خبراء: الطلب على الطاقة في العالم سيزداد بحلول عام 2030 بنسبة 50 %

أكد عدد من الخبراء والمختصين أن التحول التدريجي من الطاقة التقليدية إلى الطاقة المتجددة ومنها الطاقة النووية بات أمرا لا غنى عنه في دول مجلس التعاون، كما أن البدء فيه أصبح مطلبا ملحا وبخاصة أن ذلك التحول يحتاج إلى مرحلة زمنية لا تقل عن 15 عاما في ظل أن المعرفة العلمية والتطبيقات العملية للطاقة المتجددة في الخليج مازالت متواضعة.
وطرح علي عبد الله العويس وكيل وزارة الطاقة الإماراتي في كلمته أمام المؤتمر الثالث عشر للطاقة الذي افتتح في أبوظبي أمس بعنوان "المصادر المستقبلية للطاقة في الخليج.. هيدروكربونية أم نووية متجددة" تساؤلا حول كيفية النظر إلى مستقبل الطاقة في منطقة الخليج في ظل الاعتماد الكلي على الطاقة الهيدروكربونية وفي ظل الطلب الكبير على الطاقة الذي زاد 15 في المائة في الإمارات هذا العام على العام الذي سبقه.. متسائلا ... هل سنظل نعتمد على الطاقة التقليدية التي نعرف أنها غير دائمة؟
وذكر العويس أن الطاقة النووية تعد من أفضل صور توليد الطاقة الكهربائية في العالم اليوم حيث يوجد في عام 2006 نحو 442 محطة نووية موزعةً على 44 دولة في العالم ولذلك فإن على دول الخليج أن تبدأ بالتجهيز والاستعداد لاستخدام هذا النوع من الطاقة، ولقد تبنت دول مجلس التعاون برنامجا مشتركا لتطوير الطاقة النووية لاستخدامها في توليد الطاقة الكهربائية وتحلية المياه.
وتوقع العويس أن تكون الطاقة الشمسية بديلا مستقبليا عن استخدام الطاقة التقليدية في دول الخليج وأن تكون خيارا استراتيجيا لهذه الدول.
وأوضح وكيل وزارة الطاقة الإماراتي أن أهمية الحديث عن استخدام الطاقة المتجددة تكمن في المؤشرات التي ترجح أن الطلب على الطاقة في العالم سيزداد بحلول عام 2030 بنسبة 50 في المائة مقارنة بعام 2006 وستكون نسبة الزيادة في منطقة الخليج 70 في المائة.
وفي كلمة له خلال المؤتمر الذي يعقد تحت رعاية الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي وينظمه مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية أكد العقيد الركن طيار الشيخ أحمد بن طحنون أل نهيان رئيس جهاز حماية المنشآت والمرافق الحيوية الحاجة الملحة لتنويع مصادر الطاقة وتجديدها في غضون العقود المقبلة، الناجم بشكل خاص عن الارتفاع الحاد في الطلب على الطاقة الكهربائية في دول الخليج العربي في غضون العقود المقبلة الناشئ عن تسارع عملية التنمية الاقتصادية والنمو السكاني.
وأوضح أن المؤتمر السنوي الثالث عشر للطاقة سيولي جل اهتمامه للسياسات اللازمة لتلبية هذا الطلب بالأسلوب الأكثر متانة من الناحية الاقتصادية والقابل للدعم والإدامة، والعمل على طرح ومناقشة وتقييم الطلب المتنامي على الطاقة في دول الخليج خلال السنوات المقبلة بغية توفير القاعدة الأساسية لتحليل مختلف بدائل الإمدادات التي ستخضع للبحث والتقييم، إضافة إلى فرض إمكانات تنويع مصادر الطاقة، في حين أن هناك حكومات خليجية أخذت تقترح إحلال الطاقة النووية كبديل محتمل بما يتيح لها تصدير كميات أكبر من النفط والغاز لضمان توفير ما يكفي من الطاقة الكهربائية لتلبية متطلبات الأجيال المقبلة من سكان دول مجلس التعاون الخليجي. ومن جانبه أشار سلطان أحمد المهيري مدير دائرة التسويق والتكرير في شركة بترول أبوظبي (أدنوك) إلى أن أسعار النفط وصلت إلى مستويات قياسية مما شكل تحديات مستقبلية للمنطقة إجمالا ولشركات النفط الوطنية بصورة خاصة، حيث وجد صانعو السياسات في الدول المنتجة للنفط أنفسهم أمام أسئلة صعبة ومهمة جدا تؤثر في مستقبل المنطقة على المدى الطويل، مثل: إلى أي مدى تجبر هذه الأسعار الزبائن على البحث عن مصادر بديلة للطاقة وما مستقبل منطقة الخليج كمصدر إمداد رئيسي للطاقة على الصعيد العالمي.
