الفيصل يؤكد على روح التعاون التي سادت مداولات القمة ويعبر عن ارتياحه للنتائج

أكد الأمير سعود الفيصل، وزير الخارجية، أن مداولات قمة منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) سادها "روح التعاون" مبديا "بالغ الارتياح للنتائج التي تمخضت عنها القمة"، فيما كشف وزير البترول والثروة المعدنية المهندس علي بن إبراهيم النعيمي عن أن المملكة ستضاعف طاقة التكرير إلى ستة ملايين برميل يوميا في غضون خمس سنوات، مشددا في شأن آخر على أن حادث الحوية ليس له علاقة بالبترول والغاز.
جاء ذلك في مؤتمر صحافي مشترك البارحة في الرياض، في ختام أعمال القمة الثالثة لأعضاء منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) شارك فيه أيضا وزير المالية إبراهيم بن عبد العزيز العساف، والأمين العام لـ "أوبك" الدكتور عبد الله سالم البدري، والأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز مساعد وزير البترول والثروة المعدنية للشؤون البترولية .
وقال الأمير سعود الفيصل إن قمة "أوبك": "عقدت في ظل ظروف دولية مهمة لسوق وصناعة البترول العالمية اختلطت فيها المفاهيم وتعددت الرؤى حول التذبذب الكبير الذي تشهده الصناعة, ويسرني أن أعبر عن بالغ الارتياح للنتائج التي تمخضت عنها القمة وروح التعاون التي سادت المداولات التي اتسمت بالواقعية والمسؤولية والشفافية في التعامل مع أحد أهم مصادر الطاقة العالمية".
وأضاف "وهو الأمر الذي عكسه بوضوح إعلان الرياض الصادر عن القمة الذي استند إلى ثلاثة مرتكزات رئيسية المتمثلة في توفير الإمدادات المستقرة والآمنة للنفط ودعم الرخاء العالمي وحماية البيئة".
وتابع قائلا "أود في هذا الصدد الإشارة إلى المضامين التي اشتملت عليها كلمة خادم الحرمين الشريفين وأكدت أن النفط ينبغي أن يكون أداة للتنمية والتطوير وليس وسيلة للنزاع والأهواء, وأن استقرار سوق النفط العالمية هو مسوؤلية مشتركة بين المنتجين والمستهلكين لضمان استمرار عجلة النمو الاقتصادي العالمي".
وأوضح أن "هذه المسؤولية المشتركة تستوجب النظر المتعمق لأسباب وعوامل تذبذب اسعار البترول العالمية والمتغيرات المرتبطة بها من مختلف جوانبها وأبعادها وينبغي أن تستند الحلول إلى الحقائق ولغة الأرقام بعيدا عن الافتراضات والتكنهات, كما أنه من المهم عدم تحميل النفط مسؤولية التغيرات البيئية والمناخية وما يستتبعها من استهداف البترول بعباءة ضريبية باهظة من شأنها التأثير في المستهلكين قبل المنتجين".
وقال: "إننا جزء من هذا العالم وما يعتريه من تغيرات بيئية ومناخية يؤثر في دولنا وشعوبنا, ومن هذا المنطلق أعلن خادم الحرمين الشريفين مبادرة حكومة المملكة العربية السعودية بإنشاء برنامج لتمويل البحوث العلمية المتصلة بالطاقة والبيئة والتغير المناخي بمبلغ 300 مليون دولار, ولا يفوتني أن أنوه في هذا الشأن بتبرع دولة الكويت ودولة قطر ودولة الإمارات بمبلغ 150 مليون دولار لكل منهم في البرنامج, ونتطلع إلى أن تحظى هذه المبادرة بمساهمة الدول المنتجة والمستهلكة على حد سواء لأن المصلحة مشتركة في التعامل مع هذا الموضوع بالشكل الأمثل".
وبين الأمير سعود الفيصل أن منظمة أوبك حرصت منذ إنشائها على العمل من أجل تحقيق استقرار أسواق الطاقة العالمية، كما سعت لدعم جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدول النامية وهي حريصة على استمرار جهودها في هذا الشأن بما يضمن الرخاء والنماء العالمي".
وقال" "لا يسعني إلا التأكيد على أن استقرار أسواق النفط العالمية يكمن في التعاون المثمر والجاد بين المنتجين والمستهلكين, وقد حرصت حكومة المملكة على تفعيل هذا الهدف من خلال استضافة الأمانة العامة لمنتدى الطاقة العالمي بالرياض ليكون حلقة وصل بين المنتجين والمستهلكين لتعزيز لغة الحوار وتكريس التعاون المشترك".
وأوضح الأمير سعود الفيصل في رد على سؤال عن مؤتمر السلام المقبل في الولايات المتحدة أن المرتكزات لهذا المؤتمر تتمثل في خارطة الطريق، والمبادرة العربية، وقرارات الشرعية الدولية.
