صندوق الطاقة يقطع الطريق على الاتهامات المضللة ويحول الاجتهادات إلى "يقين"

عكس زعماء "أوبك" خلال قمتهم التي استضافتها الرياض اهتماما رفيعا بمسألة البيئة يعكس توسع نطاق مهمة منظمتهم التي باتت تجمع بين الجانبين الاقتصادي والاجتماعي. ففي حين أعلن خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز البارحة الأولى, تبرع المملكة بمبلغ 300 مليون دولار لتكون نواة لصندوق يخصص لأبحاث الطاقة والبيئة والمناخ, تعهدت الكويت والإمارات وقطر أمس بدعم الصندوق بمبلغ 450 مليون دولار. ويتسق الصندوق مع أحد العناصر التي ناقشتها القمة وهي: توفير الإمدادات, دعم الرخاء, وحماية البيئة.
ووصف مختص في شؤون النفط تحدث لـ "الاقتصادية" أمس قبل ساعات من البيان الختامي للقمة, أن الرياض رغبت من خلال هذا الدعم التأكيد على جانبين أولها حرص السعودية ومعها أعضاء "أوبك" على سلامة كوكب الأرض وسكانه, والثاني عدم وجود حساسية لدى منتجي النفط حول مسألة علاقة النفط بالاحتباس الحراري, وإذا كان ثمة علاقة – كما يصف المختص – فالدول المنتجة لن تألو جهدا في علاج هذه المسألة شريطة التعاون من قبل المستهلكين أيضا. وذكر المختص بقول الملك عبد الله في كلمته الافتتاحية "إن الحديث عن علاقة النفط بتلويث البيئة يختلط فيه الحق بالباطل".
وتشير معظم الدراسات المحايدة إلى أن معظم الانبعاثات الغازية المسببة للاحتباس الحراري تأتي من الدول الصناعية المستهلكة للنفط, وبالتالي فإن الدول المنتجة لا تتحمل إلا جزءا ضئيلا من المسؤولية في هذا الجانب. ويقول المختص إن مسؤولية الدول المنتجة ستزيد في هذا الجانب عندما تبدأ رفع استثماراتها في المصافي لتصدير المنتجات النفطية للأسواق العالمية بدل النفط الخام.
ويعود المختص للإشارة إلى أن الصندوق الذي أعلنته السعودية ودعمته الكويت, سيكون بمثابة رمي الكرة في مرمى المستهلكين, بحيث سيتضح هذا الأمر من خلال المشاركة في رأسماله ودعم أبحاثه للوصول إلى معلومات يقينية بشأن العلاقة بين النفط والبيئة بدلا من الارتهان إلى توقعات وتقديرات ليست دقيقة وأحيانا مغلوطة.
وتعزيزا للجانب الإنساني لمنظمة "أوبك", تقدمت إندونيسيا أمس بمقترح لقمة "أوبك" يوصي بأن تقدم 50 سنتا من سعر كل برميل نفط تبيعه لتمويل صندوق يعمل على حماية الغابات في العالم، وذلك في خطوة جديدة من قبل المنظمة التي تبدو عازمة على اعتماد أجندة بيئية مثيرة للاهتمام.
وقال نائب الرئيس الإندونيسي، يوسف كلا، الذي يمثل بلاده في القمة
في كلمته أمام القمة إنه على المنظمة التي تنتج 40 في المائة من النفط في العالم، أن تسير قدما في توجهاتها البيئية. وأشار المسؤول الإندونيسي، الذي تستضيف بلاده الشهر المقبل مؤتمرا مهما حول التغير المناخي، إلى أن عددا من دول "أوبك" تملك غابات ضخمة وعليها أن تحافظ عليها. وذكر في كلمته أنه "إذا تمكنت دول "أوبك" من تخصيص حصة معينة من سعر كل برميل نفط، ووضعها في صندوق يعمل على إدارة الغابات بطريقة مستدامة، فإننا سنحصل بالطبع على بيئة أفضل".
واقترح نائب الرئيس الإندونيسي تخصيص 50 سنتا من سعر كل برميل لهذا الصندوق الذي اقترح أن تتم تسميته "النفط من أجل الغابات".
وإذا ما تم تبني هذا الاقتراح، فإن "أوبك" ستخصص نحو 5.5 مليار دولار في السنة من أجل حماية الغابات، مع مستوى الإنتاج في الوقت الراهن.
وقال مصدر إعلامي رسمي من الوفد الإندونيسي في القمة إن كلا التقى الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد الذي دعم الاقتراح. كما اقترح كلا إنشاء صندوق آخر تحت اسم "النفط من أجل التعليم"، للاستثمار في
التعليم بهدف رفع المؤهلات التكنولوجية والمعرفية للدول النامية، وهو اقتراح حصل أيضا - بحسب المصدر الإندونيسي - على دعم إيران، ثاني أكبر المصدرين في المنظمة.