استقرار سوق النفط مسؤولية شركة بين المنتجين والمستهلكين
بدأت رسميا قمة زعماء منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) التي اختتمت أعمالها أمس الأول، مطلع هذا الأسبوع في الرياض، وعمليا بدأت منذ نهاية الأسبوع الماضي مع تدفق الصحافيين من مختلف دول العالم على العاصمة وأيضا مع بدء معرض البترول الدولي و جلسات الندوة الوزارية.
وحددت قمة "أوبك" من البداية أجندة القمة ورسالتها في ثلاثة مواضيع رئيسة تتعلق بموثوقية الامدادات، ورخاء وازدهار العالم، وحماية البيئة، كون "استقرار سوق النفط العالمي هو مسوؤلية مشتركة بين المنتجين والمستهلكين لضمان استمرار عجلة النمو الاقتصادي العالمي".
وقدم عدد من المسؤولين في منظمة "الأوبك" أو البلدان الأعضاء في المنظمة رؤية القمة لأهمية المواضيع الثلاثة كرسالة قابلة للتنفيذ ليس من خلال المنظمة فقط وإنما عبر تعاون الدول المستهلكة أيضا وسط محاولات ظهرت في العديد من وسائل الإعلام بالربط بين أسعار النفط المرتفعة والامدادات، والتركيز على الأثر السلبي للأسعار المرتفعة على نمو الاقتصاد العالمي والتأثير المباشر لصناعة النفط في سلامة كوكب الأرض، وبالتالي تقديم دول "الأوبك" كمسبب رئيسي لهذه التداعيات.
ووضعت كلمة رئيس قمة "أوبك" الحالية خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز في افتتاح القمة أهداف الاجتماع على الطريق الصحيح عندما "أعلن عن تخصيص حكومة السعودية مبلغ ثلاثمائة مليون دولار تكون نواة لبرنامج يمول البحوث العلمية المتصلة بالطاقة والبيئة والتغير المناخي . وإنني آمل أن تسهم الدول المنتجة والمستهلكة في برامج مماثلة للتوصل إلى نتائج دقيقة تضمن سلامة البيئة كما تضمن إشباع الحاجات المتزايدة إلى البترول"، ليؤكد بذلك قيام المملكة ودول "أوبك" بمسؤولياتها الاخلاقية تجاه العالم على أسس علمية وموضوعية.
وأتت مبادرة الملك عبد الله بن عبد العزيز على الرغم من أن هناك شكوكا حول السبب الحقيقي وراء قضايا الاحتباس الحراري وعما إذا كانت عمليات استكشاف والتنقيب وإنتاج النفط فعلا هي مصدر التغير المناخي الذي يشهده العالم حاليا.
وقال خادم الحرمين الشريفين في كلمته "إن ما يتردد من أثر البترول على البيئة والمناخ حديث يختلط فيه الحق بالباطل، كما أن المحاولات التي تبذل لاستهداف البترول بضرائب باهظة هو مجهود يضر المستهلكين قبل المنتجين، وإنني أدعو إلى بحث موضوع البترول والبيئة والمناخ بشكل علمي موضوعي بعيدا عن الضغوط والمؤثرات السياسية".
وجاء "إعلان الرياض" ليتابع السير على الخطي نفسها بحث "الدول المستهلكة لاعتماد سياسات يمكن التنبؤ بها تحافظ على البيئة وسياسات من أجل الطاقة من أجل السماح بالوصول إلى الأسواق والموارد المالية".
وأكد "إعلان الرياض" مجددا على "المبادئ الأساسية الخاصة بالمسؤولية المشتركة ولكن المتباينة من أجل مواجهة الإجراءات الخاصة بالتغير المناخي بما في ذلك تطبيق الاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة الخاصة بالتغير المناخي وبرتوكول كيوتو ونتأكد من أن كل الإجراءات الخاصة بمواجهة التغير المناخي تتسم بالتوزان ونضع في الاعتبار أثرها في الدول النامية بما في ذلك الدول التي تعتمد على إنتاج وتصدير الوقود الأحفوري ونتخذ جميع الإجراءات من أجل مواجهة المشكلات الخاصة بإنبعاث الغازات الدفيئة وأيضا الاستفادة من آليات برتوكول كيوتو ونركز على أهمية تكنولوجيا البترول النظيفة من أجل الحفاظ على البيئة المحلية والأقليمية والتركيز على الاهتمام بتطبيق التكنولوجيا الخاصة بمواجهة مشكلات انبعاث الغازات الدفيئة ولاسيما آلية أحتباس الكربون وتطبيقه".
من جانبه، أوضح الأمير سعود الفيصل، وزير الخارجية، أن قمة "أوبك" الثالثة في الرياض والتي عقدت في ظل ظروف دولية مهمة لسوق وصناعة البترول العالمية اختلطت فيها المفاهيم وتعددت الرؤى حول التذبذب الكبير الذي تشهده الصناعة"، مشددا على أنه "من المهم عدم تحميل النفط مسؤولية التغيرات البيئية والمناخية وما يستتبعها من استهداف البترول بعباءة ضريبية باهظة من شأنها التأثير في المستهلكين قبل المنتجين".
كما عبر عن تطلعه إلى أن تحظى مبادرة خادم الحرمين الشريفين "بمساهمة الدول المنتجة والمستهلكة على حد سواء لأن المصلحة مشتركة في التعامل مع هذا الموضوع بالشكل الأمثل".
وبدوره، أكد الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد أن "الدول المستهلكة في الغرب تفرض ضرائب عالية على النفط وتفرض ضرائب آخرى على البضائع التي تنتج في دولنا وتقول لماذا أنتم ترفعون أسعار النفط وتدعون أن سعر البترول أكثر بكثير مما يتعامل به اليوم في الأسواق المالية؟". وأوضح أن "أوبك" ليست وراء ارتفاع الأسعار وأن الفارق بين سعر الإنتاج والسعر للمستهلك في الغرب تستفيد منه تلك الدول الغربية.
أما الرئيس الإكوادوري رافائيل كوريا فقد عزا عودة بلاده إلى المنظمة إلى "قوة وتماسك المنظمة وتأثيرها في الصناعة البترولية وأهميتها في الاقتصاد العالمي".
حاول "المضاربون" و"المتشائمون" الربط بين البلدان المصدرة للبترول والأزمات الاقتصادية والبيئية في العالم إلا أن مسار القمة منذ البداية الرسمية وقبلها البداية الفعلية وضع جهود المنظمة في ازدهار العالم ودورها في حماية البيئة في مسارها العادل والصحيح لتنجح القمة في نشر رسالتها لخدمة دولها الأعضاء وبقية دول العالم خاصة الدول النامية.