقاء بمؤشرات بيئة الأعمال التجارية في البلاد، لافتاً إلى الترتيبات الجارية حاليا لمرجعة القوانين ذات الصلة بالاستثمار وبما يتواءم والتطورات الجديدة وبخاصة مع متطلبات الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية.
من جهته أشار الدكتور يحيى المتوكل وزير الصناعة والتجارة اليمني إلى أن العالم اليوم أصبح قرية واحدة يسعى فيها الجميع للمنافسة وتتسابق فيه الدول باتخاذ التدابير والإصلاحات لتحسين بيئة الأعمال التجارية واستقطاب الاستثمارات المحلية والدولية.
وأَضاف أن وزارته قامت بالتنسيق مع فريق عمل مؤسسة التمويل الدولية بتبسيط العديد من الإجراءات وإلغاء التعقيدات السابقة، الأمر الذي من شأنه تخفيض الإجراءات بنسبة 50 في المائة في إطار النافذة الواحدة ولمدة لا تتجاوز خمسة أيام لاستكمال أية خدمة، مؤكدا أن الوزارة تعمل على إصدار قرار وزاري يحدد الإجراءات المبسطة وآلية تنفيذها.
ونوه المتوكل بتواصل جهود الوزارة من أجل إزالة بقية القيود والمعوقات التي من شأنها التأثير السلبي في تصنيف اليمن عالميا كبيئة استثمارية جاذبة، وأهمها متطلب رأس المال لبدء أي نشاط تجاري.
وأضاف "إن الوزارة ستعمل بهذا الصدد مع الحكومة والبرلمان لإجراء هذا التعديل الذي من شأنه إلغاء الحد الأدنى المطلوب لإنشاء أي نشاط تجاري". وقال الوزير اليمني :في إطار تحسين البيئة الاستثمارية تقوم الحكومة حاليا بمراجعة جميع السياسات المشجعة للاستثمار الأجنبي المباشر والقوانين المنظمة لها مثل قانون البنوك وقانون البنك المركزي اليمني والقانون التجاري وقانون الشركات التجارية وقانون الأسماء التجارية وقانون الجمارك وقانون الضرائب وقانون تملك الأجانب وقانون الاستثمار".