وأضاف الأمير سعود "لا نستطيع أن نقول إن هناك خيبة أمل على المرتكزات ولكن المهم هو التنفيذ"، مشيرا إلى الإجراءات والخطوات التي تقوم بها إسرائيل حاليا مثل الاستمرار في بناء المستعمرات والجدار والتي من شأنها "تعكير صفو المفاوضات".
وأكد أن الدول العربية لديها الرغبة في تحقيق السلام "وهي موجودة في المبادرة العربية"، موضحا أن الموقف العربي من مؤتمر السلام "سيظهر في الاجتماع الوزاري العربي القادم".
وفي شأن الانتخابات الرئاسية اللبنانية، قال الأمير إن "القرار أولا وأخيرا بيد اللبنانيين".
وفيما إذا كانت دول أوبك ستتخذ موقفا إذا ماتعرضت إيران أو فنزويلا لهجوم عسكري من الولايات المتحدة، قال الأمير سعود الفيصل: "أوبك ليست منظمة سياسية هي منظمة للدول المنتجة للنفط".
وكشف المهندس النعيمي أن المملكة ستضاعف طاقة التكرير إلى ستة ملايين برميل يوميا في السنوات الخمس المقبلة.
وقال "تكرر اليوم المملكة في مصافيها داخل المملكة وخارجها ثلاثة ملايين و200 ألف برميل يوميا. وفي السنوات الخمس المقبلة سيضاعف هذا الرقم إلى ستة ملايين برميل في اليوم".
وبين أن المملكة "تبحث عن فرص في بلدان أخرى لتكرير النفط"، مشيرا في هذا الخصوص إلى المصافي الحالية التي تعمل من خلالها شركة أرامكو السعودية في الولايات المتحدة والصين وكوريا الجنوبية واليابان والفلبين.
وأوضح وزير البترول والثروة المعدنية أن حادث الحوية حدث "في خط جديد للغاز وليس له علاقة فقط بالبترول ولن تتأثر عمليات البترول ولن تتأثر عمليات الغاز لأن هذا خط جديد".
وأشار إلى أن عدد المتوفين وصل إلى 28 شخصا، موضحا أن "هناك 12 مفقودا لا يعرف مصيرهم بعد".
وجدد المهندس علي بن إبراهيم النعيمي، التأكيد على أن المحدد لأسعار البترول هو السوق البترولية"، موضحا في الوقت نفسه أن الدول المنتجة للنفط "تهتم بالتأكيد على أن الإمدادات تساوي أو تطابق الطلب، ونحافظ على هذا الشرط. ونراقب المخزون لكيلا يتسبب في اضرابات أو تقلبات في السوق".
وأوضح المهندس النعيمي أن إعلان الرياض أكد "المحافظة على استقرار السوق وهذا يعني استقرار الأسعار موثوقية الإمدادات، ولكي يتحقق هذا الهدف يجب التنسيق بين دول "أوبك" والدول من خارج منظمة أوبك من أجل التعاون على استقرار السوق واستقرار الأسعار".
وأكد النعيمي أن "الكل يعلم أن منظمة أوبك تخلت عن تحديد الأسعار عام 86 تقريبا ومنذ ذلك التاريخ والأسعار تحددها السوق. والتقلبات الحادة التي نراها اليوم في السوق ليست من عمل "أوبك" ولا من عمل الدول المنتجة للنفط ومهمة الدول المنتجة وبالذات من "أوبك" هو المحافظة قدر المستطاع على موثوقية الإمدادات والمحافظة على مخزون عالمي معقول يمنع التذبذب والمنظمة مهتمة بالنمو الاقتصادي العالمي وبالذات اقتصاد الدول النامية".
ومن آخر, أوضح البدري أن "أوبك" ترحب بانضمام أي دولة راغبة في الانضمام إلى المنظمة.
وأكد البدري في شأن آخر أن الحوار بين المنتجين والمستهلكين للبترول "بدأ من سبع سنوات وهذه وسيلة جيدة لإغلاق الفجوة بين الجانبين ومن أجل أن نفهم بعضنا يعضاً".
وبدوره، أكد وزير المالية العساف أن "التسهيلات المقدمة للاستثمارات الأجنبية معروفة في المملكة"، مشيرا في هذا الخصوص إلى "البنية التحتية والبنية الاقتصادية المستقرة في المملكة والنظام الضريبي الذي يعد من الأفضل في العالم, إضافة إلى حرية دخول وخروج الأموال ومرونة سوق العمل".
وأشار أيضا إلى "توفر الطاقة وأسعارها المناسبة من حوافز جذب الاستثمارات الأجنبية".
وأضاف "لاحظنا تأثير هذه البيئة الاقتصادية في تدفق الاستثمارات بحيث أصبحت المملكة أكبر دولة جاذبة للاستثمارات في الشرق الأوسط".