وفد من البنك الدولي يزور "السياحة" لمتابعة إجراءات طرح مشروع تطوير العقير

زار فريق متخصص من البنك الدولي أخيرا الهيئة العليا للسياحة للمشاركة في متابعة إجراءات طرح مشروع تطوير العقير والاطلاع على وثائق طرح المشروع لضمان التأكد من سلامة الإجراءات العامة وتوافقها مع المعايير والمتطلبات المحلية والعالمية.
وتأتي الزيارة ضمن سعي الهيئة العليا للسياحة لتطبيق منهج الشفافية في كافة أعمالها، وإشراك جميع الجهات ذات الخبرات الدولية والمحلية في المشاريع التي تطرحها، لضمان تطبيق المعايير العادلة في اختيار المطور المناسب لمثل هذه المشروعات، إضافة إلى الالتزام بكافة الإجراءات المتعلقة بالتأهيل.
وناقش الفريق مع الدكتور صلاح البخيت نائب الأمين العام للاستثمار المكلف في الهيئة العليا للسياحة والدكتور حمد السماعيل نائب الأمين العام المساعد لخدمات الاستثمار الخطوة المقبلة والمتعلقة بتقييم العروض من حيث الفحص الأولي الذي يحدد مدى مطابقة العروض والتقييم الفني التفصيلي للعروض. وتم الاتفاق على قيام فريق البنك الدولي بزيارة أخرى مماثلة بدءاً من أواخر شهر ذي الحجة المقبل للمشاركة في تقييم العروض، وذلك بعد أن اطلع الوفد على وثائق تأهيل وتقييم المطورين والبيانات والتقارير المعروضة في مكتب العقير.
وقال جمال الكبي مدير الفريق، مدير أعمال البنك الدولي في المملكة، إن الهدف من الزيارة هو العمل مع الهيئة العليا للسياحة في متابعة مشروع العقير، كنموذج ريادي للمشاريع السياحية الكبرى التي ينتظر لها أن تحدث أثراً اقتصادياً كبيراً، منوهاً بالجهود الحثيثة التي تبذلها الهيئة في تقييم العروض واختيار المطورين. وأكد أن البنك الدولي يسخر خبراته الكبيرة في مجالات السياحة والتطوير العقاري والتنمية الحضارية للإسهام مع الهيئة و الجهات التي تعمل معها في إنجاح هذا الطرح.
يذكر أن الهيئة العليا للسياحة بناء على موافقة المجلس الاقتصادي الأعلى قد دعت في جمادى الآخرة 1428هـ شركات التطوير ذات الخبرة العالمية للمنافسة على مشروع تطوير وجهة العقير السياحية على شاطئ الخليج العربي في محافظة الأحساء وتم تأهيل 11 تحالف في شهر رمضان الماضي.
وكان تقرير للبنك الدولي قد صنف السعودية كأفضل دولة عربية في سهولة ممارسة الأعمال، و التي تعد السياحة إحدى القطاعات الواعدة فيها، وكشف تقرير "ممارسة أنشطة الأعمال 2008"، وهو الخامس في سلسلة من التقارير السنوية التي يصدرها البنك الدولي، بالاشتراك مع مؤسسة التمويل الدولية، عن أن المملكة تعتبر أول دولة عربية تنضم إلى قائمة النخبة، بعد أن احتلت المركز 23 عالميا نتيجة إجرائها العديد من الإصلاحات المهمة الخاصة بأنشطة الأعمال.