وقال إن توقعات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية تشير إلى زيادة الاستهلاك العالمي للنفط والسوائل الأخرى في المستقبل عن المستويات الحالية، وتعد هذه التوقعات مشجعة لدول مجلس التعاون لأنها تدل على النمو القوي والمستمر للطلب على إنتاجنا من الهيدروكربونات في المديين المتوسط والطويل.
وذكر المهيري أن الموارد غير التقليدية المنتجة بصورة رئيسية من مصادر هي من خارج أوبك من المتوقع أن تصبح تنافسية بصورة متزايدة مع ارتفاع أسعار النفط، حيث لا يسهم ارتفاع أسعار النفط في إضافة موارد غير تقليدية إلى سلسلة الإمداد فحسب، وإنما يعزز استخدام الغاز الطبيعي، ولا سيما في توليد الطاقة الكهربائية لأنه أكثر كفاءة ونظافة.
وأكد المهيري أن منطقة الشرق الأوسط تسجل حالياً جزءاً من معدلات استهلاك الطاقة الأسرع نموا في العالم ولا سيما في الاستخدامات الصناعية حيث يتم استهلاك نسبة متزايدة من إنتاجنا.. ومن خلال تطوير موارد متجددة للطاقة جنباً إلى جنب مع الهيدروكربونات سوف تتمكن دول الخليج من تنويع مصادر الطاقة فيها. ويتعين علينا كذلك بحث طرق جديدة لكبح زيادة الاستهلاك، فالنفط كسلعة أثمن من أن تبدد وأن تسخير الفرص المتاحة بالتقنيات الحديثة سيمكننا من ضمان الاستخدام الأمثل لجميع مواردنا سواء كانت هيدروكربونية أو نووية أو متجددة. والإمارات علاوة على كونها منتجاً رئيساً للنفط فقد اختارت الاستثمار في الطاقة البديلة.
كما أكدت عايدة الأزدي نائبة مدير مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية لشؤون المجتمع أن الطاقة كانت ولا تزال تشكل عنصرا لا غنى عنه من عناصر التنمية البشرية، وفي يومنا هذا أصبحت الكهرباء تمثل الأساس ذاته الذي تقوم عليه حياتنا العصرية, كما أن مسألة تلبية الطلب العالمي على الطاقة مستقبلا أضحت سببا تتعاظم أهميته ويثير قلق الحكومات والشعوب على حد سواء، ومهما يكن فإن الأزمات التي سيشهدها العالم مستقبلا ستنشأ عن عجز موارد الطاقة التقليدية الراهنة بصورة واضحة عن تلبية الطلب عليها.
وأشارت الأزدي إلى أنه في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تتنبأ التوقعات بارتفاع سريع جدا في وتيرة الطلب على الطاقة الكهربائية مع توجه هذه الدول باتجاه توسيع قواعدها التجارية والسكنية والصناعية، فوفقا لإحصاءات البنك الدولي بلغ متوسط استهلاك الفرد في الإمارات من الطاقة عام 2000 ما يعادل 11 طناً من النفط، أي ما يزيد على ما يستهلكه المواطن الأمريكي العادي وهو ثمانية أطنان من النفط.
وأكدت أن الحلول ذات الصلة بزيادة طاقات إنتاج الكهرباء تبدو وشيكة عبر التخطيط لبناء المزيد من محطات التوليد التي تعمل بالنفط والغاز والتوجه نحو استشراف إمكانية توظيف الطاقة النووية في عموم أرجاء منطقة مجلس التعاون واتساع دائرة الاهتمام بأنواع الطاقة المتجددة .. ومع هذا وإلى جانب تقييم احتياجات دول مجلس التعاون من إمدادات الطاقة وتلمس كيفية توفير الإمدادات من خلال تحقيق التناغم بين مصادر الطاقة الهيدروكربونية والنووية المتجددة فإن من الأهمية تدارس وضعية الطلب المستقبلي.