لجنة التعاون التجاري تناقش حماية الاستثمارات الخليجية في أوروبا
تناقش لجنة التعاون التجاري في دول مجلس التعاون الخليجي التي من المقرر أن تعقد اجتماعا في الرياض الأسبوع المقبل، بمشاركة وزراء الاقتصاد والتجارة في دول المجلس عددا من الموضوعات المهمة المطروحة على جدول الأعمال.
وعلمت "الاقتصادية "أن اللجنة ستناقش مسألة حماية الاستثمارات الخليجية في أوروبا, وموضوع الوكالات التجارية.
وستاقش اللجنة مراجعة قواعد ممارسة النشاط التجاري في دول مجلس التعاون في مجالي تجارة التجزئة والجملة بحيث يتم العمل على تعديل هذه القواعد بما ينسجم مع احتياجات السوق الخليجية المشتركة المقبلة وتتواكب مع المتطلبات والتطورات التجارية والاقتصادية على المستوى العالمي. وعلمت "الاقتصادية" بهذا الخصوص أنه ستم اتخاذ قرار بإلغاء شرط الإقامة المطبق حاليا كشرط لممارسة مواطني دول المجلس هذين النشاطين التجاريين.
ويبحث الوزراء في هذا الاجتماع التوصيات الخاصة للجنة مسؤولي التموين الخليجيين التي اجتمعت أخيرا بشأن وسائل التعاون والتنسيق لمعالجة ظاهرة ارتفاع الأسعار على المواد الغذائية في دول مجلس التعاون بشكل عام.
ويبحث الوزراء الاقتراح المقدم من دولة الإمارات بشأن إنشاء اتحاد خليجي للألمنيوم ومذكرة الأمانة العامة بشأن طلب نقل تبعية مركز التحكيم التجاري لدول المجلس إلى الأمانة العامة للمجلس مع الاحتفاظ باستقلاليته وشخصيته المعنوية إضافة إلى عدد من المقترحات المتعلقة بعقد اتفاقيات اقتصادية وتجارية مع عدد من المنظمات الإقليمية والدولية منها منظمة المؤتمر الإسلامي ومنظمة " الكوميسا" والمركز الإسلامي لتنمية التجارية.
ويناقش وزراء الاقتصاد والتجارة مذكرة الأمانة العامة بإنشاء هيئة قضائية مختصة تتولى النظر في الطعون المقدمة تجاه قرارات اللجنة الوزارية الصادرة بشأن قضايا المنافسة غير المشروعة، كما سينظر الوزراء في مسألة فصل حماية الاستثمارات التجارية عن مشروع قانون المنافسة غير المشروعة إضافة إلى العديد من الموضوعات الأخرى المطروحة على جدول الأعمال.